أعلن البنك الدولي أمس الثلثاء (4 أغسطس/ آب 2015) عن حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة يتعين على الدول الأعضاء ال188 تلبيتها إذا ما أرادت الحصول على قروض من هذه المؤسسة المالية الكبرى في مجال التنمية الاقتصادية.

وقال البنك الدولي أن اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المفاوضات يشكل "خطوة كبرى إلى الإمام" على طريق "حماية البيئة والسكان".

غير إن منظمات غير حكومية سارعت إلى التنديد بالإجراءات الجديدة، مؤكدة إنها تمثل "عودة خطيرة إلى الخلف".

وتتضمن حزمة القواعد الجديدة عشرة مبادئ رئيسية ستطبق لفترة تجريبية، ومن بينها شرط ان تحصل الدولة التي تطلب من البنك قرضا لتمويل مشروع ما على "موافقة" السكان المحليين على المشروع اذا ما كان يؤثر على ظروف حياتهم.

وكان البنك الدولي اقر في مطلع آذار/مارس بأن بعض مشاريعه التنموية أدت إلى تهجير سكان من ديارهم.

وبموجب القواعد الجديدة فان البنك الدولي سيشترط من الآن فصاعدا، للمرة الأولى، على الدول المقترضة ضمان حقوق العمال ولا سيما حقهم في تشكيل نقابات أو الانضمام إليها وفي إجراء مفاوضات جماعية.

كما عدل البنك اقتراحا سابقا بشأن المعايير البيئية التي سبق وان أثارت غضب العديد من منظمات المجتمع المدني في تموز/يوليو 2014.

وبذلك بات البنك يطلب "تعويضات" عندما تتسبب المشاريع التي يمولها بإضرار على البيئة، مع تشديده على إن هذه التعويضات لا يمكن أن تكون إلا "آخر الدواء" وانه بالإمكان رفضها "في بعض الحالات".

ونددت 19 منظمة غير حكومية بينها اوكسفام بالشروط الجديدة، مؤكدة في بيان مشترك ان هذه التعديلات "تضعف" المعايير التي تحكم آليات التمويل المتبعة في البنك.

وقالت المنظمات في بيانها ان هذه القواعد "ستضعف كثيرا حماية السكان المعنيين والبيئة في آن معا، في الوقت الذي يعتزم فيه البنك الدخول في مشاريع عالية المخاطر".

ويعتبر البنك الدولي المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد الدولي وهو يواجه منافسة متزايدة من مؤسسات تمويلية اخرى أنشأتها الدول الناشئة ولا سيما الصين.