قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية آسيوي يعمل في محل لبيع الهواتف، لجلسة 17 اغسطس/ آب 2015 للمرافعة مع التصريح بصورة من الأوراق، وأمرت باستمرار حبسه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون العام 2014 استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وهي نسخة البطاقة الذكية الخاصة بالمجني عليه وانتفع بها بغير وجه حق

وتتمثل تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية للنيابة العامة تضمن ورود معلومات عن قيام المتهم باستعمال بسوء نية هوية صحيحة وباسم شخص آخر، والانتفاع بها بغير وجه حق من خلال استخراج شرائح باسماء أشخاص دون علمهم ومن ثم بيعها.

وعلى إثر ذلك تم عمل البحث والتحري التي أسفرت، ومن خلال المصادر السرية وإجراءات المتابعة، صحة تلك المعلومات، ودلت على أن المتحرى عنه يقوم باستخراج شرائح الاتصال بأسماء أشخاص دون علمهم عن طريق استغلال عمله في محل لبيع الهواتف النقالة ويقوم باستخدام بيانات وهويات زبائن المحل وأشخاص آخرين ممن تمكن من الوصول إلى هوياتهم في تسجيل الاستمارات الخاصة باستخراج الشرائح باسمهم، ومن بين الاشخاص الذين قام باستخراج شرائح اتصال باسمهم شخص باكستاني الجنسية.

وقال المتهم في اعترافاته (30 سنة هندي الجنسية) بأنه قدم إلى البحرين العام 2013 وعمل في محل لبيع الهواتف النقاله في منطقة سترة، وفي غضون 2014 حضر له شخص وطلب منه عمل نسخه لبطاقته الذكية وتغليفها حرارياً، وأنه سوف يرجع لاستلامها بعد قليل لكن لم يرجع لاستلامها.

وفي اليوم التالي حضر إليه شخص بحريني طلب منه شراء عدد من شرائح الهواتف النقاله، كون المحل يقدم عرضا وخصومات للشرائح، بيد أن الاخير لا يملك بطاقته الذكية فتساهل معه العامل «المتهم» واستخرج له عدة بطاقات باستخدام بطاقة الزبون الذي ترك بطاقته لنسخها وتغليفها حراريا.

وبعد فترة من الوقت حضر له مجموعة من الآسيويين حديثي العمل في البحرين ولا يملكون بطاقات ذكية حتى الآن، وقرر مساعدتهم في استخراج الشرائح ببطاقة المجني عليه، واستخرج نحو 14 بطاقة، ومن بعدها علم بمحض الصدفة بأن ما يقوم به مخالف للقانون ويحاسب عليه، فتوقف عن ذلك، لكن بلغت عدد البطاقات التي أصدرها نحو 19 شريحة.