لا نعلم ما هو السر وراء صمت البلدية عن قيام أحد المؤجرين بتحويل إحدى العمارات المصنفة رسمياً على أنها عمارة سكنية (علامة عنوانها زرقاء) إلى عمارة تجارية تتخذها إحدى الشركات سكناً لعمالها منذ فترة طويلة؟ وأين مفتشوها الذين يصولون ويجولون؟ رغم مخالفة صاحب العمارة الواضحة للعيان وما ترتب عليها من أضرار وآثار على الأهالي، مع العلم أن بجوارها عمارة تجارية (علامة عنوانها حمراها)؟
فنحن جيران هذه العمارة تضررنا كثيراً من وجود عمال إحدى الشركات العزاب حيث ترتب على ذلك:
أولاً: الإزعاج المستمر والفوضى العارمة حيث لا مجال لنا للراحة والهدوء خاصة في الليل.
ثانياً: إطلالة النوافذ على بيوتنا حيث لا ستر فيها جراء فتح العمال للنوافذ بشكل مستمر، وأصبحنا شديدي الخوف على أولادنا وبناتنا.
ثالثاً: تسرب روائح السجائر والنارجيلة بأنواعها الى بيوتنا حيث يقوم هؤلاء بفتح النوافذ للتدخين، علماً بأنّ لدينا من العوائل من يعاني من الربو والحساسية.
رابعاً: تحويل العمال الساحة الأمامية للعمارة إلى ملعب رياضي، حيث أصبحنا نخاف على أبنائنا من الخروج خارج المنزل نتيجة وجودهم خارجه.
خامساً: وجود فيضان مستمر من بلاعة العمارة تنتج عنه تجمعات مائية وحشرات وروائح كريهة، وتشكل خطراً على الصحة العامة.
ختاماً، نرجو من مسئولي البلدية التحرك عاجلاً لحل هذه المشكلة التي طال أمدها.
أهالي مجمع 522 باربار
لم نكن ندرك أن عجلة الأيام التي تسير بنا ستخبئ لنا الى حيث ما انتهينا اليه من مصير معيشي محتوم في وقت كانت فيه احلامنا التي تدور بمخيلتنا تشي بقرب حصولنا على الوظيفة الشاغرة التي تتناسب مع صلب تخصصنا بمجرد بلوغ مرحلة التخرج في تخصص الخدمة الاجتماعية، ولكن أثناء ما كنا ندرس على مقاعد صفوف الجامعة تغيرت النظرة الكلية ما بعد التخرج وانتهاء الحلم وانكشاف الحقيقة المُرة بأن مصيرنا هو البطالة التي لامحال من مواجهتها على حد سواء كما هو المصير الذي ينتظر كل خريج جامعي بتخصص الخدمة حتى ظللت على إثر ذلك اعاني من مشقة انتظار فرصة العمل والبحث الحثيث عن وظيفة شاغرة، حتى مضت 9 سنوات من تاريخ تخرجي في العام 2008 وظللت حتى هذا اليوم اذوق مر معنى البطالة وصرت في شغل شاغل بالبحث عن أي فرصة عمل شاغرة تتناسب مع مستوى طموحي الصغير الذي بدأ يتقلص بفعل مواجهة ظروف قاهرة تحتم على الانسان الإقرار بها والتكيف معها قسرا إلى أن بدت تلوح في الأفق بوادر ايجابية تشي بامكانية استيعاب العنصر النسائي في شغل مهنة مدربي سياقة وعلى ضوء ذلك حاولت اسوة بنساء أخريات مثلي على التقدم بهذه الخطوة المفرحة وخاصة بعدما وجدت في نفسي المقدرة على خوض مضمار هذا السباق لأجل نيل موافقة الجهات الرسمية والمختصة في الحصول على رخصة مدرب سياقة، فعملت بأولى اجراءات التقدم وهو رفع الطلب لدى وزارة الداخلية في مقر القلعة مطلع السنة الماضية 2014، وبعد مسيرة طويلة من المداولات تم ولله الحمد الموافقة على الطلب لدى الداخلية وذلك حسبما بلغني، ومن ثم تم نقل ذات الطلب إلى ادارة المرور قسم تدريب السياقة، هنالك بدلا من أن تسير اجراءات الطلب وفق منوال منظم إلا أنه تعطل أكثر من المدة المقررة فيه، وتحت تسويق أكثر من حجة يبررون فيها سبب عدم اصدار الموافقة بشكلها النهائي، تارة يقال لي بأن الطلب قد حصل على الموافقة لكنه تم تحويله الى مدرسة