اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان أمس الأربعاء (15 يوليو/ تموز 2015) السلطات الأردنية باستخدام قوانين «فضفاضة وغامضة» للحد من حرية الإعلام في المملكة.

وقالت المنظمة: «إن السلطات تقلص حرية الإعلام عن طريق احتجاز الصحافيين وتوجيه تهم لهم بموجب أحكام فضفاضة وغامضة في قانون مكافحة الإرهاب».

ونقل البيان عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك، قوله: «إن على الأردن التوقف عن ملاحقة الصحافيين ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب لإزالة الصياغة الغامضة المستخدمة في الحد من التعبير السلمي».

وأضاف «ينبغي لمخاوف الأردن بشأن وضعه الأمني ألا تترجم إلى وسم الصحافيين والكتاب بتهديد الأمن لقيامهم بعملهم أو لتعبيرهم عن أنفسهم سلمياً».

وأشارت المنظمة في بيانها إلى توقيف السلطات الصحافي غازي المرايات من صحيفة «الرأي» الأردنية الحكومية، الأسبوع الماضي إثر نشره تفاصيل مخطط إرهابي أحبطته أجهزة الأمن بعد منع محكمة أمن الدولة نشر أي تفاصيل تتعلق به. وأوقف المرايات لأربعة أيام قبل الإفراج عنه بكفالة.

وقالت المنظمة إن السلطات وزعت خلال العام 2015 عدداً من أوامر حظر النشر على الجهات الإعلامية من خلال هيئة الإعلام الحكومية.

وحظرت السلطات مطلع العام نشر أي معلومة يصدرها تنظيم «داعش» بشأن الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أعدمه التنظيم حرقاً، وأي انتقادات للجيش الأردني إثر انضمامه إلى التحالف الدولي ضد التنظيم.

وأوقفت السلطات مطلع العام سيف عبيدات وهاشم الخالدي لنشرهما عبر موقع «سرايا نيوز» الإخباري الإلكتروني معلومات تتعلق بمفاوضات بين عمّان والتنظيم الإرهابي بخصوص الإفراج عن الطيار تبين أنها خاطئة، بحسب المنظمة.

وأفرج لاحقاً مقابل كفالة عن عبيدات والخالدي إلا أن محاكمتهما مستمرة أمام محكمة أمن الدولة.

ورأى ستورك أنه «لا يوجد سبب مشروع لحبس الصحافيين لمجرد نشر أخبار يتضح كذبها لاحقاً. وعلى السلطات بدلاً من هذا أن تكذب تلك الأخبار وتصحح المعلومات المنشورة».

وأوقفت السلطات الأردنية الإثنين الصحافي جهاد المحيسن في المطار لدى عودته من لبنان.

وجاء توقيفه بعد نشره تعليقاً على صفحته على موقع «فيسبوك» يقول فيه إنه اعتنق المذهب الشيعي وإنه سيؤسس جيباً مقاوماً جنوب الأردن ضد إسرائيل.