توقعت تقديرات رسمية أن يصل متوسط سعر برميل النفط الخام بحلول عام 2017 إلى 95.4 دولاراً، مع الأخذ في الاعتبار أن عقود النفط المستقبلية تشير إلى تراجع أسعار النفط تدريجياً، وذلك بحسب ما تكشف دراسة أعدها المركز الإحصائي لدول الخليج.

وأشار التقرير أن مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقدر بنسبة 45.9 في المئة، في حين أن متوسط حجم الإنتاج اليومي من النفط في دول مجلس التعاون يصل إلى 17.2 مليون برميل، ما يجعلها في المرتبة الأولى عالمياً كأكبر منتج للنفط.

ويؤكد المركز الذي يعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والإحصاءات القابلة للمقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن قطاع النفط والغاز مازال هو القطاع الرائد للنشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يسهم بنحو 45.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 10.3 في المئة، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 9.4 في المئة، يليه تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 8.6 في المئة.

وتشير هذه الدراسة إلى أن احتياطي النفط في دول مجلس التعاون بلغ نحو 495.8 مليار برميل قبل نحو عامين، ليعتبر بذلك أكبر احتياطي على مستوى العالم، إذ يمثل نحو 33.3 في المئة من الاحتياطي العالمي للنفط، تليها فنزويلا في المركز الثاني باحتياطي بلغ نحو 298.4 مليار برميل.

أما بالنسبة للاحتياطي من الغاز الطبيعي، فتحتل دول مجلس التعاون الخليجي المركز الثاني عالمياً بحجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي، ويمثل نصيب دول المجلس نحو 20.9 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي بنحو 41.8 تريليون متر مكعب، بينما تتمتع روسيا بأكبر احتياطي من الغاز الطبيعي على مستوى العالم بإجمالي 48.8 تريليون متر مكعب.

من ناحية ثانية، خلصت هذه الدراسة لعدة نتائج مهمة، حيث توقعت أن يصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي العالمي لنحو 4.1 في المئة بحلول عام 2017، على أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالأسعار الحالية المتوقع خلال العام ذاته إلى 90.9 تريليون دولار.

وقدرت الدراسة نسبة الادخار القومي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع في عام 2017 بنحو 26.1 في المئة، وتنبأت الدراسة كذلك بأن يصل معدل نمو حجم التجارة العالمية من السلع والخدمات إلى 5.6 في المئة بحلول عام 2017، في حين يصل حجم الحساب الحالي العالمي المتوقع خلال الفترة نفسها إلى 219.3 مليار دولار.

يشار إلى أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنشئ ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.

وتأتي هذه النتائج في ظل مواصلة أسعار النفط انخفاضها، مع استمرار المخاوف بشأن زيادة المعروض العالمي من الخام في الأسواق، حيث يتوقع خبراء القطاع النفطي أن تبقى أسعار النفط ضعيفة في الأجلين المتوسط والقصير، خاصة بعد أن هبطت أسعار النفط إلى النصف خلال السنة الأخيرة بسبب تخمة المعروض العالمي.

ومن ناحية أخرى، قال الأمين العام لأوبك عبدالله البدري إن المنظمة تتوقع استقرار أسعار النفط العام المقبل وأن تظل مستقرة على المدى الطويل.

ارتفعت أسعار النفط بعد موجة هبوط دامت لأكثر من 6 جلسات بفعل تراجع في مخزون النفط الأميركي.

وأشارت بيانات وزارة الطاقة إلى تراجع مخزون النفط الأميركي 4.2 ملايين برميل وكانت النسبة المتوقع تقدر بـ 0.184 مليون برميل.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي، انخفاض مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو/ تموز.

وأعلنت شركة «بيكر هيوز» في وقتٍ سابق، أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 21 إلى 659، خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بانخفاض في الأسبوع الماضي بمقدار 7 إلى 638.

وأشار تقرير لساكسو بنك أوضح فيه أن استقرار أساسيات العرض والطلب يتطلب إما انتعاش الطلب أو خفض إنتاج بعض المواد الخام التي يزيد فيها العرض كثيراً عن الطلب مثل النفط.