أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أن بحكومته أعدت مشروع قانون يجيز رفع الحصانة عن الأصول المملوكة لحكومات أجنبية في روسيا ليصبح ممكنا بالتالي تجميد الأصول المملوكة لدولة ما إذا ما جمدت الأخيرة أصولا حكومية روسية لديها.
وقال مدفيديف انه يجب أن تكون لدى موسكو القدرة على رفع الحصانة التي تتمتع بها الأصول الحكومية الأجنبية في روسيا، وإخضاع هذه الأصول بالتالي لقرارات القضاء الروسي، «بما في ذلك القرارات التي تدعو لمصادرة ملكية ما».
وفي الأسابيع الأخيرة تم تجميد العديد من الأصول الحكومية الروسية في دول أوروبية عدة، بينها فرنسا وبلجيكا، وذلك في إجراء مؤقت تم بطلب من مساهمين سابقين في المجموعة النفطية «يوكوس» في إطار آلية لدفع تعويضات عن تفكيك السلطات الروسية المجموعة النفطية.
وكانت محكمة التحكيم في لاهاي قضت في 2014 بان تدفع موسكو تعويضا قدره 50 مليار دولار للمساهمين في شركة يوكوس النفطية التي كان يملكها المتمول المعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي والتي فككتها السلطات الروسية بعد إدانتها بالتهرب الضريبي مطلع العقد الفائت.
ولكن موسكو رفضت قرار محكمة التحكيم متوعدة بأنها «ستدافع عن مصالحها».
وقال مدفيديف ان مشروع القانون الجديد تمت صياغته «في ضوء الإجراءات غير القانونية في الغالب التي اتخذت ضد دولتنا وأصولنا في عدد من الدول (...) لأسباب سياسية».
ومشروع القانون أعدته وزارة العدل وسيحال إلى البرلمان للتصويت عليه في أيلول/سبتمبر بعد انتهاء العطلة الصيفية.
ولا يسمح مشروع القانون بمصادرة أية أصول في روسيا يملكها رئيس دولة ما أو سفارة دولة ما، كما انه لا يسمح بمصادرة سفن حربية أو طائرات، بحسب صحيفة فيدوموستي التي قالت انها اطلعت على نصه.
العدد 4704 - الجمعة 24 يوليو 2015م الموافق 08 شوال 1436هـ
