التقى وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، جميل محمد علي حميدان، في مكتبه بالوزارة، برئيس مجلس إدارة المجلس النوعي للتدريب المهني بقطاع الضيافة إبراهيم الكوهجي، وبحضور الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل، ورئيس الاستشارات الإدارية بشركة (كي بي أم جي) فخرو نائل نصر، حيث تم استعراض دراسة الجدوى التي أعدتها الشركة بشأن إنشاء مشروع كلية للضيافة بمملكة البحرين.

وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد حميدان أن مشروع إنشاء كلية للضيافة يأتي ضمن الرؤية الإستراتيجية لوزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني لتطوير قطاع الضيافة باعتباره قطاعاً حيوياً واعداً مولداً للوظائف الجاذبة للمواطنين، وذلك من خلال توفير البيئة المحفزة لنموه، حيث أن إنشاء هذه الكلية سيكسب القطاع زخماً كبيراً ينعكس على نمو سوق العمل من جهة، ومن جهة أخرى يضع مملكة البحرين في موقع متقدم خليجياً في مجالات السياحة وجذب الاستثمارات.

ولفت وزير العمل إلى أن ريادة البحرين في قطاع الضيافة وما لها من سمعة عالمية في هذا المجال يؤهلها اليوم بأن تكون مركزاً إقليمياً لإعداد الكفاءات الوطنية والخليجية عبر هذه الكلية التي ستنقل قطاع الضيافة إلى آفاق أرحب تلتقي مع توجهات الحكومة الموقرة في تنويع مصادر الدخل الوطني، خصوصاً في ظل تنامي المنافسة بين دول العالم للاستفادة المثلى من قطاع الضيافة الذي يشمل المؤسسات التموينية والمنتجعات السياحية والمطاعم والفنادق وما توفره من فرص عمل متنوعة

وأوضح حميدان أن الدراسة جاءت متكاملة، حيث لم تقتصر فقط على دراسة النظام التشغيلي للكلية وكلفته، وإنما تطرقت إلى الموضوعات والتساؤلات المتعلقة بخلق وإعداد كوادر بحرينية مؤهلة علمياً ومهنياً تلبي كافة الاحتياجات الوظيفية اللازمة في قطاع الضيافة، وتطوير العاملين البحرينيين في هذا القطاع من أجل الارتقاء بمستوياتهم الوظيفية والعلمية وزيادة نسبة البحرنة والمعوقات التي تواجه العاملين بالقطاع لمعالجتها، كما قامت الدراسة بتحليل مستويات التوظيف والوظائف التي يحتويها قطاع الضيافة وتحديد الفجوات في المستويات المهارية للعاملين البحرينيين في قطاع الضيافة.

وخلصت الدراسة إلى مقترحين، الأول يقضي بمنح الحكومة الإشراف على الكلية من ناحية البناء وتوفير كافة المعدات والتجهيزات اللازمة والتعاقد مع جهات ذات سمعة دولية متخصصة بالتعليم الأكاديمي والفني في مجال الضيافة لإدارتها وتشغيلها، وتحمل كل ما يتعلق بتمويل هذا المشروع وكذلك كفالة المتدربين البحرينيين، فيما المقترح الثاني يتمثل في تنفيذ المشروع عبر شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما تطرقت الدراسة إلى الجوانب المكملة للمشروع والمتصلة به، ومنها احتياجات القطاع الخاص لهذا القطاع الحيوي في استقطاب الموارد البشرية البحرينية المزودة بالمهارات اللازمة لتحل محل العمالة الوافدة في مختلف الوظائف التي يشملها هذا القطاع لاسيما الوظائف الفنية والإشرافية والإدارية.

وختم وزير العمل جميل محمد علي حميدان تصريحه بالقول أنه يتطلع إلى شراكة القطاع الخاص لتمويل إنشاء الكلية، لافتاً إلى أن المردود الإيجابي لهذا المشروع سيكون محفزاً للقطاع الخاص للدخول كشريك أساسي في المشروع بعد الموافقة النهائية على الدراسة.