كشفت إحصائية رسمية، ارتفاعا في قضايا تهريب الممنوعات عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية السعودية، بنسبة 29 في المائة خلال نهاية العام الماضي، حيث وصلت إلى نحو 8410 قضايا، مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي البالغة 6531 قضية، وبذلك تصدرت قضايا تهريب الممنوعات القضايا الجمركية في المملكة على مدار العامين السابقين، بحسب ما نقلته صحيفة "الإقتتصادية" السعودية اليوم الاثنين (3 أغسطس/ آب 2015).
وأشارت الإحصائية التي أصدرتها مصلحة الجمارك العامة، إلى أن قضايا مخالفة المنشأ كانت أكثر القضايا الجمركية نموا خلال العام الماضي، بنسبة 133 في المائة، حيث وصلت إلى 21 قضية حتى نهاية العام الماضي، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه تسع قضايا في العام قبل الماضي.
وجاءت قضايا التصرف في البضاعة مع وجود تعهد بعدم التصرف في المرتبة الثانية كأكثر القضايا الجمركية نموا خلال العام الماضي، بنسبة 101 في المائة، التي وصلت إلى 3183 قضية حتى نهاية العام الماضي، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه 1583 قضية في العام قبل الماضي.
وشهدت قضايا تهريب السلع المقيدة "الغش التجاري" ارتفاعا يصل إلى أكثر من 18 في المائة خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 1193 قضية، في حين بلغت مع نهاية العام قبل الماضي نحو 1009 قضايا، كما كانت قضايا "مخالفة الإجراءات" أكثر القضايا تراجعا بنسبة 62 في المائة، التي وصلت إلى ثماني قضايا فقط في العام الماضي، في حين بلغت 21 قضية العام الذي سبقه، وتلتها قضايا "عدم الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة"، التي تراجعت بنسبة 61 في المائة العام الماضي، حيث وصلت إلى 22 قضية، في الوقت الذي بلغت 57 قضية في عام 2013م.
كما تراجعت قضايا "تهريب مقيدات" عبر المنافذ السعودية العام الماضي بنسبة 25 في المائة، ووصلت إلى 1155 قضية، في حين بلغت خلال العام قبل الماضي 1536 قضية، وبلغت قضايا "التهرب الضريبي" 239 قضية حتى نهاية العام الماضي، متراجعة بنسبة 4 في المائة عن العام الذي سبقه، الذي وصلت فيه إلى 248 قضية.
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك عيسى العيسى ، "إن مضبوطات الجمارك الأخيرة للربعين الأول والثاني بينت استمرار الجمارك السعودية في أداء دورها كحصن منيع لمنع دخول المواد الممنوعة بمختلف أنواعها".
وأضاف "على سبيل المثال لو قارنا بين ما تم ضبطه من المواد المغشوشة والمقلدة للربع الثاني لعام 2014 البالغ 22 مليون وحدة قياسية بالربع الثاني لعام 2015 البالغ 34 مليون وحدة لوجدنا الزيادة أكثر من 54 في المائة، وجاءت هذه الزيادة بلا شك نتيجة لتطبيق الجمارك السعودية منظومة سلامة الواردات التي يعتمد فيها على عدد من الوسائل مثل شهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان التصدير وتوثيقها بما يضمن عدم التلاعب فيها وسحب عينات من الواردات لتحليلها في المختبرات العامة والمختبرات الخاصة المرخصة وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، إضافة إلى تطبيق نظام إدارة المخاطر لاستهداف الإرساليات التي تمثل خطورة".
وأكد أنه في مجال ضبط المخدرات تم خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2015م ضبط أكثر من 19 مليون حبة مخدرة وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من المخدرات الأخرى 47 كيلو جراما، كما أنه جار استكمال مشروع الفسح الإشعاعي لكافة المنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية) حيث بلغ عدد أنظمة الفحص بالأشعة الثابتة والمتنقلة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب 123 نظاما، وهناك مئات من أجهزة الكشف على الأمتعة بالأشعة بمقاسات مختلفة وكذلك أجهزة قياس الكثافة ومناظير فحص خزانات الوقود وأجهزة فحص العملة وبوابات كشف المعادن، ما أسهم في ضبط هذا العدد الكبير من المواد المخدرة.
وأشار العيسى إلى أن مضبوطات الجمارك تدل على أن المملكة مستهدفة من قبل عصابات التهريب التي تعمل على وضع الخطط المختلفة لتهريب المواد الممنوعة من مخدرات وخمور ومواد مغشوشة ومقلدة وغيرها من المواد وتستخدم مختلف الأساليب والطرق المبتكرة لمحاولة تمريرها إلى داخل البلاد، إلا أن رجال الجمارك بما لديهم من خبرة تراكمية وما تم توفيره لهم من أدوات ووسائل مساعدة، يقفون لهم بالمرصاد لمنع دخولها ومعاقبة مهربيها.
