رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس (الثلثاء) توقعاتها لإمدادات النفط من خارج المنظمة في 2015 في مؤشر على أن تأثير انهيار الأسعار على النفط الصخري ومنتجين آخرين منافسين يستغرق وقتاً أطول مما كان يعتقد من قبل. وفي تقريرها الشهري أبقت أوبك توقعاتها للطلب على نفطها دون زيادة للعام الجاري رغم تسارع وتيرة نمو الاستهلاك العالمي ويرجع ذلك لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة ودول أخرى من خارج المنظمة عن التوقعات.

ومنذ العام الماضي ترفض «أوبك» خفض الإنتاج رغم تهاوي الأسعار سعياً لاستعادة حصتها في السوق من خلال إبطاء وتيرة الإنتاج الأعلى تكلفة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى متشجعة في ذلك بسياستها السابقة التي حافظت على الأسعار مرتفعة حول مستوى 100 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من العام قلصت «أوبك» التوقعات للإمدادات من خارج المنظمة أملاً في أن يقود انخفاض الأسعار إلى تباطؤ الإنتاج ولكن اليوم رفعت التوقعات الخاصة بهذه الإمدادات لعام 2015 بنحو 90 ألف برميل يومياً بعد زيادتها في يوليو/ تموز أيضاً.

وقالت «أوبك» إنه «من المتوقع الآن أن ينخفض الإنتاج من الحقول البرية في الولايات المتحدة من مصادر غير تقليدية بشكل طفيف في النصف الثاني من عام 2015 بينما يتوقع أن ينمو الإنتاج البحري نتيجة البدء في تشغيل مشروعات».

وأضافت «التطورات الأخيرة في قطاع المنبع فضلاً عن تذبذب الأسعار من جديد يزيد من صعوبة التنبؤ بالإمدادات من خارج أوبك». وأظهر التقرير استمرار الزيادة في الإمدادات من الدول الأعضاء في أوبك. ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن إنتاج المنظمة بلغ 31.5 مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز بزيادة 1.5 مليون برميل عن السقف المحدد عند 30 مليون برميل يومياً.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها لمتوسط الطلب العالمي على نفطها عند 29.23 مليون برميل يومياً في 2015 دون تغيير عن الشهر الماضي في حين أشار التقرير لتكوين فائض في السوق 2.28 مليون برميل إذا استمرت المنظمة في الضخ بنفس المعدل المسجل في يوليو.

ولكن السعودية التي كانت القوة الدافعة وراء رفض «أوبك» خفض إنتاج الخام أبلغت المنظمة أن إنتاجها نزل 200 ألف برميل يومياً إلى 10.36 مليون برميل في يوليو/ تموز منخفضاً من مستواه القياسي في يونيو/ حزيران. ومازالت «أوبك» تتوقع تباطؤاً كبيراً لنمو الإمدادات من خارج المنظمة العام المقبل وتمسكت بوجهة نظرها بأن نمو الطلب سيبدد الفائض في السوق.

وذكرت المنظمة «ينبغي أن يستمر التحسن في الطلب على النفط الخام في الأشهر المقبلة ومن ثم ينخفض تدريجياً الخلل في موازين العرض والطلب في سوق النفط».