أظهر التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية نمواً في القطاع غير النفطي في البحرين في الربع الأول من العام 2015 فاق جميع التوقعات. وسلط التقرير الضوء على تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 2.9 في المئة على أساس سنوي إلى جانب نشاط حيوي في سوق العمل وزيادة معدل التوظيف بحوالي 5.0 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ورصد التقرير تحقيق نمو قوي في عدد من القطاعات ضمن الاقتصاد غير النفطي والذي يشكل أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى البحرين ليبلغ 5.0 في المئة، في حين نما قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل 8.3 في المئة على أساس سنوي متجاوزاً قطاع الفنادق والمطاعم الذي كان القطاع الأسرع نمواً في 2014، إذ يشمل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خدمات الرعاية الصحية للقطاع والتعليم في القطاع الخاص، في حين حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً بمعدل 5.9 في المئة على أساس سنوي.

كما واستعرض التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجية وما اتسم به من قوة في وجه تقلبات سوق النفط وضعف الاستقرار الاقتصادي العالمي، ورصد التقرير عدداً من المؤشرات التي تشير إلى تواصل الزخم في القطاعات الاقتصادية غير النفطية على مستوى المنطقة وهو ما يعكس متانة محركات النمو والتزام دول المنطقة والمستثمرين بالمشروعات طويلة الأجل.

وحقق قطاع البناء والتشييد نمواً قوياً بمعدل 7.5 في المئة على أساس سنوي في ما يتواكب مع ما شهده القطاع من نشاط ملحوظ منذ النصف الثاني من العام الماضي، كما أنه يعكس تواصل النشاط في مشاريع البنية التحتية، في حين وصل النمو في قطاع المواصلات والاتصالات إلى 7.3 في المئة على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى الأثر المتحقق في سوق العمل جراء النشاط في مجالات البنية التحتية، حيث شهد إجمالي التوظيف أسرع معدلاته للنمو منذ الربع الثاني من العام 2013 وذلك بقيادة القطاع الخاص الذي شكل 89 في المئة من نسبة النمو السنوي لإجمالي الوظائف التي خلقت خلال الربع الأول من 2015. وكشف التقرير الاقتصادي عن انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من العام 2015 ليصل إلى 3.5 في المئة في مارس/ آذار.

وعلى الرغم من التقلبات في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الماضي فقد تحسن أداء المالية العامة في البحرين، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 11 في المئة في عام 2014 وانخفاض المصروفات بنسبة 11 في المئة وفقاً للحسابات الختامية الموحدة للعام 2014.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي «يظهر التقرير أداءً قوياً للقطاع غير النفطي في البحرين بنسبة نمو فاقت توقعاتنا، وهو ما يعكس بصورة واضحة جهود التنويع الاقتصادي التي استمرت على مدى العقد الماضي ومرونة الاقتصاديات الخليجية في الوقت الذي يشهد الاقتصاد العالمي تطورات زعزعت الثقة في مدى استمرارية انتعاشه، وعلى الرغم من الانخفاض الذي شهده القطاع النفطي (الهيدروكاربوني) في البحرين بسبب أعمال الصيانة الموسمية إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعدل 2.9 في المئة ومن المتوقع أن يواصل تحقيق نموه في 2015 و 2016».

يشار إلى أن البحرين أعلنت عن استثمار أكثر من 22 مليار دولار أميركي في عدد من مشروعات البنية التحتية الكبيرة في السنوات القادمة في ما يهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع العام والخاص في قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة والرعاية الصحية والتعليم. كما وستشمل هذه المشاريع بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال فترة الأربع سنوات المقبلة.