السياقة، وعلى الفور توجهت هنالك غير انهم أفضوا لي بجواب مختلف عن السابق ومفاده أن الامر ليس من صميم اختصاصهم وعلى اثره تم تحويله الى صوب مسئول يحمل رتبة نقيب في ادارة الحوادث، وهكذا مابين الفينة والأخرى وخلال مراجعاتي المتكررة كنت دائما ما أخرج بجواب الإرجاء والتسويف فإنه بدلا من اعطائي الجواب بصفة نهائية فان يظل معلقا في طور المباحثات على رغم أن طلبي قد مضى عليه قرابة سنة منذ تاريخ تقديمه الى وزارة الداخلية غير انني في نهاية المطاف لم أخرج بأي نتيجة مجدية تفضي بسرعة حصولي على الموافقة التي تضمن ادارج اسمي في مسار الاجراءات الأخرى اللاحقة لأجل الحصول على القبول النهائي بصفتنا مدربي سياقة ومن ثم الانتقال معنا الى المرحلة التالية في مسار الاجراءات التكميلية الأخرى التي ابرزهما العمل على اخضاعي الى برناج تدريبي خاص كي احظى على الرخصة، ولكن على ضوء التأخير الجاري فإن أمر الرخصة المنتظرة بصفتي مدربة سياقة معطلة، وقد حاولت بكل السبل ولكن لم تفلح محاولاتي مع مشقة الذهاب والاياب والتي خرجت من ورائها والتعب يشلّ حركتي.
السؤال الذي أختم به هذه الرسالة متى ستفضي ادارة المرور بجوابها النهائي بخصوص مدى استحقاقي لرخصة مدرب سياقة وللعلم أنه قبل أن أقدم على خطوة رفع طلب فإنني قبل كل شي وجدت في نفسي الاهلية لخوض ميدان التدريب لأسباب كثيرة ابرزها خلو ملفي من اي سوابق في ارتكاب مخالفات مرور او حوادث مروية كما أن رخصة السياقة التي بحوزتي قديمة وتعود للعام 1998. لذلك الا تعتبر هذه المعايير كافية وكفيلة باستحقاقي على جواب الموافقة بصفة نهائية من قبل ادارة المرور؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لقد شعرت بالفرح وصار أملي كبيراً جداً عندما التقيت وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في لقاء تكريم أختي الكفيفة المتفوقة، في ذلك اليوم عرضت على الوزير مشكلتي وحاجتي للوظيفة فوعدني لكوني مستحقاً وظروفي المعيشية كمواطن لدي شقيقتين كفيفتين ولم يقصر الوزير فقدمت طلبي وانتظرت إنهاء الإجراءات. وحتى اليوم، مر على تقديم أوراقي لوظيفة رجل أمن بوزارة التربية والتعليم خمس سنوات ولم أتلقَّ أي اتصال، وحتى في هذه الفترة كنت أواصل المراجعة والمتابعة وكان الجواب هو: انتظر لحين ما يتم الإعلان عنه في الصحف. لهذا، فإنني أناشد مكتب معالي الوزير النظر في طلبي وإنهاء انتظاري لحاجة الماسة للوظيفة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عطفاً على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4670) يوم الأحد الموافق 21 يونيو/ حزيران 2015 بعنوان «الإسكان تلزمه بلإخلاء شقته لانتفاعه بقسيمة يدشن عليها بيته غير المكتمل ويطالبها بمهلة 6 أشهر»، «نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو ميرزا مهدي سلمان حسين الملك، حيث أنّ لديه عدد من الطلبات مقيدة لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:
له طلب قرض شراء صادر بتاريخ 22/05/1995 وهو ملغي بناءً على رغبة المذكور في التقدم بطلب خدمة إسكانية جديدة، ثم قام المذكور بالتقدم بطلب قسيمة سكنية بتاريخ 23/11/1996، ثم خصصت للمذكور شقة سكنية في منطقة السنابس في 25/09/1998 بموجب طلبه الصادر بتاريخ 17/06/1997، خصص للمذكور طلب قسيمة سكنية في منطقة مدينة عيسى في 30/01/2001.
