نفذت السلطات الباكستانية فجر الثلاثاء حكم الإعدام شنقا بحق شفقت حسين، الشاب الذي أصبح رمزا لمناهضة استئناف تنفيذ هذه العقوبة والذي شنق رغم الانتقادات الدولية وتشكيك الأمم المتحدة بقانونية محاكمته، كما أفاد شقيقة ومسئول في السجن. وشفقت حسين الذي دفع ببراءته خلال محاكمته، حكم عليه بالإعدام شنقا بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر في 2004، وكان قاصرا يومها بحسب شهادة ميلاده التي قدمها محاميه، ما يعني انه لا يمكن ان يحكم عليه بالإعدام. كذلك فان لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتبرت أن محاكمته لم تحترم "المعايير الدولية".

ولكن السلطات لم تقتنع بهذه الدفوع وقد أعدمته شنقا فجر اليوم الثلثاء (4 أغسطس/ آب 2015)، في سجنه في كراتشي (جنوب)، كما أفاد وكالة فرانس برس مسئول في السجن حيث أمضى حسين ثمانية أعوام خلف القضبان.

وأكد شقيق شفقت حسين نبأ إعدام شقيقه.

وفي بادئ الأمر وإزاء الانتقادات الدولية أرجأت إسلام آباد إعدام حسين إلى حين التحقق من عمره الحقيقي وقت حصول الجريمة التي دين بارتكابها.

وكانت باكستان جمدت تنفيذ أحكام الإعدام في 2008 لكنها رفعت هذا التجميد جزئيا اثر هجوم نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) وأوقع 154 قتيلا في 16 كانون الاول/ديسمبر الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في آذار/مارس.

ودعا الاتحاد الأوروبي الذي أعفى العام الماضي باكستان من دفع رسوم على صادراتها من النسيج في مقابل تعهدات باحترام حقوق الإنسان، إسلام اباد إلى إعادة تجميد عقوبة الإعدام. ومنحت باكستان السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الاوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت تنفيذ إجراءات بينها الإبقاء على تجميد عقوبة الإعدام الذي اعتمد في 2008.

ولكن اسلام اباد لم تبال بانتقادات الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية عديدة، إذ أنها أعدمت حوالي 180 محكوما بالإعدام من أصل ثمانية آلاف مدان ينتظرون في أروقة الموت في سجونها.