قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن الاقتصاد العالمي يتعافى لكنه لايزال هشاً ويواجه «بعض المخاطر السلبية».

ووصفت لاجارد الولايات المتحدة الأميركية بـ «اللاعب القوي،» في حين وصفت الصين بـ «اللاعب المرن» على رغم التراجع الأخيرة في أسعار الأسهم الصينية.

وبحسب بيان نشر على موقع صندوق النقد الدولي، أعربت لاجارد عن تفاؤلها من أداء الاقتصادات الـ 19 في منطقة العملة الأوروبية المخدة «اليورو»، متوقعة في الوقت ذاته أن يسجل اقتصاد اليورو نمواً بنسبة 1.5 هذا العام و1.7 في المئة في العام المقبل. ونما اقتصاد اليورو بنسبة 0.8 في المئة في 2014.

وأضافت أن «منطقة اليورو ستبدأ في التعافي... ولدينا توقعات متفائلة على نحو أكبر من تلك التي بأيدينا منذ زمن طويل».

وطالبت الدائنين الدوليين لليونان مجدداً بخفض أعباء ديون أثينا، قائلة إن الأخيرة بحاجة ماسة لتنفيذ إصلاحات تجعل اقتصادها أكثر فاعلية.

وأعربت لاجارد عن ثقتها في قدرات صندوق النقد الدولي على العمل مع الحكومة اليسارية اليونانية برئاسة أليكسيس تسيبراس، على رغم انتقاداتها سياسات الصندوق. وتابعت أن «ثمة أشياء كثيرة تقولها ( في السياسة)،«مردفة «ما يهم في النهاية هو ما تفعله».

وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أن الانخفاض في أسعار السلع العالمية سيضر على الأرجح الاقتصادات الناشئة، مضيفة أن الاقتصاد العالمي من الممكن أن يواجه أزمة حال قيام الاحتياطي الفيدرالي «المركزي الأميركي» برفع أسعار الفائدة الأميركية قصيرة المدى، والذي أبقى عليها بالقرب من الصفر منذ أواخر العام 2008.

وكانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين قد ذكرت أن زيادة أسعار الفائدة أمر محتمل هذا العام. وحضت لاجارد الاحتياطي الفيدرالي على إرجاء رفع سعر الفائدة حتى العام 2016، مستشهدة بهشاشة التعافي الاقتصادي العالمي.

وأقرت لاجارد أن الاحتياطي الفيدرالي وصندوق النقد الدولي «لا يسيران دائماً على الخط نفسه»، لكن المؤسستان تجمعهما علاقات عمل جيدة.

من ناحية أخرى، رأت كريستين لاجارد أن محاولات اليابان الرامية لتعزيز اقتصادها عبر تسهيل السياسات النقدية والإنفاق الحكومي والإصلاحات الاقتصادية - سياسة يُطلق عليها «أبينوميكس» على اسم رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي - بدأت تؤتي ثمارها.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.8 في المئة هذا العام بعد انكماشه بنسبة 0.1 في المئة في 2014.

وتجاهلت لاجارد عملية البيع الأخيرة في الأسهم الصينية، لافتة إلى أن أسهم الدولة الآسيوية لاتزال أعلى مما كانت عليه قبل عام بنسبة 80 في المئة.

وتابعت أن «الاقتصاد الصيني مرن وقوي بما يكفي لمواجهة التقلبات في الأسواق المالية».

وتوقعت أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.8 في المئة في 2015، ما يعد نمواً سريعاً وفق المعايير العالمية، ولكنه الأبطأ بالنسبة للصين منذ العام 1990.