كشفت الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات، في تقريرها الصادر مؤخراً، عن ثبات قيمة إعادة التصدير في البحرين لتصل إلى (336 مليون دينار) في الربع الثاني من العام الجاري (2015) قياساً بالربع الاول من العام نفسه الذي بلغت فيه إعادة التصدير (337 مليون دينار).

وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير بقيمة (22 مليون دينار) في يونيو/ حزيران وبانخفاض نسبته 16 في المئة، ثم تأتي السجائر في المرتبة الثانية بعد سيارات الجيب بقيمة (13 مليون دينار) بنمو كبير نسبته 40 في المئة وتليها أجزاء لآلات حفر الآبار بقيمة (10 ملايين دينار)، تتبعها في المراتب التالية كل من أجزاء السيارات والعربات، سيارات خاصة، أجهزة هاتفية لاسلكية، أجزاء للمحركات المكتبية، كاميرات تلفزيونية ورقمية، اجزاء للتوربينات الغازية وشاحنات صغيرة.

وبلغت قيمة الواردات خلال الربع الأول من 2015 (1 مليار و142 ديناراً) فيما أظهرت البيانات نمو الصادرات وطنية المنشأ بقيمة (536 مليون دينار) بنسبة 67 في المئة لأهم عشر دول محافظة على مستواها في الربع الأول الذي بلغ (537 مليون دينار).

ومن حيث حجم الواردات بين التقرير أن الصين احتلت المرتبة الأولى كما هي خلال الأشهر الستة من العام، حيث بلغ حجم وارداتها (150 مليون دينار)، تليها الإمارات العربية المتحدة (104 ملايين دينار) بينما تأتي اليابان في المرتبة الثالثة بقيمة (25 مليون دينار).

ويمثل مجموع الصادرات وطنية المنشأ لأهم عشر دول ما نسبته 83 في المئة من حجم الصادرات في شهر إبريل/ نيسان، أما الصادرات لبقية الدول فهي تمثل نسبة 17 في المئة، فيما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ (165 مليون دينار)، تليها الإمارات العربية المتحدة (94 مليون دينار) بينما تأتي في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأميركية بقيمة (58 مليون دينار).

وتعتبر اسلاك الألمنيوم أكثر السلع تصديراً في البحرين بقيمة (68 مليون دينار) في شهر يونيو مسجلة تراجعاً نسبته 9 في المئة مقارنة بشهر مايو/ أيار، ثم تأتي قضبان وعيدان الألمنيوم في المرتبة الثانية بقيمة (51 مليون دينار) بتراجع نسبته 18 في المئة، تليهما ألواح الألمنيوم (47 مليون دينار) بنسبة نمو كبيرة (132 في المئة).

فيما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير (275 مليون دينار) بنسبة 28في المئة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة (19 مليون دينار) ثم الكويت (9 ملايين دينار).

وتضم هذه التقارير جميع بيانات الواردات والصادرات وإعادة التصدير للبحرين، وتوضيح حركة السلع غير النفطية بين البحرين ودول العالم حيث يحرص الجهاز المركزي للمعلومات على إصدار هذه التقارير سعياً إلى إنتاج قاعدة شاملة لبيانات التجارة الخارجية.