دعت شركة أرتون كابيتال، شركة الاستشارات المالية العالمية المتخصصة في برامج المستثمر للإقامة والمواطنة، حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل على فرض ضريبة على المستثمرين الأجانب كجزء من برامج الإقامة والمواطنة، واستخدام العائدات في دعم الجهود التي تبذلها الحكومات في معالجة مشكلة اللاجئين في أوروبا.

وشدَّد الرئيس التنفيذي لشركة آرتون كابيتال أرماند آرتون، في معرض حديثه، خلال القمة العالمية للمواطنة من خلال الاستثمار، على الحاجة الملحة لإيجاد طرق جديدة لمعالجة مشكلة تدفق اللاجئين إلى أوروبا، كما حثَ الحكومات على النظر في تنفيذ فرض ضريبة على المواطنة من خلال برامج الاستثمار باعتبارها وسيلة مهمة لتمويل الحلول التي من شأنها الحد من هذه المشكلة.

وأضاف أن «قطاع الإقامة والمواطنة العالمية يزخر بالعديد من الأفراد أصحاب الثروات والملاءات المالية الذين يختارون الإسهام في دعم اقتصادات دول العالم الثالث مقابل تأمين مستقبل أ فضل لهم ولأسرهم. كما أنهم يحظون بالعديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الدول التي ترحب بهم كمواطنين على أراضيها».

وقال: «نحن دائماً ما نسمع من زبائننا عن رغبتهم في خلق وتوفير العديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الذين يتشاركون معهم أحلامهم في توفير حياة ومستقبل أفضل، والذين هم على استعداد لدفع هذه الضريبة لتقديم المساعدة الإنسانية وتوفير الاستقرار وتمويل مشاريع تنموية لدعم اللاجئين».

وتشير الأرقام الصادرة مؤخراً عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إلى ارتفاع أعداد اللاجئين والمشردين داخل أوروبا ممن حصلوا على مساعدات من المفوضية بنسبة 25 في المئة ليصل إجمالي العدد إلى 46.7 مليون شخص. وفي العام 2014، عبر أكثر من 220 ألف شخص تقريباً البحر المتوسط قادمين من إفريقيا، مع وفاة أكثر من 6570 شخصاً في العملية منذ العام 2011. وكان الاتحاد الأوروبي قد رصد مبلغ 64 مليون دولار أميركي في العام 2015 كموازنة مخصصة لعمليات غوث اللاجئين في أوروبا، إلا أن هناك عجزاً كبيراً في التمويل مع وجود بعض الأعباء الاقتصادية التي تعاني منها كل دولة على حدة.

وأضاف أرماند آرتون أنها «مشكلة كبيرة لها تداعيات كبيرة على أوروبا كلها، إلا أن لهذه المشكلة جذوراً في كل دولة من الدول التي ينتمي إليها هؤلاء اللاجئون. ويتطلب كل من السبب والنتيجة استجابة جماعية. إن فرض ضريبة تتراوح ما بين 1 في المئة و5 في المئة عند تقديم المستثمر طلب الحصول على الإقامة أو الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي قد ينتج عنه جمع ما يزيد على 250 مليون يورو على مدى 18 شهراً. ومع تزايد أعداد الطلبات عاماً بعد عام، وارتفاع أعداد الدول الراغبة في جذب المواطنين العالميين، قد تصبح المبادرة مستدامة على المدى الطويل وقد ينتج عنها تأمين أكثر من مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة».

وتأتي مسألة فرض ضريبة على الإقامة والجنسية من خلال طلبات الاستثمار كوسيلة لمعالجة مشكلة اللاجئين كواحدة من الموضوعات الرئيسة التي سيناقشها منتدى المواطنة العالمية الذي يقام برعاية شركة آرتون كابيتال في شهر أكتوبر/ تشرين الأول في موناكو.