البلدية تحمله مسئولية خطأ تدشين مطبخ في الارتداد وتمنعه الكهرباء رغم موافقتها المسبقة عليه

أكتب لكم عن مشكلتي بعد أن يئست من حلها بالطرق الرسمية، وعلى رغم محاولاتي المتكررة لإيصال مشكلتي إلى كبار المسئولين بغية البحث لها عن حل مجدٍ ولكن لا مجيب.

في العام 2007 تقدمت بطلب إلى بلدية مدينة عيسى لأجل بناء 3 شقق إلى أولادي في أرضي الكائنة بمنطقة جدعلي، ولله الحمد تكللت مهمة البحث بالنجاح وحصلت على الموافقة، فبدأت أولاً بتدشين الشقة الأولى في الطابق الأرضي وفق الخرائط المقدمة إلى البلدية والمصدق عليها من قبلهم، وفي العام 2009 تم إيصال الكهرباء للمبنى إلى الطابق الأرضي، وبعدما تيسرت الأوضاع المالية وتمكنت في العام 2011 بالشروع في بناء شقة الطابق الأول ومن ثم الثاني وذلك وفق الرسوم والخرائط المقدمة والمصدق عليها من قبل البلدية، ولكن المفاجأة التي تنتظرني كانت ما بعد الانتهاء من أعمال البناء وتحديداً في نهاية العام 2014، إذ تقدمت بطلب لدى بلدية المحافظة الوسطى في عالي لأجل إيصال المبنى بأشمله بالتيار الكهربائي ولكن اعترضتني عقبة لم تكن في الحسبان وخاصة بعد سيل طويل من المراجعات والتي كانت معظم الردود الواردة منهم تؤكد وجود شيء ما يعوق مسألة الموافقة حتى كان الرفض هو الجواب الصريح العلني الذي حظيت به والذي يرجع إلى دواعي وجود خطأ في موقع المطبخ لدى الطابقين الأول والثاني بزعم أنهما دشنا خارج الارتداد المطلوب حسبما قيل لي. وبعد انتقال وتقسيم المهمات البلدية لبعض المناطق إلى أمانة العاصمة بدلاً من الوسطى سابقاً، فإنني قمت بمراجعة المنامة خلال شهر مايو/ أيار 2015 سعياً مني في البحث عن حل مجدٍ للموضوع غير أن الرد الذي كنت أسمعه دوماً منذ خمسة أشهر هو أنه لن يتمكن أحد ما من تقديم إليك المساعدة المرجوة ما لن تقوم بتعديل الإجراء الخطأ الوارد في بناء المطبخ خارج الارتداد. يا ترى هل من السهل بعدما دفعت تكاليف مالية باهظة ووفق الموافقة المبدئية التي حظيت بها من بلدية مدينة عيسى على كل الخرائط والرسوم الهندسية يتم بعد ذلك اكتشاف هذا الخطأ الذي تتحمله البلدية نفسها وإلزامي بتصحيح وضعه وتعديله كي تتم الموافقة على إمداد المبنى بالبناء الأسمنتي بالكهرباء... آلا تدرك البلدية أن الإجراء الذي تطالبني بتطبيقه يشوه الشقق بل يفقدني مساحة وبناء قد أنفقت عليه الكثير من المال، والأدهى أن مساحة البناء مازالت داخل نطاق أرضي وليست خارجا، فهل يعقل هذا؟

وإلى متى سأظل حائراً لا أجداً من ينصفني ويهتم بموضوعي؟

وإلى متى سيظل أولادي تحت رحمة البلدية ساكنين في غرف مع زوجاتهم بدل أن يسكنوا في شققهم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحريني تفصله شركته بلا سبب وجيه ويطالب «العمل» بمساعدته في إعادة حقوقه

