ذكر مسئولون في مصانع أغذية بحرينية أن السوق المحلية لاتزال تفتقد شركات وسيطة توفر الخدمات الميكانيكية والفنية إلى جانب غياب شركات وسيطة للتوريد.
وعلى رغم أن المصانع البحرينية تتمتع ببيئة تنافسية جيدة مقارنة مع دول أخرى، إلا أن هذه المصانع مازالت تعتمد على موردين من الخارج أو الاستيراد المباشر للمواد الأولية كما ترسل المعدات والمكنات للإصلاح في ورش خارج البحرين.
وذكر مدير مصنع أوال للمواد الغذائية حسن وحبيب أبناء محمود على هامش ندوة عقدت في الغرفة أن المصانع في البحرين تستورد أكثر من 90 في المئة من احتياجاتها من الخارج من كل شيء.
وقال محمود إن شركته تستورد جميع المواد الأولية تقريباً من الخارج بما فيها الزيوت والمواد الداخلة في تصنيع المواد الغذائية، لافتاً إلى أن عدم وجود مؤسسات صغيرة تقوم بهذا الدور يجعل شركته وشركات أخرى تقوم بالاستيراد من الخارج بنفسها أو تزويد هذه المواد.
ويقول نجيب «بعض المنتجات مثل الزيوت وغيرها لها أسواق وبورصات قد تهبط وتنزل ونحن كمصانع نتلافى هذه التذبذبات في السوق بالحصول على تعقدات طويلة الأمد تضمن إمدادات سلسة ومضمونة» إلا أنه أشار لو أن شركات وجدت لتلعب دور الوسيط فإن شركات الأغذية ستتخلص من الكثير من العبء.
وأوضح نجيب أن النكهات والأطعمة الأساسية التي كانت تستخدم مثلاً في مواد «الجيبس» الخفيفة كانت تجلب من حلب ولكن مع تدهور الأوضاع هناك كان عليه شخصياً البحث عن مصادر بديلة مثل الهند وغيرها.
وقال «يمكن أن يكون هناك شركات بحرينية صغيرة تعمل دور الوسيط في توفير هذه المواد».
من جانبه، قال المدير الإداري في موندليز لصناعة المواد الغذائية محمد شريف إن شركته تحتاج إلى كميات إضافية من الطحين والتي لا يستطيع المصنع الحالي في البحرين التابع لشركة مطاحن الدقيق إلا توفيره لمرحلة أولية لمصنع البسكويت ما يجبر الشركة على البحث عن مصادر بديلة والتعاقد مع جهات خارجية.
كما لفت شريف إلى أن البحرين بحاجة إلى ورشة فنية متخصصة ووجود «مخرطة» كبيرة تستطيع استيعاب والقيام بأعمال الصيانة التي تتطلبها المصانع.
وأشار المسئول إلى أن «موندليز» ستطلب مثل الزيوت التي سيتم طلبها من المصنع من خارج البحرين حيث لا يتم تصنيع هذه الزيوت بمواصفات خاصة في البحرين.
وقال «إذا ما وجد خلل في مكنات المصنع فإننا سننظر إلى إرسالها إلى الخارج (...) في مصر مثلاً هناك ورش كثيرة وحتى أننا نستطيع أن نحصل على أجزاء كاملة دون اللجوء للخارج وهذا يساعد الأعمال».
وأشار المسئولون إلى فرص يمكن للمؤسسات البحرينية تحقيقها بتوفير التعاقدات للمصانع الغذائية في البحرين، لافتين إلى أهمية أن تكون خدمات مساندة لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر للصناعة بحيث لا يتم تسريب الاستثمارات إلى الخارج.
العدد 4712 - السبت 01 أغسطس 2015م الموافق 16 شوال 1436هـ
