حكمت المحكمة الجنائية الكبرى، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة وسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد علي السليمان، غيابياً بعدم قبول استئناف متهم استأجر سيارة وعدم تسديد القيمة وذلك للتقرير بعد الميعاد، وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة غيابيا أيضا بحبس المتهم أسبوعين وقدرت كفالة 50 دينارا لوقف التنفيذ.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه في 23 يونيو/ حزيران 2015 استأجر مركبة من احد مكاتب السيارات وامتنع من دون مبرر عن دفع المستحق عليه، وهو ما قدر بـ370 دينارا.