كررت جمعية البحرين العقارية مطالبها بتنظيم عمل المكاتب تحت مظلة قانون جديد للوساطة العقارية.
وقال رئيس الجمعية ناصر الأهلي في بيان أمس: «بمناسبة قرب بدء عمل المجلس التشريعي لمجلسي (النواب والشورى) تطالب جمعية البحرين العقارية الجهات الرسمية بان يتم موضوع تغيير قانون الوساطة العقارية ضمن جدول أعمالها للدورة المقبلة وخاصة أن هذا مقترح القانون الجديد لتنظيم مهنة الوساطة العقارية يعتبر من ضمن أوائل القوانين العقارية التي سعت الجمعية لتغييرها كليا نظرا للتطورات الكبيرة التي حدثت في مجال عمل الوسطاء العقاريين».
وأضاف «أن العمل بالقانون القديم رقم 21 لسنة 1976 لم ينظم عمل الوسطاء العقاريين بالشكل الحديث في مجال التسويق العقاري وعليه فان جميع البحرين العقارية تامل من الحكومة الموقرة والمجلس التشريعي بسرعة تقديم مقترح قانون جديد للوساطة العقارية بما يحفظ حقوق الوسيط وينظم من عملهم حسب الأنظمة والقوانين التي تواكب المتغيرات الكبيرة في مجال الوساطة العقارية وأيضا لتنظيم المهنة من الدخلاء على العمل وخاصة غير المرخصين من البحرينيين والأجانب وأن تنظيم هذه المهنة من الأمور المهمة للمحافظة على سمعة البحرين في مجال التسويق العقاري من الذين قد يسيئون للمهنة وأخلاقياتها وأسسها العلمية والعملية المنتظمة حسب القوانين الخاصة لممارسي مهنة الوساطة العقارية، كما تتمنى الجمعية بان يتم مستقبلا دمج بطاقة الدلالة التي تصدر من قبل وزارة العدل برخصة السجل التجاري وبان لا يتم الترخيص بموجب بطاقة الدلالة الا بعد وجود سجل تجاري باسم صاحب البطاقة».
العدد 4721 - الإثنين 10 أغسطس 2015م الموافق 25 شوال 1436هـ
احم احم
انا اعتقد ما عندكم شغلة غير احتكار سلعه معينه مستغلين غفلة الدولة بالاضرار اللي تترتب هالنوع من التجارة