يطيب لنا إفادتكم بأن المذكور شرع في بناء القسمية السكنية وقد قام مفتش الوزارة بالكشف على المبنى المشيد على تلك القسيمة في 13/06/2013 واتضح من الزيارة بأنه جاهز للسكن، وبناءً عليه قامت الوزارة بمخاطبة المذكور لتعديل وضعه القانوني وتسليم مفاتيح الشقة السكنية لتتمكن الوزارة من القيام بإجراءات تخصيصها لمواطن آخر من المدرجين على قائمة الانتظار، إلا أن المذكور امتنع عن تسليم الشقة رغم جاهزية مسكنه المشيد. وإننا نناشد المواطنين المستفيدين بشقق سكنية مؤقتة والذين انتفعوا بخدمات إسكانية أساسية بضرورة الإسراع في تسليم شققهم السكنية وذلك حرصاً من الوزارة لتوفير سكن مؤقت للمواطنين المدرجين على قائمة الانتظار والذين بحاجة ماسة لمسكن.
عطفاً على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4663) يوم الأحد الموافق 14 يونيو/ حزيران 2015 بعنوان «الإسكان تخصص لمواطن وحدة في اللوزي ضيقة فيها 3 غرف لتستوعب 8 أفراد من أسرته»، «نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو عبدالحسين منصور علي هلال، حيث أنّ لديه طلباً مقيداً لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:
له طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 02/11/1993، ويطيب لنا إفادتكم بأنه خصص للمذكور وحدة سكنية في مدينة حمد بتاريخ 20/10/2014، وإنه بحسب نظم وقوانين الوزارة يمنع استبدال الوحدات السكنية بعد تخصيصها للمنتفعين، وعليه يتعذر تلبية رغبته في استبدال الوحدة السكنية المخصصة له.
عطفاً على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4667) يوم الخميس الموافق 18 يونيو/ حزيران 2015 بعنوان «بحريني مديون ومهدد بالطرد من سكنه الإيجار يناشد الإسكان منحه شقة مؤقتة كبديل»، «نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو عبدالأمير سعيد سلمان علي أحمد، حيث أنّ لديه طلب إسكاني مقيد لدينا في سجلات الوزارة كالتالي:
له طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 17/11/2003 وهو قائم، ويطيب لنا إفادتكم بأنه نظراً للوضع الاجتماعي للمذكور تجرى دراسة للحالة من قبل القسم المختص بالوزارة للنظر في إمكانية مساعدته حسب النظام، وسيتم التواصل معه حال الانتهاء من الدراسة لإعلامه بالقرار المتخذ حال صدوره، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.
العلاقات العامة و الإعلام
وزارة الإسكان
بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ (2 يوليو/ تموز 2015) تحت عنوان: «التربية تصرف مستحقات مالية ناقصة لمعلم انتهى عقده في 2014»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بأنه تم التواصل والرد على المذكور مسبقاً أكثر من مرة عن طريق موقع النظام الوطني للمقترحات والشكاوى، كما تود الإدارة توضيح الآتي:
أولاً - انتهت خدمة المذكور في وزارة التربية والتعليم اعتباراً من (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، وتم اتخاذ إجراءات صرف المستحقات المالية، وتشمل:
- نسبة الإجازة المدرسية.
- راتب 12 يوماً من أكتوبر.
- المكافأة السنوية للفترة من يناير/ كانون الثاني 2014، حتى 12 أكتوبر 2014.
