أيدت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني ومحمد ميرزا أمان وأمانة سر عبدالله محمد حسن، حكم اول درجة القاضي بحبس المستأنف لمدة 6 أشهر بواقعة اختلاس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم انه في غضون 2015 اختلس المبلغ النقدي المملوك لشركة والمسلمة اليه على سبيل الوكالة وذلك إضرارا بصاحب الحق عليه.
وتتمثل تفاصيل القضية في ان صاحب شركة تقدم ببلاغ ضد عامل عن قيامه باختلاس مبلغ 3336 دينارا تقريبا حيث قام بتحصيله من العملاء ولم يودعه بحساب الشركة بل أودعه في حسابه الخاص.
العدد 4710 - الخميس 30 يوليو 2015م الموافق 14 شوال 1436هـ
