يُستأنف العمل في محجر البحرين الوطني (محجر عسكر) اليوم الأحد (16 أغسطس/ آب 2015)، بعد أن رست مناقصة إعادة أعمال التفجير وإدارته وتشغيله مجدداً، على شركة «ناس».

وكانت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنهت في الفترة الماضية إجراءات طرح المناقصة، وقد أغلقت باب التقدم بالعطاءات في الأول من شهر (يوليو/ تموز 2015)، وقد تقدم لها 9 مقاولين.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية، أحمد ضيف، إن «الجمعية تلقت دعوة من وزارة الأشغال لحضور الاجتماع الذي عقد أمس (السبت) في مبنى وزارة الأشغال، لمناقشة إعادة فتح المحجر الحكومي اليوم (الأحد)، والتعرف على المُشغّل الجديد للمحجر، والتي رست مناقصته على «شركة ناس»، والترتيبات التنظيمية لدخول المحجر بحضور رئيس جمعية النقل وبعض مؤسسات النقل وأصحاب الكسارات».

وإشار إلى أنه «تم التوافق على تشغيل المحجر اليوم بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال وشركة ناس والدخول للمحجر للتعرف على المخزون السابق قبل الإغلاق بتاريخ 4 فبراير/ شباط 2015، وذلك لعمل الترتيبات اللازمة ومعرفة حصة كل مؤسـسة والبدء بـالـعـمـل إن شـاء الله، وحـل أي إشـكالـيـات بالـتـنسيق مع الـوزارة والـشـركـات الـمـرخـص لها دخول المحجر».

وأشاد ضيف بالجهود المبذولة لتنفيذ قرار إعادة فتح المحجر، قائلاً: «نشكر القيادة العليا ومجلس الوزراء ووزارة الأشغال لمتابعة فتح المحجر الحكومي، ونخص بالشكر وكيل وزارة الأشغال لشئون الأشغال العامة أحمد عبدالعزيز الخياط، والوكيل المساعد للخدمات الفنية إبراهيم الحواج، على المتابعة الحثيثة لتنفيذ الأوامر العليا بفتح المحجر في أسرع وقت؛ خدمةً لمشاريع البنية التحتية والأهالي والمستثمرين».

وكانت وزارة الأشغال طرحت المناقصة على المقاولين المختصين في تشغيل المحاجر والمؤهلين أو تحالفاتهم الراغبين في التنافس عليها، وقد أغلقت باب التقدم بالعطاءات في الأول من شهر (يوليو2015). إذ صرح وكيل الوزارة لشئون الأشغال أحمد عبدالعزيز الخياط بقيام الوزارة، بحسب توجيهات مجلس الوزراء، بإعطاء الأولوية، واتخاذ عدة خطوات لإعادة تشغيل المحجر الحكومي الواقع في منطقة غربي عسكر بعد إنهاء اتفاقية المشغل السابق، حيث كلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الأشغال) مسئولية تعيين مشغل بأسرع وقت ممكن وتوزيع المخزون الحالي بحسب أولويات التوريد للمشاريع.

وجاء طرح المناقصة بعد قرار مجلس الوزراء إعادة فتح المحجر الحكومي في منطقة حفيرة بالمحافظة الجنوبية، وكلف وزارة الأشغال بتشغيله عن طريق الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في مجال استخراج الأحجار لضمان حسن توزيع المخزون في المحجر على المقاولين والمنفذين الرئيسيين للمشاريع الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء شركة بين القطاع العام والقطاع الخاص لاستيراد الأحجار، وتهيئة الموقع المناسب للميناء الذي سيستغل لهذا الغرض، وتم تكليف وزارة التجارة والصناعة اتخاذ إجراءات إنشاء هذه الشركة.

ويستخرج من المحجر سنويّاً 4 ملايين طن تشمل «الدفان» الذي تبلغ كميته المستخرجة 2.5 مليون طن، والأحجار (الحصى) البالغة 1.5 مليون طن، ويقدر مخزون المحجر المتبقي بنحو 4 ملايين طن من «الحصى» و4 ملايين طن من «الدفان»، ومن المتوقع أن ينضب هذا المخزون خلال عام إلى عامين.

وكان عدد من أصحاب الأعمال والمتعاملين في القطاع العقاري والإنشاءات أشادوا بقرار مجلس الوزراء إعادة فتح المحجر الحكومي لكون هذا القرار يصب في مصلحة مملكة البحرين، ويساهم في توفير مواد «الدفان» والأحجار التي تستخدم في مشاريع البنية التحتية وتقوية الأراضي وتبليط الشوارع، وجميع الأمور الإنشائية، كما سيعمل على توفير مواد الدفان المستخدمة في الشوارع والبناء وإعادة النشاط إلى المقاولين وتقليص الأسعار الحالية للشحنة الواحدة زنة 14 طنّاً البالغة 180 دينارًا لتنخفض إلى أسعارها قبل إغلاق المحجر والتي لم تكن تتعدى 50 دينارًا.