هل من الصواب أن يصدر قرار فصلي من دون حتى وجود أية مقدمات أو مؤشرات تبرر للشركة تطبيق هذا الإجراء غير القانوني الذي يجيز لها اتخاذ مثل هذه الخطوة وفصلي من عملي كحارس أمن من دون وجود المسوغ الشرعي، مع العلم أن هذه الشركة هي نفسها التي جذبتني إليها وأغرتني بامتياز الراتب الكبير مقارنة بحجم الراتب الصغير الذي كنت أتقاضاه من مقر عملي السابق حتى تكسبني إلى صفها وتضمن عملي معها بعدما جعلتني أقدم على خطوة رفع طلب الاستقالة من العمل في شركتي السابقة التي كانت تمنحني راتباً ضئيلاً لا يتجاوز 200 دينار مقارنة بمستوى الراتب الذي تعهدت لي بإعطائي إياه ويبلغ 400 دينار، إذ بمجرد تصرف تلقائي يبدر مني حينما توجهت مضطراً لاستخدام منديل ورقي سرعان ما تتخذ قراراً يقضي بفصلي بشكل تعسفي من عمل دون وجود أي سبب آخر وجيه، وعلى ضوء ذلك قمت برفع شكوى ضد الشركة إلى وزارة العمل مطالباً إياها بمنحي كل حقوقي المحروم منها وخاصة فيما يتعلق برواتبي التي لم تصرفها لي خلال فترة الفصل الذي بدأ من تاريخ 25 يوليو/ تموز 2015 حتى أغسطس/ آب 2015. وعلى ضوء هذا حاولت بشتى السبل إقناع مدير التوظيف لدى الشركة أن يجلس معي ويبحث في صلب موضوع إعادة حقوقي المسلوبة من الشركة وحاولت توجيه إليه دعوة إلى الاجتماع في وزارة العمل ولكن كان دائماً لأسف شديد يتهرب من مسئولية التحضير معه إلى لقاء عبر تسويق مزاعم شتى أهمها انشغالاته الكثيرة في العمل حتى باءت معي كل المحاولات الطويلة في سبيل إقناعه بالجلوس معي ومناقشة موضوع حقوقي داخل العمل بالفشل حتى اضطرت على مضض أن ألجأ إلى باب الصحافة أملاً في نيل الإجابة التي عجزت مراراً أن أنالها بالطرق المعتادة مع وزارة العمل، وتكون الصحافة هي المرآة التي تعكس حاجتي والوسيلة المجدية التي يصل من خلالها صوتي وأحظى عبرها بالإجابة المنتظرة... فهل أنالها في القريب العاجل أرجو ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ذوو الاحتياجات الخاصة يرفعون مطالبهم إلى وزارتي «التنمية» و«الإسكان» بغية إنصافهم في الحقوق

نحن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أصدر بحقنا، مشكورا، عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانون رقم 59 لسنة 2014 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ينص على انه «يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ولايجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى». كما جاء في المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكنا ننتظر على أحر من الجمر أن يعمل به، بل وتبادر على الفور وزارة التنمية على تطبيق نص القانون منذ الاعلان عنه وإقراره قبل سنة، ولكننا وللأسف الشديد، ونحن نشهد النصف الثاني من سنة 2015 لم نر اي شيء متحققا على ارض الواقع، وخاصة في ظل معاناة كبيرة نتكبدها نحن ذوي الاحتياجات الخاصة في سبيل تحمل مسيرة مشوار عمل ساعات طويلة من الدوام ومعاناة كبيرة أخرى نقضيها في أجواء العمل. وكلما حاولنا الاتصال بوزارة التنمية نستفسر منهم عن ما آل إليه مضمون نص القانون ذاته والموعد المقرر فيه تطبيقه على أرض الواقع، يردنا جواب لايقدم ولايؤخر في الأمر شيئا، مفاده أن الوزارة لم يردها اي تخويل او تعليمات او أوامر تفيد بتنفيذ نص القانون... أيعقل ان تزعم الوزارة عدم وجود اي تعليمات تفضي بتطبيق نص القانون... هذا من جهة ومن جهة أخرى لدينا نحن اصحاب الاعاقة أمنية او بالأحرى رسالة نأمل ان تصل مضامينها الى الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الإسكان، وان تأخذ هذا المقترح على محمل الجد، ونأمل كذلك أن يتم العمل به بوتيرة سريعة لما له من مردود إيجابي يعود علينا نحن المعاقين بالنفع.

