فتح قرار الإمارات بتحرير أسعار الوقود بداية من شهر آب (أغسطس) المقبل، الباب أمام التساؤلات في بقية دول الخليج عن إمكان اتخاذ قرارات مماثلة، خصوصاً مع تسريبات عن توجه لتحرير أسعار الوقود كما فعلت الإمارات، أو وقف الدعم «التدريجي» لأسعار الوقود، حتى الوصول للتحرير الكامل. وأكد اقتصاديان لـ«الحياة» أن التفاوت الكبير بين دول الخليج سيؤدي لفجوة كبيرة بين الدول، وستنشط معها عمليات تهريب الوقود ما سيضر بمصالح الدول مجتمعة، مبينين في الوقت ذاته أن المؤشرات تدل على أن الدول الخليجية تدارست هذا الأمر فيما بينها وتعتزم الدول جميعها تحرير أسعار الوقود بنسب ومدد زمنية متفاوتة. (للمزيد)

وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، إن مراجعة دعم الوقود أمر يبدو أنه تمت مناقشته والاتفاق عليه على مستوى دول الخليج منذ فترة، إلا أن تطبيقه ربما تأخر لاعتبارات مختلفة، ومنها البدائل المتاحة وآلية تعويض الشريحة المتضررة من رفع الدعم.

وأوضح الاقتصادي محمد العمران، أن دول الخليج بصفتها من الدول الكبرى المنتجة للنفط تدعم أسعار الوقود ليباع لمواطنيها بأرخص من أسعار السوق العالمية، وذلك كدعم للمواطنين، مبيناً أن الدراسات أثبتت أن دول الخليج تقدم أرخص الأسعار في العالم للوقود، وهذا عبر الدعم الحكومي، وتأتي المملكة على رأس الهرم في أقل الأسعار.

وأشار إلى أن الفارق السعري حالياً بين دول الخليج خلق فجوة تأتي لمصلحة المواطن السعودي، وستتسع الفجوة مع تحرير الإمارات لأسعار الوقود، مضيفاً: «دول عدة تدرس تحرير أسعار الوقود وربما بطرق متفاوتة، فقرار الإمارات بالتأكيد سيجذب بقية دول الخليج لتنفيذ قرار مماثل».

وأوضح العمران أن حكومة السعودية تدرس منذ أعوام عدة رفع أسعار الوقود لتخفيف الزحام المروري ورفع ثقل كبير واقع على كاهل الدولة بتدعيم الأسعار، مضيفاً: «هذه الدراسات والآراء تطرح منذ أعوام، ولكن ما يؤجل الأمر هو كيفية التعويض عن رفع الأسعار، ومن الممكن أن يكون برفع الرواتب أو على شكل حزم مساعدات غير مباشرة للموظفين وللمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وربما لن تنتظر الدولة انتهاء مشاريع الطرق والقطارات لتنفيذ هذا القرار، والذي إن أتى سيكون بشكل تدريجي غالباً».