أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانوناً يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية. ويجرم القانون الجديد التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل.

ويقضي القانون الذي تم الإعلان عنه أمس (الإثنين) بـ «مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك».

ولقي القانون صدى واسعاً إذ شهد وسم (قانون_مكافحة_التمييز_والكراهية) في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تفاعلاً منقطع النظير بأكثر من 46 ألف تغريدة تتحدث عن القرار الذي أصدره أمس الإثنين (20 يوليو/ تموز 2015) الرئيس الإماراتي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

القانون يفرض عقوبات تصل إلى الإعدام

الإمارات تصدر قانوناً لمكافحة التمييز والكراهية

الوسط - المحرر السياسي

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس الإثنين (20 يوليو/ تموز 2015) مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإمارات الرسمية (وام).

ويجرم القانون «التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني»، كما يهدف إلى «مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، وتطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتصل العقوبة إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون».

وقالت «وام» إن رئيس الإمارات أصدر مرسوماً بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة أشكال التمييز كافة ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

و«يحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا القانون أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني».

ووفقاً لنص القانون، فيتم تجريم كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو أحد شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، كما يجرم القانون التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى جانب تجريم التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أو المقابر.

كما جرم القانون «كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل».

ووفقاً لنص المرسوم «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها».

وأضاف البيان «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير».

إضافة إلى ذلك نص المرسوم على «معاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص عليها من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفا بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة، كما يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر... وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك».