أكدت جمعية الوفاق على أن الحراك الشعبي السلمي في البحرين هو حراك وطني بامتياز، نابع من حاجة وطنية ملحة وله جذوره التاريخية للخروج من الأزمة السياسية الدستورية، وترتكز مطالب شعب البحرين في التحول الديمقراطي على ضرورة بناء منظومة سياسية متقدمة تستند على العقد الاجتماعي الذي يقوم على التوافق السياسي الذي يوفر لكل البحرينيين الكرامة والعدالة والمساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والانسانية والحريات العامة.

وقالت الوفاق إن عروبة البحرين وشعبها وهويتها الاسلامية حقيقة مسلمة لا نقاش فيها، وكذلك قد قرر شعب البحرين استقلال بلاده في العام 1971 ولا تراجع عنه مطلقا.

وأكدت جمعية الوفاق على أن «الحراك الشعبي في البحرين هو حراك وطني بحريني نرفض تشويهه، وقد انطلق من حاجة وضرورة لشعب البحرين وكل أبنائه ولا يخص فئة او فصيلا او مكونا، وانما يصبو لأن يكون للمواطنين جميعاً فرصة للعيش بعدالة وحرية ووفق علاقات متينة وظروف سليمة تشكل دولة المواطنة المتساوية. كما أن مطالب شعب البحرين هي مطالب معلنة ومحددة وشفافة وواضحة تتعلق بحق إنساني موجود في معظم دول العالم وتقره المواثيق والمعاهدات والمقررات الدولية في أن يكون الشعب هو مصدر السلطات جميعا، ويمكن من انتخاب حكومته واختيار برلمانه الكامل الصلاحيات عبر انتخابات حرة ونزيهة يتساوى فيها الصوت الانتخابي لجميع المواطنين, وان يكون الامن للجميع ومن الجميع، وان تكون السلطة القضائية مستقلة ومحايدة».

وشددت الجمعية على «الوحدة الوطنية والاسلامية وان البحرين لا تتحرك الا بجناحيها، وبألوانها وأطيافها ومكوناتها المختلفة، وان اليد ممدودة للجميع؛ لان البحرين لا تقوم الا بسواعد الجميع وجهود الجميع على قاعدة المشاركة المتساوية من الجميع والتوافق على الارضية المشتركة التي يوفرها العقد الاجتماعي المتوافق عليه والعدالة والمساواة وبناء الثقة والعيش المشترك».

ونبهت الجمعية إلى أن «الحراك الشعبي هو حراك وطني سلمي ملتزم رغم كل الظروف المواجهة للعمل السلمي المتحضر، والالتزام بهذا الخيار في التحرك هو خيار استراتيجي يعبر عن عقيدة سياسية تقوم على الالتزام بالسلام والحفاظ على الارواح والممتلكات رغم جنوح السلطة لخيار القوة والبطش والامن والعقاب المنظم للمطالبين بحقوقهم كما وثق ذلك دولياً، مع تأكيدنا على التمسك والاصرار في الاستمرار دون توقف أداءً للمسئولية الوطنية والأخلاقية تجاه وطننا العزيز».

وأكدت الجمعية الالتزام بـ «الحوار السياسي الجاد، وانه الطريق الافضل والوحيد للوصول الى الحل السياسي الشامل، ولا حياد عن لغة الحوار والتفاوض رغم الرفض القاطع من السلطة لمطلب الحوار وتنصلها من مسئولياتها بشكل تام، وغلقها كل ابواب التفاهم والتفاوض، مع الترحيب بأي مساع مخلصة تريد الخير للبلد وتساعد أبناء البحرين في الانتقال من الواقع المأزوم الى واقع سليم متوافق مع المعايير الانسانية والدولية ويحقق مطالب كل البحرينيين ويحمي مصالحهم جميعاً، ويحقق لهذا الوطن العزيز التلاحم والأمن والاستقرار وأجواء المحبة والوئام».

وشددت الجمعية على أن «التحولات في العالم اليوم تؤكد ما ننادي به بأن خيار الدبلوماسية والحوار والتواصل هو الطريق الوحيد لحلحلة أعقد الازمات وأكثرها صعوبة وتجذرا، وان الخيارات الامنية والعسكرية مآلها الفشل والضياع وخسارة الجميع, ويصعب على البحرينيين عزل انفسهم عن المشهد المحيط بهم في الحاجة الى لغة الاصلاح والتوافق والتفاوض من أجل الخروج من المآزق المتراكمة في الساحة المحلية»، وأضافت «يدنا كانت ولا تزال وستبقى ممدودة لخير البحرين وجميع اهلها».