أكد تقرير لوحدة المعلومات الاقتصادية في «الإيكونوميست» أن الرشوة في جمارك الكويت الأسوأ خليجياً، ففي مؤشر من صفر (الأسوأ) إلى مئة (الأفضل) أتت علامة جمارك الكويت 50.2 مقابل 65.8 للمتوسط الخليجي العام، والأفضل في هذا المجال جمارك قطر والإمارات، بحسب تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية أمس الثلثاء (11 أغسطس/ آب 2015)، فيما حلت البحرين في المرتبة الرابعة بـ61.2 نقطة بعد قطر والإمارات وعمان، فيما جاءت السعودية خامساً.

وكانت غرفة تجارة وصناعة الكويت طلبت دراسة من «الإيكونوميست» عن معوقات التيسير التجاري في الكويت، وشملت تلك الدراسة الجمارك في عدد من المؤشرات الأخرى، مثل:

1 - الكويت وقطر الأسوأ خليجياً في التفتيش والفحص الجمركي.

2 - الكويت جيدة نسبياً في توقيت الشحنات بعلامة 59.9، علماً أن المتوسط الخليجي العام 61.8.

3 - في التوثيق الكويت الأسوأ خليجياً.

4 - في التكاليف أتت الكويت الأعلى خليجياً.

5 - كما أتت الأسوأ خليجياً في المعوقات غير الجمركية.

على الصعيد نفسه، أعلن المدير العام للإدارة العامة للجمارك، خالد السيف، عن خطة متكاملة لتطوير العمل الجمركي بالتعاون مع البنك الدولي، مشيراً إلى تشديد الرقابة وتكريس نزاهة العمل الجمركي.

من جانب آخر، أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف عن خطة متكاملة لتطوير العمل الجمركي بالتعاون مع البنك الدولي، مشيراً إلى تشديد الرقابة وتكريس نزاهة العمل الجمركي.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان «تطوير خطة عمل متوسطة المدى للإدارة العامة للجمارك» صباح أمس الإثنين (10 أغسطس/ آب 2015).

وقال السيف: ان «هذه الورشة تعتبر الخطوة الاولى في سبيل تنفيذ توصيات خبراء منظمة الجمارك العالمية، التي أعدها فريق عمل المشروع التابع للبنك الدولي والمعدة في فبراير 2013، وارتكزت على تطوير عدد من المجالات منها: الإدارة الإستراتيجية، الإطار التنظيمي، إدارة التغير، معلومات الإدارة وإحصاءاتها، إدارة الموارد والموظفين، التشريعات، الرقابة الجمركية، إجراءات تخليص السلع، الاستخبارات والتحقيقات الجمركية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المعلومات والقرارات والإحكام والنزاهة».

وتابع «كما تعتبر خطوة من سلسة خطوات سعت الإدارة العامة للجمارك على إنجازها للتوافق مع سعي الدولة لتسهيل وتيسير التجارة وتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة، باعتبار أن الكويت من اوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقات الجات وانضمت إلى منظمة الجمارك العالمية وطبقت اتفاقية كيوتو لتسهيل الإجراءات الجمركية».

من جانبه، قال مدير مكتب البنك الدولي في البلاد فراس رعد: «هناك بعض المعلومات والمؤشرات حول التنافسية والعبء الجمركي وبيئة الاعمال في الكويت، تشير إلى جملة من التحديات، مشيرا إلى ان معدي تقرير التنافسية العالمية لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي صنفوا الاجراءات الجمركية في الكويت بالمرتبة الـ 94 بين 148 دولة».

وأضاف أن «تقرير البنك الدولي حول بيئة الاعمال لعام 2015 وضع الكويت في المتربة 86 بين 189 دولة في العالم».

وذكر أن «المنظومة الجمركية اداة هامة من ادوات القطاع العام في دول العالم لتطوير التنمية المؤسسية والاقتصادية ولبلوغ الغايات الانمائية الرامية إلى تحقيق الرخاء المشترك والقضاء على الفقر المدقع بحلول 2030».