قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، إن الاستثمار العقاري لدى دول المنطقة اتخذ الكثير من الاتجاهات والتطورات خلال الفترة الماضية، جعلته من أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطا ومن أكثرها استحواذا على الاستثمارات والتفضيلات الاستثمارية نظرا لما يعد به من عوائد في الظروف الاقتصادية كافة، ومستويات مخاطر يمكن تحملها أو تفاديها في أحيان كثيرة.

هذا، وتطور النشاط العقاري من مرحلة البحث عن الفرص الاستثمارية على المستوى المحلي على مستوى الافراد والشركات إلى مرحلة البحث عن الفرص الاستثمارية خارج النطاق المحلي، لتتسع على مستوى الاقليم ومن ثم على مستوى العالم.

وأفاد التقرير الصادر الأحد (2 أغسطس/ آب 2015)، بأن المشاريع العقارية الخليجية في تركيا استثمارية في الشكل وسياحية في المضمون.

وكان العامل المشترك بين هذه التطورات - بحسب التقرير - هو البحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة وتخفيض المخاطر المصاحبة للاستثمار وتحقيق عوائد جيدة كلما كان ذلك ممكنا، واللافت أن التوجهات الاستثمارية كافة على مستوى الافراد والشركات تتفق على أن الاستثمارات العقارية في الخارج في مضمونها تتصل بالقطاع السياحي وقطاع الضيافة لدى دول العالم وفي شكلها استثمارات عقارية متوسطة وطويلة، تبحث عن الامان وتعظيم الاصول والعوائد، ذلك أن نسبة كبيرة من الاستثمارات العقارية تتركز على القطاع السكني وفي المناطق التي تصنف ضمن المواقع السياحية والتي تتوفر فيها المرافق كافة التي يحتاجها السياح والقادمون للاستجمام خلال فصل الصيف.

وفي إطار البحث عن أكثر الاسواق العقارية جذبا للاستثمارات وتعكس مؤشرات انتعاش جيدة من شأنها تزويد المستثمرين المحتملين بالثقة اللازمة لاتخاذ قرارات الاستثمار والشراء، تأتي صعوبة إيجاد دولة أو مكان واحد قادر على تلبية الاحتياجات الفردية للمستثمرين كافة، بالإضافة إلى التسليم بحقيقة أنه لا يوجد استثمار مضمون وآمن ومنخفض المخاطر في الوقت نفسه.

ومن هنا، يقول التقرير العقاري لشركة المزايا القابضة، إن السوق العقارية التركية تأتي ضمن أكبر 6 أسواق عقارية للاستثمار حول العالم، وبإمكانها توفير الصفقات التي يسعى المستثمرون من خلالها إلى تحقيق عوائد مرتفعة في الاوقات كافة، ويعود النمو الحاصل على شعبية القطاع العقاري في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية على اعتبارها واحدة من وجهات العطلات الاكثر عصرية.

يذكر أن القطاع العقاري التركي كان من أسرع الاسواق التي حققت تعافيا من الازمة المالية العالمية، حيث عاودت الاسعار تعافيها وارتفاعها إلى مستويات مرتفعة خلال فترة قصيرة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لدى القطاع بشكل لافت، الامر الذي حمل معه مؤشرات حقيقية للمستثمرين بإمكانية الحصول على صفقات عقارية رابحة لدى السوق العقارية التركية، وبالتالي القول إن السوق العقارية التركية بجميع ما تحتويه من مؤشرات قوة وتعافٍ بإمكانها أن تقدم ما يبحث عنه المستثمرون من دول العالم كافة.

ويرجح تقرير المزايا أن الارتفاع المسجل على الاسعار لدى السوق العقارية التركية، يعود إلى ارتفاع الطلب المحلي والذي يظهر تصاعدا مستمرا وذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار أن ما يقارب 50 في المئة من السكان تحت سن الثلاثين، الامر الذي يدفع باتجاه حقيقة مفادها بأن تركيا بلد المستقبل الذي يجب الاستثمار العقاري فيه، وذلك إذا ما التزمت الدولة بضمان خيارات السكن الملائم لتلبية احتياجات السكان، مع الاخذ في الاعتبار ارتفاع الطلب المحلي نتيجة مسارات تجديد أو استبدال السكن الحالي للسكان، هذا وسيكون لمعدلات التضخم السائدة تأثير مباشر على أسعار السوق العقارية في الأساس. بالإضافة إلى التأثير المباشر للاستثمارات العقارية الاجنبية التي شهدت تسارعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية حتى اللحظة.

