أعلن المجلس الأعلى للبيئة موعد تدشين التقرير الوطني الخامس للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وذلك يوم الأحد (2 أغسطس/ آب 2015) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبتمويل من المرفق العالمي للبيئة (GEF).

وسيتضمن برنامج تدشين التقرير الوطني الخامس لاتفاقية التنوع البيولوجي، ورشة العمل الوطنية الثالثة لمشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي (نبذة عن المشروع، الأهداف، خطة العمل، آلية تحدي المشروع والاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي المعدة في العام 2007). ويهدف هذا المشروع إلى وضع غايات ومؤشرات وطنية خاصة بالتنوع البيولوجي في مملكة البحرين، كما يسعى إلى توسعة شبكة المناطق المحمية، والحفاظ على البيئات الحساسة والأنواع المهددة بالانقراض والخدمات الجلية التي تقدمها النظم البيئية للمجتمع البحريني. إذ استمر العمل بالمشروع حتى العام 2014، للخروج بخطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعداد التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين وتقديمه إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

وستعرض بالتزامن مع إطلاق التقرير الخامس، نتائج دراسة تقييم الخط المرجعي للتنوع الحيوي وتحليل الشركاء وعملية صنع القرار، وكذلك عرض نتائج دراسة الاستراتيجية الوطنية للمحميات الطبيعية وتقرير خدمات النظم الايكولوجية الوطنية، فضلاً عن عرض قائمة المؤشرات والأهداف الوطنية للتنوع الحيوي ونتائج زيارة شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وستنظم حلقات عمل تشمل رؤى المشاركين حول السياسات المحلية والمبادئ التوجيهية لحفظ التنوع الحيوي، والتي تتعلق بالجزر.

وفي اليوم الثاني، أي (3 أغسطس 2015)، ستتم مناقشة التنوع الحيوي الساحلي والبحري، فيما ستعقد فقرة معنية بالموازنة بين السياسات الوطنية للمحافظة على التنوع الحيوي لتحديث مشروع الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل. على أن يتم عقد جلسة عامة لصقل السياسات الوطنية المقترحة للحفاظ على التنوع الحيوي والمبادئ التوجيهية والرؤية والمهمة لمشروع الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي في مملكة البحرين. وستشمل ورشة العمل حلقة تتعلق بالتنوع الحيوي الزراعي والمياه العذبة.

واتفاقية التنوع البيولوجي هي معاهدة دولية ملزمة قانونًا لها غايات ثلاث: حفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية. ويتمثل هدفها العام في تشجيع الأعمال التي تقود إلى مستقبل مستدام.

هذا وأظهر التقرير الوطني الرابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي «واقع التنوع البيولوجي في مملكة البحرين وتوجهات المستقبل»، الخطط والبرامج المدرجة في المسودة النهائية لاستراتيجية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية آنذاك، وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي للفترة من 2011 إلى 2016، والتي ركزت على تفعيل الإطار المؤسسي لإدارة التنوع البيولوجي في البحرين.

كما تضمنت الخطة تعزيز مشاركة الرأي العام في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والعمل على تبني تقويم الأثر البيئي الاستراتيجي كأداة تخطيطية فاعلة للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتجلى ذلك من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز تدابير الحماية والإدارة البيئية في المناطق المحمية المعلنة (جزر حوار، وجزيرة مشتان، ومستنقع القرم بخليج توبلي)، إذ تم تم تبني عدد من التدابير لتعزيز الحماية البيئية في جزر حوار من خلال إصدار القرار رقم (5) لسنة 2010 بشأن تحديد البحر الإقليمي لمحمية جزر حوار، والذي يحدد التخوم الجغرافية للمنطقة المحمية في المياه الإقليمية المحيطة بجزر حوار، وتنفيذ برنامج رصد فصلي لتقويم جودة مياه البحر في المياه الإقليمية للبحرين، ويتضمن قياس قائمة بالمؤشرات الفيزيوكيميائية والجيولوجية مثل الحرارة والملوحة، ونسب الأكسجين الذائب في الماء، وتحديد منطقة محدودة من جزر حوار التي يسمح للزوار بالوصول إليها، وذلك حفاظًا على الحياة الفطرية في البيئة الصحراوية على تلك الجزر.

كما تم إطلاق خطة شاملة لإعادة تأهيل البيئة البحرية في خليج توبلي، من خلال إيقاف تصريف مياه الصرف الصحي، ومعالجة الرواسب العضوية المتراكمة حول مصب محطة توبلي، والعمل على تعزيز تبادل المياه بين خليج توبلي والمياه المفتوحة في الخليج العربي.

وركزت الاستراتيجية على إنشاء وتفعيل صندوق البيئة، فقد تم إدراج مواد قانونية في مسودة قانون البيئة لجمع التبرعات والتعويضات المالية لإيداعها في صندوق البيئة، وضوابط استخدام الموارد المالية في الصندوق لتنفيذ مشاريع بيئية تساهم في إعادة تأهيل المواقع المتضررة جراء الأنشطة البشرية، وتفعيل مبدأ التعويض البيئي فقد تم إعداد مسودة مشروع تتضمن آلية مقترحة لاحتساب قيمة مالية للموائل الساحلية والبحرية، إذ تنسق البحرين حاليا مع البنك الدولي لإعداد مقترح دراسة شاملة لتقويم القيمة الاقتصادية للبيئات البحرية، وتم إقرار التعويض البيئي كمبدأ ثابت لمشاريع الردم والتجريف، ويتم حاليًّا إدراج شرط لإعداد خطة تعويض بيئي في الترخيص البيئي المبدئي لتلك المشاريع.

ويتعرض التنوع البيولوجي في مملكة البحرين بمستوياته المختلفة إلى ضغوط بشرية تتفاقم حدتها مع تسارع النهضة التنموية المطردة التي تشهدها البحرين. ونفذت البحرين مشروعاً طموحاً يهدف إلى إدراج نهج النظام الإيكولوجي في سياساتها البيئية الوطنية، وتضمن المشروع إجراء دراسة حالة تتمحور حول تطبيق نهج النظام الإيكولوجي لتعزيز الحماية البيئية في نجوة بولثامة وهير بولثامة وهير شتية وهير بوعمامة التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة كمواقع للتراث العالمي، وهي تمثل حوالي 18 في المئة من المساحة الإجمالية للمياه الإقليمية للبحرين.

واعتمد المشروع على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وحفز الشباب للمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات البيئية، وبمشاركة قاعدة واسعة من الشركاء الوطنيين الممثلين للمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني.

وسيسعى هذا المشروع الاستراتيجي إلى إحياء الإرث الثقافي المترافق مع صناعة الغوص وتجارة اللؤلؤ التي اشتهرت بها مملكة البحرين منذ القدم وتمكين السكان المحليين للمشاركة بفاعلية في تنفيذ برامج الحماية، وهي جميعها محاور تسهم في تحقيق أهداف آيشي للتنوع البيولوجي، إذ إن الحفاظ على هذا التنوع يعد حفاظاً على عصب حياة المجتمعات البشرية وموارد الأجيال القادمة.

وعلى رغم محدودية المساحة الجغرافية لمملكة البحرين، فإنها أعلنت حتى الآن 6 مناطق محمية، كما قامت بإدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في الخطط والاستراتيجيات القطاعية وآليات صنع القرار وعمليات التخطيط الاستراتيجي الوطني المعنونة في الرؤية الوطنية الاقتصادية 2030، هذا علاوة على توجيه برامج الإكثار في الأسر لإعادة تأهيل الأنواع المهددة بالانقراض والأنواع التجارية البرية والبحرية.