ذكر مسئول رفيع في غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الغرفة لم تتلقّ شكاوى رسمية بشأن فرض رسوم واردات جمركية على المواد الخام الداخلة في الصناعة بصورة رسمية، داعياً الشركات والمؤسسات الوطنية التي تشكو من فرض رسوم جمركية على المواد الداخلة في الصناعات إلى التواصل مع إدارة الغرفة.

وتعتمد المصانع البحرينية على التصدير بصورة رئيسية، وقد استفادت لسنوات طويلة من الإعفاءات الجمركية، إلا أن هذا الاستثناء الذي ينص القانون على منحه الشركات في السنوات الخمس الأولى قد يفعل، ما يعني زيادة التكاليف التشغيلية على الشركات في الوقت الذي أقدمت فيه وزارة الصناعة والتجارة على رفع الأراضي الصناعية.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل آل محمود «الوسط»، على هامش لقاء للأعمال نظمته لجنة الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الغرفة تعد لائحة توصيات بشأن الأراضي الصناعية تأمل أن ترفعها قريباً إلى وزارة الصناعة والتجارة في ظل تحركاتها بشأن رفع الأراضي الصناعية والذي أبدى عدد من أصحاب الأعمال البحرينية اعتراضهم عليه.

وقال آل محمود: إن «الغرفة عقدت ندوة مؤخراً وتناول المشاركون عدة نقاط، ونعمل على رفع التوصيات التي تم الخروج بها من القطاع الخاص بشأن الموضوع إلى وزارة الصناعة (...) نأمل أن يتم ذلك قريباً».

وحضر الورشة مسئولين من المصانع الوطنية والجمارك ووزارة الصحة البحرينة، إذ تحدث المسئول في قسم المراقبة الصحية باسل المسقطي عن الشروط والتراخيص الخاصة بالصناعات الغذائية.

ونفى المحمود أن تكون الغرفة تلقت إخطاراً رسميّاً بفرض رسوم أو ضرائب جمركية على المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الوطنية، والتي أشار صناعيون إلى أن وزارة التجارة ستعيد فرضها بعد أن كانت تتمتع بإعفاء منها.

وقال المحمود: «بحسب مسئولين من وزارة الصناعة والتجارة حضروا الورشة الماضية نفوا وجود مثل هذا النوع من الضرائب (...)، إذا كانت هناك مؤسسات بحرينية تشكو من ذلك فعليها التواصل مع غرفة التجارة والصناعة لبحث الموضوع».