قال مسئول إماراتي، أمس الأول إنه يجرى حالياً التنسيق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حول القطاعات المعنية بضريبة القيمة المضافة في خطوة نحو تعزيز إيراداتها.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت في العاصمة القطرية الدوحة، خلال مايو الماضي، على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة في مؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري، في تصريحات لمركز «مباشر»، إنه تم الاتفاق على الإطار العام، ولكن يبقى الاتفاق على التفاصيل والقطاعات الخاضعة للتطبيق.

وسيكون استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أيضاً بضريبة المبيعات إصلاحاً اقتصادياً كبيراً لدول الخليج الغنية المصدرة للنفط، خطوة اعتبرت سابقة بدول المنطقة التي اعتاد مواطنوها الإنفاق الاجتماعي السخي دون ضرائب تذكر.

وتعد ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.

وأضاف وكيل وزارة المالية الإماراتية إنه لم يتم الاتفاق على الإطار الزمني حتى تاريخه، ولايزال المقترح فرض ضريبة بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة.

ويناقش مجلس التعاون فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ العام 2004 لكنه لم يأخذ أي خطوة. غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة.

وأثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي سلباً حتى على المالية العامة لدول الخليج، وهو ما دفعها إلى النظر في سبل جديدة لجني الإيرادات.

وتضم دول مجلس التعاون الخليجي: السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان.