تراجعت إيرادات البحرين من رسوم التراخيص التي تحصل عليها من شركات الاتصالات في البحرين إلى 4.3 ملايين دينار في 2014 من 21 مليون دينار في العام السابق في الوقت الذي تدرس فيه البلاد مراجعة الرسوم المفروضة على الشركات.

وألغيت في الشهور الماضية عشرات من رخص الاتصالات المقدمة وخصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة مع تشبع السوق واحتدام المنافسة.

وبحسب البيانات المالية لهيئة تنظيم الاتصالات التي نشرت هذا الأسبوع فإنها جنت من إيرادات تقدر بنحو 11.8 مليون دينار في 2014 وهي أقل من العام السابق والتي كانت فيه الإيرادات 26 مليون دينار وذلك بسبب تراجع رسوم التراخيص، وتوجد للهيئة نحو 7.2 مليون دينار رسوم تراخيص مؤجلة. وتشمل إيرادات الهيئة رسوم التراخيص، ورسوم التردد والنطاقات، ورسوم إصدار الأرقام وإيرادات أخرى.

وبلغت العوائد من رسوم الترددات والنطاقات نحو 5.4 ملايين دينار في 2014 بالمقارنة مع 4.1 مليون دينار في العام السابق. وبلغت رسوم إصدار الأرقام نحو مليون دينار مقارنة مع 9 ملايين دينار.

وحققت الهيئة فائضا على المصرفات يبلغ 6.2 ملايين في 2014 مقارنة مع 11.9 مليون دينار في العام السابق.

وبحسب المادة 18 من قانون الاتصالات، هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المخولة بتحديد وتحصيل حصيلة الرسوم ‏السنوية للمرخص لهم بالإضافة إلى رسوم منح التراخيص و غير ذلك من الأنشطة .كما تقوم هيئة تنظيم الاتصالات ‏بتحصيل غرامات عدم الامتثال للقانون وأنظمة أو شروط منح التراخيص.

ويتوقع أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات خلال العام الجاري 2015 بطرح جدول جديد لأسعار الرسوم المفروضة على شركات، والذي سيحتوي على تخفيضات من شأنها مساعدة شركات الاتصالات وخصوصاً الصغيرة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي طرحت الهيئة وثيقة الاستشارة العامة بشأن مراجعة جدول الرسوم المحتسبة على حاملي تراخيص الاتصالات، إذ أعلنت الهيئة عن عزمها القيام بمراجعة إستراتيجية شاملة لجدول الرسوم الحالي الصادر في سنة 2010 بهدف تمكين المرخص لهم من تقديم خدمات الاتصالات العامة والخاصة بكفاءة.

وتشمل المراجعة التي تجريها الهيئة رسوم الحصول على تراخيص الاتصالات وحصيلة الرسوم السنوية المفروضة على التراخيص بالإضافة إلى رسوم تراخيص الترددات السنوية ورسوم الأرقام ورسوم الاعتماد النوعي لأجهزة الاتصالات. كما يهدف جدول الرسوم المقترح إلى وضع هيكل جديد لرسوم أسماء النطاق ورسوم طلب النظر في حالات تداخل الترددات الضارة، بالإضافة إلى رسوم أبراج الاتصالات الراديوية.