أبرمت تسعة مصارف كبرى متهمة بالتلاعب بأسواق الصرف اتفاقات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ملياري دولار مع مستثمرين للتخلي عن دعاوى رفعوها، كما أعلن أحد المحامين في هذه القضية.

وقال مكتب هوسفلد في بيان نشر إثر جلسة أمام قاض في نيويورك أن المدعين «أبرموا اتفاقات تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دولار مع مصارف بنك أوف أميركا وباركليز وبي إن بي باريبا وسيتي وغولدمان ساكس وإتش إس بي سي وجي بي مورغان ورويال بنك أوف سكوتلند وأونيون دي بانك سويس».

ولم يذكر مكتب المحاماة أي تفاصيل عن المبلغ الذي سيدفعه كل مصرف، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقات أولية ويفترض أن يصادق عليها القضاء الأميركي.

وكانت مصادر قريبة من الملف ذكرت في يونيو/ حزيران أن البريطانيين باركليز وإتش إس بي سي سيدفعان على التوالي 375 مليون دولار و285 مليون دولار بينما سيدفع غولدما ساكس 130 مليوناً وبي إن بي باريبا حوالي 100 مليون. لكنها أوضحت أن هذه المبالغ يمكن أن تتغير. ورفضت هذه المصارف الإدلاء بأي تعليق في اتصالات أجرتها وكالة فرانس برس.

لكن هذه الاتفاقات لا تنهي القضية التي رفعها في 2013 المستثمرون الذين يتعبرون أنفسهم متضررين لأن سبعة مصارف دولية أخرى وفروعاً لها مازالت ملاحقة.

وتطال فضيحة أسواق الصرف معظم المصارف العالمية الكبرى وتتعلق بوقائع جرت السنوات السابقة لـ 2013. ويتهم صرافو هذه البنوك باستخدام منتديات المناقشات على الإنترنت وخدمات الرسائل الفورية للتشاور بطريقة غير قانونية لتحديد أسعار مرجعية في أسواق الصرف التي يمر عبرها يومياً 5300 مليار دولار.