أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي مساء أمس الأول (الاثنين) القواعد الجديدة المنظمة لرسملة البنوك الكبرى في الولايات المتحدة بهدف تعزيز الاحتياطيات الرأس مالية لهذه البنوك بما يقلل اعتمادها على القروض قصيرة الأجل المتقلبة.

واقترح المجلس الذي يدير القطاع المصرفي إلى جانب دوره الرئيسي في إدارة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ضرورة أن توفر القواعد الجديدة حافزاً للبنوك لكي تظل صغيرة الحجم نسبياً وبالتالي تصبح أقل خطورة على النظام المصرفي ككل في حالة تعرض أحدها للانهيار.

وذكر المجلس أنه يتوقع نجاح ثمانية بنوك أميركية كبرى في الوفاء بالقواعد الرأس مالية الجديدة وهي بنك أوف أميركا كوربوريشن وبنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن وسيتي جروب وجولدمان ساكس جروب وجيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي وستيت ستريت كوربوريشن وويلز فارجو أند كومباني.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي جانيت يلين إن من الأهداف الأساسية لزيادة الاحتياطيات الرأس مالية للبنوك الكبرى هو تحميل هذه البنوك التكاليف التي سيتسبب فشلها في فرضها على الآخرين.

والقواعد الجديدة ستضع البنوك الأميركية الكبرى أمام خيارين، إما زيادة رؤوس أموالها وتقليل احتمالات انهيارها أو ضرورة تقليص حجمها بحيث يصبح انهيارها أقل خطورة على النظام المصرفي ككل، وكلا الخيارين سيعزز الاستقرار المالي.

لكن المنتقدين لمجلس الاحتياط الاتحادي يقولون إن تدخل المجلس في السوق لكي يحدد المؤسسات المالية الأكثر أهمية يمثل إشارة للمستثمرين تقول إن نفس هذه البنوك هي «أكبر من أن يتم السماح بانهيارها» في أي أزمة، وهو ما يعني أن هذه المؤسسات ستكون بشكل أو بآخر تحت حماية الحكومة في حالة حاجتها إلى إنقاذ مالي بما يسهل حصولها على قروض وتمويلات بفوائد أقل وهو ما يعطيها ميزة غير عادلة بالنسبة للبنوك الأصغر حجماً، بما يؤدي عملياً إلى زيادة عدد المؤسسات المالية والبنوك الكبرى التي تمثل خطراً على النظام المالي.