حققت دبي إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها المستمرة تمثل في حصول الإمارة على درع التميز الذهبي في مجال المدن الذكية للمبادرات البيئية على مستوى المدن العربية وذلك خلال حفل تكريم في ملتقى الممارسات البيئية على مستوى المنطقة العربية في دورتها الثالثة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام" اليوم السبت (1 أغسطس/ آب 2015).

وبهذه المناسبة قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله الشيباني: "إن قطاع البيئة من الأولويات الإستراتيجية والتي تم التركيز عليها في خطة دبي 2021 من خلال محور خاص يركز على أربعة أهداف استراتيجية رئيسية للمدينة الذكية والمستدامة تتمثل بكونها متكاملة ومتصلة - مستدامة في مواردها - ذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة - ذات بيئة حضرية آمنة وموثوقة".

وأوضح الشيباني أنه نظراً لأهمية المواضيع البيئية البالغة ركزت أجندة المجلس التنفيذي لعام 2015 على سياسة حماية المياه الجوفية وسياسة التغيير المناخي وسياسة مياه الصرف الصحي المعالجة للري إضافة إلى الإستراتيجية المتكاملة لجودة الهواء في إمارة دبي ومبادرة حظر المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل والتي تستخدم مرة واحدة.

واحتضنت إمارة دبي كمدينة عالمية متنامية العديد من قصص النجاح في مختلف المجالات مثل الخدمات اللوجستية والنقل البري والجوي إضافة إلى العديد من التحديات في مجال الإستدامة وإستهلاك الموارد ولهذا حظيت إدارة البيئة بأولوية قصوى على الأجندة الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية كما أن معالجة الاحتباس الحراري واستدامة الموارد كانتا من الخطوات الرئيسة التي انتهجتها الإمارة حيث أن حكومة دبي برمتها ملتزمة بتطبيق مشاريع ذات علاقة بالاستدامة ومعالجة الاحتباس ومتطلبات المدينة الذكية وذلك على كافة القطاعات.

وفي هذا الإطار فإن هناك العديد من المبادرات التي تسعى إلى تحقيق رؤية دبي في تخفيض معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعليه تم تنفيذ استراتيجية الحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والتي تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكلية في الإمارة مع التركيز على أكبر مسببات الانبعاثات "مثل توليد الكهرباء والمياه والنقل البرى والنفايات".

وبحلول عام 2021 سيبلغ الحد من هذه الإنبعاثات 16 في المائة مقارنة بمعدلات الانبعاثات المتوقعة من نفس الفترة بدون تدخل وذلك بناء على مبادرات سيتم تطبيقها على مدار السنوات القادمة إضافة إلى وضع الخطوط العريضة والتوجهات الإستراتيجية لخطة دبي المتكاملة للطاقة 2030 والتي تسعى لتوفير عرض مستدام للطاقة بما فيها 7 في المائة من مصادر الطاقة البديلة لتصل إلى 15 في المائة بحلول 2030 بالاضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على توليد الطاقة الشمسية عبر خلايا شمسية فوق أسطح المنازل مما يدعم الشبكةالرئيسية للكهرباء.

وتهدف خطة دبي المتكاملة للطاقة 2030 إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والطاقة عن طريق سلسلة من البرامج والتي تتراوح بين تطبيق معايير المباني الخضراء وإعادة هيكلة المباني القائمة وزيادة المناطق المخدومة بالتبريد المركزي إضافة إلى مشروع ترميز الأجهزة المنزلية حسب ملاءمتها للبيئة واستهلاكها للكهرباء علما بأنه منذ عام 2010 توسعت شبكة الطرق والمواصلات عددا من المرات كان آخرها إضافة الترام الكهربائي حيث إن زيادة استخدام المواصلات العامة وتعظيم الفائدة منها كان أحد أهم المؤشرات على نجاح تلك المبادرات.

وسعت دبي إضافة إلى تلك البرامج إلى تطوير مبادرات شمولية لتحقيق الإقتصاد الأخضر مما يجعل الإمارة أحد روافد التجارة والإستثمار الأخضر عالميا والمشاريع الكبرى مثل اكسبو 2020 الذي يهدف إلى خلق حدث عالمي بأقل انبعاثات كربونية وترويج الاستدامة كأحد محاوره الرئيسية هو أكبر دليل على ذلك.

من جانبها قالت مديرة إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي سميرة الريس: "إن جائزة الدرع الذهبي لمبادرات المدن الذكية جاءت نتيجة لجهود مشتركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الإمارة حيث تعكف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في تطوير تقرير حالة البيئة لعام 2015 والذي يعد رصدا للوضع الحالي إضافة إلى تقديم السيناريوهات والتنبؤات المستقبلية للإمارة حتى عام 2030 حيث سيتم ووفقا لمخرجاته وضع البرامج والسياسات المستقبلية.

وأكدت الريس أن اجتياز إمارة دبي للمعايير التي تعتمدها المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية في تقييم المدن والجهات الحكومية وغير الحكومية إنجاز كبير يدل على كفاءة الإستراتيجات التي يعمل بها من قبل فرق العمل في مؤسسات الإمارة حيث تعتمد المنظمة وجوب تحسين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتطوير منتجات صديقة للبيئة وتحسين مستوى رضا العملاء إضافة إلى تشجيع الاستثمار المستدام والحفاظ على البيئة من خلال تحقيق معدلات نمو أقتصادية جيدة ودون الضرر بالبيئة أو المجتمعات المحيطة واعتماد إستراتيجية الإنتاج الأنظف بمعناه الشامل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق منجزات في مجال التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بتحسين البيئة العربية.

كما تركز المعايير على السياسة الاقتصادية في المدينة والتي تحفز على الاستثمار المستدام والحفاظ على البيئة من خلال تحقيق معدلات نمو اقتصاديه جيدة دون الضرر بالبيئة أو المجتمعات المحيطة وذلك من خلال الاعتماد على استراتيجية الإنتاج النظيف وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة الصديقة للبيئة.

من جانب آخر يعتمد تقييم المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية على ضرورة دعم وتعزيز برامج التوعيه البيئية لتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والحفاظ على كافة الموارد الطبيعية وتركها في حالة جيدة للأجيال القادمة حيث يرصد تطوير مناهج التعليم في مختلف مراحله لتصبح البيئة مكونا أساسيا فيها وتحفيز وسائل الإعلام العربية لمزيد من الاهتمام والتركيز والوضوح في تعريف المواطن العربي بالمشاكل البيئية إضافة إلى تشجيع المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في صنع قرارات حماية البيئة.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية تسعى من خلال جائزة المسئولية الاجتماعية للمبادرات البيئية إلى خلق بيئة داعمة ومحفزة لكل المبادرت البيئية الفعالة والمؤثرة في المدن العربية لتكون جائزة درع التميز الذهبي للمبادرات البيئية هى أحد وسائل دعم وتقدير تميز وجهود المدن العربية.

وفي هذا الصدد صرح رئيس المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية السيد بيار مكرزل أن إمارة دبي تستحق التكريم بجدارة نظرا لإدراج البيئة كأولوية في خطتها الاستراتيجية 2021 من خلال التركيز عليها في محور متكامل معني بحكومة ذكية ومستدامة بالإضافة إلى توفر المقومات التشريعية والقانونية للحفاظ عليها.

ولفت إلى أن إمارة دبي حرصت على الاهتمام بالبيئة والتي بلاشك فإن الحفاظ عليها يساهم في الحفاظ على الصحة ويعزز من سلامة المجتمع وبالتالي يحقق السعادة وفق المؤشرات الدولية المعتمدة.