تواصل التصعيد في شرق تركيا بين القوات التركية وعناصر «حزب العمال الكردستاني»، إذ استهدفت عمليات جديدة جنوداً وشرطياً أتراك أسفرت عن إصابتهم بجروح.

ذكر تقرير إخباري أن مجموعة مسلحة من «حزب العمال الكردستاني» استهدفت ثلاثة جنود من قوات الدرك التركية، أثناء عودتهم إلى بيوتهم في ولاية موش، شرقي تركيا، ما أدى إلى إصابتهم بجروح مختلفة.

وفي ولاية أرضروم شرقي البلاد، حرق المسلحون ثلاث شاحنات، تعود ملكيتها لشركة خاصة، بحسب ما ذكرته وكالة «الأناضول» للأنباء أمس الأربعاء (5 أغسطس/ آب 2015). كما جرح شرطي تركي في ولاية ديار بكر بعد إلقاء مسلحي «حزب العمال الكردستاني» قنبلة على مخفر للشرطة. وذكرت وكالة «الأناضول» أن قوات الأمن التركية تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة مصنعة يدوياً في ولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد، كانت مزروعة على جانب الطريق.

على صعيد آخر، قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات اتهمت 18 صحافياً بالترويج للإرهاب لنشرهم صورة مسئول قضائي وهو محتجز تحت تهديد السلاح على أيدي متشددين من أقصى اليسار في مارس/ آذار الماضي الأمر الذي يبرز المخاوف المتعلقة بسجل حرية الصحافة في تركيا.

وذكرت وسائل الإعلام أن الادعاء طالب بالسجن لمدد تصل إلى 7 سنوات ونصف للصحافيين الذين يعملون في تسع صحف مختلفة. وذكرت وسائل الإعلام أنه جاء في محضر الاتهام أن الصحافيين حاولوا تصوير منظمة إرهابية على أنها «قوية وقادرة على التحرك». وانتشرت صور خاطفين وهم يصوبون السلاح لرأس المدعي العام التركي في اسطنبول محمد سليم كيراز بشدة على شبكة الإنترنت. وقتل كيراز فيما بعد في تبادل لإطلاق النار.

وأصدرت السلطات التركية أوامرها في بادئ الأمر لـ «فيسبوك» و «غوغل» ومواقع أخرى بإزالة الصورة التي انتشرت بصورة كبيرة على الإنترنت وهو ما قوبل باتهامات من جانب الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشن حملة قمعية.

وقال كان دوندار رئيس تحرير صحيفة جمهوريت اليومية وأحد الصحافيين المتهمين إنه نشر الصورة لإظهار الوجه الأسود القبيح للإرهاب.