اقترضت البحرين نحو 700 مليون دينار خلال 7 شهور من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة في ظل تراجع الإيرادات النفطية؛ نتيجة لانخفاض متوسط سعر النفط البحريني إلى 55 دولارا للبرميل.

وعمدت البحرين إلى إصدار 4 إصدارات صكوك وسندات (شكل من أشكل الدين والقروض) منذ يناير/كانون الثاني حتى يوليو/ تموز 2015، بقيمة إجمالي تبلغ 700 مليون دينار، لتغطية العجز في الموازنة العامة الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دينار للعام 2015، وهو ما يعني أن البحرين ستستمر في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.

وتستفيد المصارف وأصحاب الأموال من عملية اقتراض الحكومة، إذ يتم توجيه الأموال الفائضة لديهم واستثمارها في السندات والصكوك الحكومية للحصول على عوائد مضمونة وخالية من المخاطر.

بسبب تراجع الإيرادات ووصول متوسط سعر النفط إلى 55 دولاراً للبرميل

البحرين اقترضت 700 مليون دينار لتمويل عجز الموازنة خلال 7 شهور

المنامة - عباس المغني

اقترضت مملكة البحرين نحو 700 مليون دينار خلال 7 شهور من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة في ظل تراجع الإيرادات النفطية؛ نتيجة لانخفاض متوسط سعر النفط البحريني إلى 55 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية.

وعمدت البحرين إلى إصدار 4 إصدارات صكوك وسندات (شكل من أشكل الدين والقروض) منذ يناير/كانون الثاني حتى يوليو/ تموز 2015، بقيمة إجمالي تبلغ 700 مليون دينار، لتغطية العجز في الموازنة العامة الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دينار لعام 2015، وهو ما يعني أن البحرين ستستمر في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.

وتستفيد المصارف وأصحاب الأموال من عملية اقتراض الحكومة، إذ يتم توجيه الأموال الفائضة لديهم واستثمارها في السندات والصكوك الحكومية للحصول على عوائد مضمونة وخالية من المخاطر.

وأصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين أول إصدار صكوك التأجير الإسلامية الحكومية رقم (21) لتمويل الموازنة خلال العام 2015، في يناير بقيمة 100 مليون دينار بعائد 3 في المئة سنوياً ولمدة 3 سنوات، بدأ من 8 يناير 2015 حتى 8 يناير 2018.

وتمثل صكوك التأجير الإسلامية أداة مالية لأصول حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بغرض إيجاد مجالات جديدة لاستثمار فائض الموارد المالية في المجتمع ولتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة. وتقوم حكومة مملكة البحرين بموجب هذه الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد حكومة مملكة البحرين بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

أما الإصدار الثاني، فهو صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية رقم (22) بقيمة 250 مليون دينار، بفائدة 5.5 في المئة، ولمدة 10 سنوات، اعتباراً من 19 يناير 2015 حتى 19 يناير 2025.

بينما الإصدار الثالث في يوليو، هو صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية رقم (23) بقيمة 200 مليون دينار، بفائدة تبلغ 5 في المئة سنوياً، ومدة الإصدار تبلغ 10 سنوات اعتباراً من 9 يوليو 2015 حتى 9 يوليو 2025.

أما الإصدار الرابع، فهو إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (9)، والذي بدا الاكتتاب فيه يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2015، وانتهى أمس يوم الثلثاء الموافق 28 يوليو 2015.، وتبلغ قيمته 150 مليون دينار في حين تبلغ مدة الإصدار 5 سنوات اعتباراً من 30 يوليو 2015 حتى 30 يوليو 2020. ويبلغ العائد الثابت 4.00 في المئة سنوياً.

يذكر أن من المزايا الرئيسية للاكتتاب في هذه الإصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه الصكوك ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية (منفعة)، كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.

ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطا في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولي أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ إن الصكوك وخصوصا السيادية منها تلعب دورا هاما ورئيسيا في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار الصكوك تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.