- استرجاع بدل التعطل للمذكور عن شهر أكتوبر 2014م حيث إنه لم يكمل 15 يوماً من هذا الشهر.
ثانياً - بعد تسوية المبالغ المستحقة عليه، استحق المذكور مبلغ 246.859 ديناراً وتم تحويله في حسابه.
ثالثاً - تم احتساب مكافأة نهاية الخدمة مضاعفة للمذكور بعد اعتماد المبلغ في نظام الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية، علماً بأن برنامج الديوان يحتسب هذه المكافأة تلقائيّاً؛ لذلك تم اتخاذ إجراءات خصم مبلغ المكافأة في ورقة الراتب وتحويل المبلغ المستحق للمذكور.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
قبل أن أثير هذه الأسطر في طيات الصحيفة كانت كثيراً ما تراودني أفكار من هنا وهنالك أضطر على إثرها أن أبيت على فراشي حتى وقت الفجر متسائلة عما سيؤول عليه مصير أطفال لا أملك إليهم المدخول الكافي الذي يؤمن لهم قدر مقبول في الحياة المعيشية الكريمة، فأنا زوجة لزوج قد صدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات، أقطن بمعية أطفالي في بيت إسكان في مدينة حمد، وأعيل مجموعة من الأطفال يبلغ عددهم أربعة، يبيتون طوال الوقت وبطونهم خاوية من الطعام الذي يؤمن لهم قدراً من الكفاية والشبع مستندة فقط على ما يصرف لي من معونة الغلاء البالغة 100 دينار، والشئون 170 ديناراً بمجموع 270 ديناراً هو جل ما نحصل عليه من مساعدات من الدولة التي لا تكفي حتى لإشباع أبسط احتياجات الأطفال سواء فيما يخص الأكل أم الملبس وما أدراك ما يقع من حطام في عفش البيت، بمجرد إلقاء نظرة سريعة على محل سكننا ستجدون العجب العجاب من أثاث بالٍ ومكيفات في حالة عطب ولأني لا أدخر المبلغ الذي يؤمن لي مكيفاً آخر جديداً ناهيك عن الأبواب التي بداخل البيت كلها مكسرة وغير محكمة الإغلاق وإقفالها محطمة ومن الصعب صيانتها وإصلاحها لأني لا أملك مالاً كافياً لذلك... الحجة الوحيدة التي يسوقها الناس والجيران ومن يعرفني بأنه طالما أنني زوجة شخص ذي أسبقيات إجرامية فإنني بتُّ مدرجة على قائمة السوداء ويمنع لي حتى الانتفاع والاستفادة من أبسط حقوق الجيرة والمساعدة والرسول الكريم قد وصى حتى سابع جار، هل ذنب زوجي وسجنه لمدة طويلة يتحمل تبعاته أطفالي الذين يقضون أياماً وهم لا يملكون قوت يومهم لأحيان كثيرة، ورغم أنني عجزت عن مد يد المساعدة لكن دون جدوى ودائماً ما يلازمني جواب الحاجة برفع عني حالة العوز بإلصاق جرم زوجي لأضطر على إثر ذلك أن أتحمل تبعاته على مضض... أنظر إلى حالي وسط بيت أبوابه مكسرة وأرضيته الوحيدة التي نتخذها محلاً لنا نأوي فيه في حالة الخلود إلى النوم ولا اعتراض على ذلك ولكن رحمة الله قد وسعت كل شيء وظروفي الحرجة مع مساعٍ كبيرة لأجل تقديم يد المساعدة إلى من يحتاجها فهي مؤشرات تؤكد على ضعف الحال وعسر الظروف المُرة التي تلازمني وضرورة تهيئة لنا سبل المساعدة الفورية، والتي لم نعرف طرقها إلا بعدما أرشدنا الناس على إثارة الأمر في طيات الصحيفة علّ الأمر قد يستدعي اهتمام الناس وأهل الخير ونصبو إلى ما نسعى الحصول عليه في توفير أبسط احتياجاتنا لأطفالنا والبيت معاً سواء من مكيف أو غسالة بأمس الحاجة الفعلية إليهما عوضاً عن أبواب تحتاج إلى صيانة عاجلة. فهل نصل إلى المبتغى؟ نرجو ذلك ولكم عند الله أجر عظيم.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ (8 يوليو/ تموز 2015) تحت عنوان: «أبواب مكاتب التربية في وجوه المواطنين مغلقة وكأنها تغرد خارج السرب»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بأن وزارة التربية والتعليم أبوابها مفتوحة أمام الجميع وفي كل وقت، وإذا كان الشاكي المحترم اتصل برقم واحد لموظف بمكتب من بين المئات من المكاتب ولم يحصل على رد، فلا يجوز له ان يعمم حكمه على الوزارة ككل او على قطاع او إدارة حتى، ونوضح للأخ صاحب الشكوى ان لدى الوزارة منظومة كاملة للتواصل مع الجمهور وبإمكانه الاستفادة منها للوصول الى حاجته وهي:
• الخط الساخن للوزارة على رقم (17873444) الذي يستقبل مكالمات الجمهور من استفسارات وملاحظات على مدار أوقات الدوام الرسمي.
