أقر البرلمان اليوناني صباح أمس خطة المساعدة الثالثة للبلاد التي تبلغ قيمتها نحو 85 مليار يورو بعد مناقشات استمرت طوال الليل وشهدت انشقاق عدد كبير من غالبية حزب سيريزا اليساري الراديكالي.

وأقر النص الذي يقع في 400 صفحة بـ 222 صوتاً مقابل 64 صوتوا ضده وامتناع 11 عن التصويت. وقبل إقرار النص حذر رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس من أن منح اليونان قرضاً مرحلياً كما تقترح ألمانيا سيكون «عودة إلى أزمة بلا نهاية».

وقبل التصويت وقبل ساعات من اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو لإعطاء الضوء الأخضر لهذه المساعدة، قال تسيبراس أن «هذا ما يسعى إليه البعض بطريقة منهجية ونتحمل مسئولية تجنب ذلك وعدم تسهيله».

وتواجه النواب طويلاً حول مسائل إجرائية مع رئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولوس التي تنتمي إلى حزب سيريزا لكنها تعارض بشدة الخطة. وسعت رئيسة البرلمان إلى الاستفادة من كل الوقت الذي تسمح به النصوص لدراسة مشروع القانون الذي يقع في 400 صفحة.

وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية اتخذت الترتيبات اللازمة لتقديم تمويل مؤقت جديد لليونان بقيمة 6.04 مليارات يورو (6.73 مليارات دولار) إذا لم يتم تجهيز حزمة الإنقاذ الثالثة لأثينا بالسرعة المأمولة.

وقال تسيبراس أن «الخيار الصعب كان بين خطة إنقاذ في منطقة اليورو وخطة إنقاذ مع العودة إلى الدراخما كما يقترح حتى الآن وزير المالية الألماني» فولفغانغ شويبله، وذلك رداً على الذين ينتقدون داخل حزبه سيريزا قبوله بهذه الخطة.

وقال «أدعوكم جميعاً إلى عدم منح الدوائر الأكثر تشدداً في أوروبا فرصة تقويض الاتفاق مما سيؤدي إلى مضاعفة القروض المرحلية».

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن «اليونان في طليعة أوروبا تقدمية لا تؤمن في العمق بخطط المحافظين وتطالب بطريق بديل. موقفنا لم يتغير لكنه لا يمكن أن يعتمد على أوهام».

وتابع أن حكومته «اختارت مسئولية مواصلة المعركة بدلاً من الانتحار، وبعد ذلك الجري إلى المنتديات الدولية لتقول من غير العدل أن ننتحر».

من جهته، دعا وزير المالية إقليدس تساكالاتوس إلى الإسراع. وقال إن «الأمر بسيط. مجموعة اليورو تعقد عند الساعة 16,00 من يوم غد (أمس الجمعة) وبدون هذه العناصر لن تتخذ قراراً وسيكون هناك قرض مرحلي وسيكون على الحكومة القيام بأعمال أساسية جديدة».

وبعد أشهر من الاضطراب وخصوصاً في عهد وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس، بذلت حكومة معدلة برئاسة ألكسيس تسيبراس في الأسابيع الأخيرة جهوداً شاقة وقبلت مرغمة اتفاقاً مع دائني البلاد (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ونظام الاستقرار الأوروبي) حول خطة المساعدة هذه التي تقدر قيمتها بحوالي 85 مليار يورو على ثلاث سنوات مقابل إجراءات تقشفية صارمة جديدة. وبفضل دفعة أولى بقيمة عشرين مليار يورو في الأيام المقبلة، ستتمكن أثينا من احترام دفعة أساسية تبلغ 3.4 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي والبدء بتسديد مبالغ لمزودي الدولة الذين لم يتلقوا منذ أشهر دفعات، مما يفاقم من حالة الشلل في الاقتصاد.

وفي غياب اتفاق، سيكون على اليونانيين الاكتفاء بقرض مرحلي قبل مناقشات جديدة وتعهدات جديدة على الأرجح. وهذا الوضع لا يزعج ألمانيا التي تفضل الحصول على بعض الوقت وتقديم قرض مرحلي. وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أن لديه «أسئلة» سيطرحها على مجموعة اليورو حول الخطة التي أبرمت فجر الثلاثاء الماضي بعد 15 يوماً من العمل المكثف بين اليونان ودائنيها.

والموضوع الآخر الذي يلتقي فيه السياسيون الألمان الأكثر تشدداً حيال اليونان مع الجناح اليساري في حزب سيريزا الذي بدا على وشك الانقسام ليل الخميس الجمعة، هو مسألة خروج اليونان من منطقة اليورو.

فقد دعا وزير الطاقة اليوناني السابق بانايوتيس لافازانيس إلى تشكيل حركة وطنية ضد التقشف مثيراً غضب الحكومة.

وقال مصدر حكومي رداً على هذه الدعوة أن «قرار بانايوتيس لافازانيس يعكس رغبته الواضحة جداً بإبعاد مساره عن مسار حكومة سيريزا».

وأضاف «نذكر بأن العودة إلى الدراخما (العملة اليونانية قبل تبني اليورو) قد تكون رغبة فولفغانغ شويبله لكنها لم تكن يوماً وعداً قطعه سيريزا للناخبين».

وليزيد من تعقيد الوضع، أعلن صندوق النقد الدولي الخميس انه ينتظر من الأوروبيين اتخاذ «قرارات» بشأن تخفيف أعباء الديون اليونانية قبل أن يقرر ما إذا كان سيشارك أم لا في خطة إنقاذ مالية جديدة لهذا البلد.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى أثينا ديليا فيلكوليسكو في بيان «ننتظر العمل مع السلطات (اليونانية) على برنامج (الإصلاحات) بحيث يكون أكثر تفصيلاً، وننتظر أن يتخذ شركاء اليونان الأوروبيون قراراً بشأن تخفيف أعباء الدين».

وصندوق النقد الدولي هو إحدى الجهات الرئيسية الدائنة لليونان وقد شارك مع الأوروبيين في المفاوضات مع أثينا حول خطة الإنقاذ الجديدة، غير أنه أعلن مسبقاً أن مشاركته في تمويل الخطة مرهونة بجعل الدين اليوناني قابلاً للسداد.

وتشترط دول أوروبية عديدة في مقدمها ألمانيا مشاركة الصندوق في تمويل خطة الإنقاذ ولكنها في الوقت نفسه تتحفظ بشدة على فكرة تخفيف أعباء الديون اليونانية الهائلة والبالغة 170 في المئة تقريباً من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وفي بيانها أوضحت فيلكوليسكو أن «صندوق النقد الدولي (...) سيدرس منح اليونان تمويلات جديدة ما إن تتخذ السلطات إجراءات منصوص عليها في برنامج (الإصلاحات) وما إن تتخذ إجراءات لتخفيف الدين».