أظهر التقرير الخاص بأداء المؤشرات الاقتصادية لبنك البحرين للتنمية خلال النصف الأول من العام الجاري (2015) نمو حجم الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 55 في المئة مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك بواقع 49 مليون دينار مقابل 31.7 مليون دينار.

إلى ذلك بلغ حجم محفظة التمويل لجميع البرامج التمويلية 38.5 مليون دينار مقابل 31.2 للنصف الأول من العام الماضي، مسجلاً بذلك نسبة نمو قدرها 23 في المئة.

من جهةٍ أخرى، من المتوقع أن تحقق هذه المشاريع خلال السنوات القليلة المقبلة أرباحاً بقيمة 23.7 مليون دينار مقارنة بـ 11 مليون دينار للمشاريع التي تم تمويلها خلال النصف الأول من 2014 وبنسبة نموٍّ بلغت 115 في المئة، في حين ستصل الاستفادة من العملة الأجنبية لهذه المشاريع إلى 25 مليون دينار وقيمة الصادرات الناشئة عن هذا التمويل إلى 13مليون دينار، فيما يتوقع توفير 2039 فرصة عمل جديدة عند اكتمال إنشاء وتشغيل هذه المشاريع مقارنة بـ 1973 فرصة عمل من المشاريع التي تم تمويلها خلال النصف الأول من العام الماضي.

وفيما يتعلق بنطاق عمليات التمويل بلغ عدد التمويلات التي صرفها البنك لجميع البرامج التمويلية 639 تمويلاً، 49 في المئة منها للمؤسسات الصغيرة، في حين بلغت نسبة الزبائن الجدد المستفيدين من التمويل 50 في المئة.

وعلى صعيد الخدمات التنموية بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية، وتشمل التوعية والتدريب والتوجيه والاستشارة 2184 مستفيداً من رواد الأعمال الحاليين وكذلك الأشخاص الراغبين في تأسيس مشروعاتهم الخاصة، إضافة إلى طلبة المدارس والجامعات من الجنسين.

وفي سياق تعليقه على ذلك قال الرئيس التنفيذي نضال صالح العوجان: «شهد أداء بنك البحرين للتنمية – والمجموعة بشكل عام – خلال النصف الأول من العام الجاري نموّاً ملحوظاً، وذلك كما يظهر من الأرقام والإحصائيات الخاصة بأداء المؤشرات الرئيسية الناتجة عن عمليات التمويل وتلك المتوقع تحقيقها من وراء المشاريع الممولة والتي شملت قطاعات وأنشطة صناعية وخدماتية متنوعة مثل الصناعات الغذائية والصناعات الخشبية والصناعات التكريرية (صناعات قائمة على النفط) والصناعات الورقية. فضلاً عن قطاع الصحة والمطاعم والسياحة والنقل والمواصلات والتجارة وغيرها من الأنشطة المدرجة ضمن قطاع الخدمات».

وأضاف العوجان «استمرت مجموعة بنك البحرين للتنمية خلال الفترة الماضية من العام الجاري في تنفيذ البرامج والمبادرات المنبثقة عن خطة هذا العام والتي تركز على تمويل ودعم أنشطة ومشاريع اقتصادية وتجارية نوعية وذات عوائد اقتصادية واستثمارية جيدة، مع تعزيز وتطوير الآليات الخاصة بالتمويل المتخصص والذي يهدف إلى تمويل قطاعات محددة من خلال فريق عمل متخصص أيضاً، فضلاً عن تحسين إجراءات التمويل وتوسعة شبكة الفروع، حيث تم تشغيل فرع البنك بمجمع السيف بالمحرق».