• موقع النظام الوطني للمقترحات والشكاوى يعمل على مدار الساعة والذي تم تأسيسه للتعامل مع أي مقترحات أو شكاوى أو استفسارات ذات صلة بالجهات الحكومية.
• مركز المراجعين الموجود في مبنى الوزارة بالمنامة والذي يوفر خدمات للموظفين والمراجعين.
• مركز المراجعين، المُجمّع الموجود بديوان الوزارة بمدينة عيسى والذي يوفر خدمات التواصل والاستفسار لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة.
• بالإضافة الى حسابات الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي (moebahrain) المفتوحة للجميع.
كما وفرت الوزارة إمكانية مراجعة المكاتب المخصصة لذلك حيث تم تخصيص مكاتب محددة لاستقبال المراجعين، كما كان بإمكان الموظف الاتصال ببدالة الوزارة، علما بأن الرقم الذي أورده الشاكي في خطابه هو لأحدى الموظفات وهي في إجازة وضع وكان بإمكانه التواصل مع الموظفين الآخرين.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
بالإشارة لما نشر بصحيفتكم «الوسط» في العدد (4664) بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 2015، تحت عنوان (حديقة أبو غزال بها حفر بعمق متر بلا حواجز السلامة).
نود إفادتكم بأنه حرصاً من أمانة العاصمة على سلامة مرتادي الحديقة، فقد تم توجيه المعنيين بقسم المنتزهات بأمانة العاصمة لتحويط الحفر الموجودة في الموقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقاول المسئول عن إحداث هذه الحفر وذلك لعدم التزامه بشروط السلامة والعمل بدون إشراف المسئولين على الموقع.
ويرحب قسم العلاقات العامة والإعلام في أمانة العاصمة بأي مقترحات أو ملاحظات يقدمها الجمهور الكريم عبر الخط الساخن 80001855 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.mun.gov.bh، التي من شأنها أن تساهم في تطوير العمل البلدي.