وعلى ما يبدو يقول تقرير «المزايا» إن الايجابيات تطغى على المشهد العقاري التركي الحالي والمستقبلي، وذلك إذا ما اخذنا في الاعتبار التغيرات الكبيرة التي جرت على قوانين الملكية والتي أصبحت تتسم بالسرعة والبساطة والتي ساهمت في تشجيع الاستثمار والمستثمرين من الخارج، وبات من الواضح التركيز الاستثمار العقاري في اسطنبول والتي أصبحت العاصمة الثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى موقعها والتي تربط بين قارة آسيا واوروبا وكان للنمو الاقتصادي وأسعار العقارات الجيدة تأثير مباشر بأن تصبح اسطنبول المكان المفضل للأجانب وجذب عدد كبير من المستثمرين وبشكل خاص في السوق العقارية.

واكد تقرير «المزايا» أن هناك الكثير من نقاط القوة التي تتمتع بها السوق العقارية التركية بشكل عام ولدى اسطنبول بشكل خاص. يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر اقتصاد اسطنبول قوياً جداً ويستحوذ على تصنيف عالمي مرتفع ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية، الامر الذي انعكس وينعكس على مستويات الطلب على المساكن والمساحات التجارية، في حين تصنف اسطنبول من بين المدن العالمية على مستوى السياحة ويزورها الكثير من السياح سنوياً، ما يعمل على إضافة المزيد من ضغوط الطلب على العقارات التجارية والسكنية طوال العام، مع الاخذ في الاعتبار العدد الكبير للجامعات والتي تقدر بـ40 جامعة، وما يزيد عن 3.7 ملايين طالب يقيمون في المدينة، الامر الذي يعني جاذبية استثمارية عقارية فريدة في هذا المجال والتي تضمن تحقيق عوائد إيجارية مرتفعة ودائمة للمستثمرين الباحثين عن الاستثمارات الجدية والآمنة.

وفي السياق، يقول تقرير «المزايا» إن السوق العقارية في اسطنبول أظهرت في الآونة الاخيرة حالة من التشبع والاكتفاء على مستوى المشاريع والمخرجات والمنتجات العقارية على اختلافها والاسعار السائدة، الامر الذي انعكس إيجابا على المدن الرئيسية الكبرى وفي مقدمتها أنقرة والتي أخذت تجذب الاستثمارات العقارية بشكل لافت، واظهرت السوق العقارية إشارات قوية تكشف عن إمكانية تحقيق معدلات نمو سريعة خلال السنوات القليلة القادمة، يأتي ذلك بعد أن تمكنت أنقرة من حجز موقعها بين أكثر 10 مدن تركية في بيع العقارات للأجانب مع التأكيد على قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية نظراً لما تتمتع به من زخم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمكاسب الاستثمارية.

يذكر أن مدينة اسطنبول قد تربعت على قمة المدن الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية، إلا أن المناطق المتاحة للاستثمار في اسطنبول على وشك النفاد بالإضافة إلى أن أسعار الاراضي والعقارات وصلت إلى مستوى الاكتفاء من الزيادة، الامر اذي يرجح أن تتحول الاستثمارات الاجنبية نحو المدن الرئيسية الاخرى.

بدوره، أكد تقرير «المزايا» على الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها السوق العقارية التركية والتي تتسع وتتنوع مع استمرار الاستثمارات الخليجية، حيت تتواصل مساعي الجهات الرسمية والخاصة التركية للترويج للسوق العقارية والتجارية التركية لدى دول المنطقة والتي أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتنوعة. في المقابل، فقد نجحت المساعي التركية في جذب المستثمرين السعوديين نحو الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الاقتصاد التركي وبشكل خاص على قطاع الطاقة.