باشر البرلمان التونسي صباح أمس الأربعاء (22 يوليو/ تموز 2015) مناقشات تستمر ثلاثة أيام بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الرامي إلى تعزيز الوسائل التي في متناول السلطات للتصدي للتهديد من المتطرفين في وقت تتزايد الاعتداءات في تونس. وجرى في الأشهر الماضية وضع صيغ عدة لهذا النص المتعلق بـ «مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال» المطلوب منذ الثورة في 2011، لكن من دون عرضها على النواب في جلسة عامة للبرلمان لعدم توافر الإجماع الذي يسمح بإقرارها.

وتجري المناقشات في ظل تزايد المخاطر الإرهابية بعد الهجومين اللذين أوقعا عشرات القتلى من السياح في يونيو/ حزيران في سوسة وفي مارس/ آذار في متحف باردو وقد تبناهما تنظيم «داعش».

وجرت الموافقة على مشروع القانون خلال اجتماع لرؤساء الكتل في مجلس الشعب، ولاسيما حزب «النهضة» الإسلامي وحزب نداء تونس بزعامة الرئيس الباجي قائد السبسي، اللذين شكلا ائتلافاً حكومياً في مطلع العام بعد انتخابات تشريعية في نهاية 2014 لم تنبثق عنها غالبية واضحة.

ومن المفترض أن يحل هذا القانون الجديد محل قانون لمكافحة الإرهاب يعود إلى العام 2003 أقر في عهد زين العابدين بن علي واستخدم بصورة عامة بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان لقمع المعارضة وعلى الأخص حزب «النهضة» الذي كان محظوراً آنذاك.

غير أن منظمات عدة غير حكومية بينها «هيومن رايتس ووتش» و «منظمة العفو الدولية» أبدت مخاوف حيال هذا القانون معتبرة أنه ينطوي على تدابير تحد من الحريات. كما انتقدت التعريف غير الدقيق للجرائم التي تصنف «إرهابية» وعدم وجود ضمانات لحماية حقوق الموقوفين وتدابير تحد من حرية التعبير وحرية الصحافة.

وتعتبر تونس نموذجاً للانتقال الديمقراطي الناجح في العالم العربي منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 لكنها تواجه تهديداً متزايداً من المتشددين وتوتراً اجتماعياً واقتصادياً متفاقماً، ما يجعل السلطات تخشى من انعدام الاستقرار في البلاد.