قسم العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة
نتوجه نحن المنتفعون من وحدات مشروع حدائق الدير إلى المسئولين في البحرين لأجل الوقوف على المشكلة التي نعاني منها، حيث لا يخفى عليكم بأن السبب الذي دعانا إلى التوجه نحو مسار الانتفاع بمثل هذه النوعية من الوحدات كان نتاج تراكم الطلبات الإسكانية لدى وزارة الإسكان، وطول فترة انتظار تخصيص الخدمات الإسكانية، مما دعا وجعل الكثير من أصحاب الطلبات الإسكانية إلى التوجه صوب مشاريع التطوير العقاري، لتخفيف العبء على وزارة الإسكان، وسرعة الحصول على الوحدات السكنية، وهو الأمر الذي تشجعه وزارة الإسكان من خلال توقيعها على الكثير من مذكرات التفاهم والتعاون مع المطورين العقاريين، لكي يستفيد أصحاب طلبات قروض الشراء، وكذلك المنتفعين من برنامج السكن الاجتماعي من هذه المشاريع الخاصة التي يقوم بها المطورون العقاريون، وحيث إن هذا التعاون قد تم بين الوزارة والمطور العقاري لمشروع حدائق الدير، لذلك فإن ما يقارب من 45 منتفعاً من خدمات وزارة الإسكان سواء عن طريق قروض الشراء أو السكن الاجتماعي، وبعد موافقة وزارة الإسكان قد اشتروا من مشروع حدائق الدير فللاً مستقلة بحسب عقد البيع الابتدائي، على أن يقوم المطور العقاري باجراءات تقسيم الأرض واستخراج وثائق الملكية لكل فلة بشكل مستقل، وهو الأمر الذي تعرفه وزارة الإسكان من خلال مذكرات التفاهم والعقود الموقعة بين الأطراف. ورغم ذلك وبعد أن استلمت فئة كبيرة من الملاك الوحدات السكنية، طالعنا المطور العقاري ببنود عقد جديدة ضمّنها في إقرار الاستلام لمجموعة صغيرة من الملاك الذين لم يستلموا وحداتهم، وهي البنود التي تم نشرها سابقاً في هذه الصحيفة الغراء، والتي تنص على تسجيل العقار كملكية على الشيوع، بالإضافة إلى وجوب تشكيل اتحاد ملاك بين المنتفعين، وهو ما يعني تحمل الملاك لجميع مصاريف الخدمات الحكومية التي تقدم مجاناً للمواطنين والمقيمين، مثل الإنارة ومصاريف الأعطال الكهربائية والمجاري وأعمال النظافة والبلدية، وهو الأمر الذي يحمل الملاك مصاريف تقدم أصلاً بشكل مجاني، مما يثقل كاهلهم، لا سيما وأنهم من ذوي الدخل المحدود، وأن المنطقة الواقع فيها المشروع لا تعتبر منطقة استثمارية.
وحيث إن وزارة الإسكان تعتبر ضامناً لنا كمستفيدين من خدماتها الإسكانية، وهي تحل محل الملاك في عملية التسجيل العقاري وكذلك رهن العقار، لذلك يتوجب عليها الدفاع عن مصالحنا، بدلاً من أن يقف مستشاروها في خارج أوقات الدوام الرسمي مع ما يعارض مصلحتنا ومصلحة الوزارة ذاتها في تسجيل العقار باسمها. لذلك فإن رد الوزارة الأخير على الخبر المنشور عن المشروع يحتوي على الكثير من المغالطات والتناقضات، فعدد المستفيدين يفوق 45 شخصاً من أصل 57 وحدة سكنية، بخلاف ما صرحت به الوزارة من عدد 4 مستفيدين، وهو الأمر الذي يعني عدم حصول أي توافق تدعيه الوزارة مع المطور العقاري، بالإضافة إلى ذلك فإنه من المستغرب أن تتنصل الوزارة من مسئوليتها في الوقوف إلى جانب المستفيدين من خدماتها وتدعوا إلى إعادة الوحدات السكنية واسترجاع المبالغ المدفوعة، فهل هذه هي مسئولية الوزارة في التشجيع على إعادة وحدات هذا العدد من الأسر البحرينية، وهل الوزارة على استعداد لتعويض هذه الأسر فترة الانتظار وهل تتكفل بتلبية طلباتهم الإسكانية على وجه السرعة. في نهاية هذه الشكوى ندعوا وزارة الإسكان وكذلك التخطيط العمراني، بالتعاون مع المطور العقاري لحل هذه المشكلة وتقسيم الأرض واستخراج وثائق ملكية مستقلة للفلل، وأن تتم استفادتنا من الخدمات الحكومية المجانية، دون تحميلنا مصاريف إضافية لخدمات تقدم مجاناً مما يؤثر معه على استقرارنا الأسري.
مُلاك وحدات مشروع حدائق الدير
العدد 4705 - السبت 25 يوليو 2015م الموافق 09 شوال 1436هـ
