عقب المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم الغيث، على مقطع الفيديو المتداول تحت عنوان «صرخة أم إلى شعب البحرين تستنجدكم لنصرة ابنها المظلوم»، بالقول: إن ادعاءات مقدمة الشكوى غير دقيقة ولا تمتُّ للحقيقة بصلة، ونوّه إلى أن الوزارة لديها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأوضح أن مقدمة الشكوى قامت بعرض ادعاءات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مفادها عدم قيام الأجهزة الأمنية بالإجراءات القانونية حيال قضية ابنها واتهامها لضباط من منتسبي الوزارة.

وأشار إلى أن الواقعة المتورط فيها المتهم تعود إلى نهاية العام 2012 وتتعلق بحادث مروري وقضية اعتداء على سلامة جسم الغير، حيث تسبب المتهم (19 سنة) في حادث مروري مع المجني عليه (49 سنة) وست مركبات أخرى، ثم قام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بالضرب، وقد باشرت كل من مديرية شرطة محافظة العاصمة والإدارة العامة للمرور الواقعة في حينها وأحالت القضية للنيابة العامة، وفي عام 2014 قضت المحكمة بحبس المتهم 5 سنوات وبعد الاستئناف عُدلت إلى 3 سنوات.

وأضاف «أما فيما يتعلق بادعائها بتعرض ابنها لإصابات ولم يتم عرضه من قبل المركز الأمني على الطبيب بعد القبض عليه، فقد جاء توضيح مديرية شرطة محافظة العاصمة بعد القبض عليه بتأكيد عرضه على طبيب الشرطة قبل إيداعه التوقيف وفقاً للوثائق، كما عرضته النيابة على الطبيب الشرعي والذي جاء في خلاصة تقريره بأن هناك سحجات بسيطة تعود ليوم الحادث وذلك نتيجة التشابك مع المجني عليه، حيث تم إبلاغها بإمكانية اللجوء إلى النيابة العامة للطعن في إجراءات التحقيق».

وتابع «أما بخصوص الشكوى الثانية بتاريخ (18 يناير/ كانون الثاني 2015) والمتضمنة الادعاء باستغلال صغر سن ابنها وتحميله أخطاء حادث مروري، فقد تبين من خلال التحقيق أن ابنها أحيل من مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى الإدارة العامة للمرور لمباشرة الإجراءات القانونية حيال الحادث المروري الذي تسبب فيه ولم يتم اتهامه مطلقاً بالسكر أو الهروب بل أحيل إلى نيابة المرور، واتضح من خلال المحضر الذي دوّنه المتهم في النيابة العامة اعترافه بالتسبب بالحادث المروري في (1 ديسمبر/ كانون الثاني 2012).

واختتم المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم الغيث، تصريحه بالتأكيد على أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في الواقعة، وأردف «على من يدعي امتلاكه لأية أدلة بشأنها أن يتقدم بها إليها بدلاً من التشهير وتوجيه الاتهامات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً لنص المادتين (364) و(365) من قانون العقوبات، واللتان تنصان على عقوبة الحبس والغرامة إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب تأديته وظيفته».