المقترح هو لماذا لاتقوم وزارة الإسكان بتخصيص نسبة معينة من الوحدات السكنية المدشنة في المشاريع السكنية الموزعة على مناطق البحرين، وذلك وفق رقم عددي معين تنشره الوزارة في الصحافة وتخصص هذه الوحدات فقط إلى ذوي الاحتياجات الخاصة كإجراء او خطوة من شأنها ان تضمن لنا مابعد مضي مدة أن ننال وحدتنا في الوقت المناسب دون أن يطول علينا أمد الانتفاع فوق المستوى الطبيعي، كما ان العمل بنص هذا المقترح سيشعر المعاق بأن الدولة تضع نصب عينها دوما السهر على راحته وتقديم كافة الخدمات له والوقوف على احتياجات ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة قدر الامكان، والسعي الحثيث على تلبية المطالب من ضمنها هذا المقترح والذي نأمل أن يتم تطبيقه عاجلا، أملا في رفع بعض الأثقال والعقبات عنا والتي نواجهها في سبيل تأمين حياة كريمة لأسرنا رغم إعاقتنا المقدرة من رب العباد، ونضطر أن نحتسب الأمر إلى تدبير الرحمن في خلقه والصبر عليها، منتظرين فرج اليوم المنتظر ليأتي الغد بإشراقة صباح آخر يلوح بأمنيات وطموحات آن لها أن تتحقق على أرض الواقع ولو بعد حين.

مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة

أهالي نويدرات يحتجون على استبعادهم عن مشروع يخص امتداد القرى

الخطوة المفاجئة التي أعلنتها وزارة الإسكان ليست بالأمر المستغرب منها، لكن ما قد أثار دهشتنا هو قيامها سابقًا بشراء الأراضي الزراعية من أهالي قرية النويدرات وذلك حسبما زعمته للعمل على إنشاء مشروع إسكاني يخدم القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، وسند) لكنها بقدرة قادر عملت على تحويل المشروع مما يعرف توصيفه بامتدادات القرى إلى مشروع عام قبل 7 سنوات، غير أنه بعد أحداث 2011م وتحديداً في العام 2012م تم إنشاء المرحلة الثانية من المشروع كي تتم إزالة قرية نويدرات كليًّا من عناوين المنطقة إلى عناوين جديدة تحمل اسم هورة سند في مسمى لم يذكر في خريطة البحرين كليا، ومن ثم يتم إنشاء 340 وحدة سكنية ويتم توزيعها في نهاية شهر رمضان 2015م على فئة محددة، ويتم استبعاد أهالي قرية النويدرات والعكر والمعامير كلياً من التوزيع على الرغم من وجود أكثر من ثلثي المساكن لم توزع ويتم إرغام أهالي النويدرات تحديداً على الذهاب لمشروع سترة الإسكاني لغاية طلبات 2001 شهر مارس/ آذار، لماذا يتم إبعاد أهالي النويدرات عن مشروع هو قائم في قريتهم ليتم تهجيرهم لمنطقة أخرى لماذا هذا التعامل الذي ينسف مفهوم المواطنة؟!

أهالي النويدرات

مطلقة تعيل ابنها ظلت 12 سنة تنتظر تلبية طلبها لشقة تمليك لكن الإسكان ترفضه بحجج واهية

سبق وأن تقدمت عن طريق المجلس الأعلى للمرأة بحكم ظروف وواقع حياتي كأم مطلقة بطلب لأجل الانتفاع بشقة تمليك عن طريق وزارة الإسكان وكانت كل الأوراق التي رفعتها إلى وزارة الإسكان سليمة لايعتريها أي خلل كما أرفقت معها كل الوثائق والمستندات التي بحوزتي مضمنة إياها كذلك رسالة استعجال عن ضرورة النظر بصورة عاجلة إلى وضعي الاجتماعي الضيق الحرج الذي أضطر فيه على مضض على تحمل ثقله وأعيش داخل غرفة واحدة في بيت الوالد بمعية أختي التي تبلغ من العمر 19 عاماً وابني الذي يربو عمره حالياً على 12 عاماً، وهو على وشك أن يصل به العمر لمرحلة البلوغ، إنه في ظل ضيق مساحة البيت الذي يستوعب من المفترض عدداً قليلاً، فإن هنالك فقط 3 غرف في بيت والدي الصغير، الأولى غرفة تضم أخي مع زوجته وأطفاله وغرفة ثانية إلى أمي وأبي والأخيرة غرفة تحتوي ابني واختي وأنا... هل يمكن تصور أن السنوات الـ 12 التي قضيتها داخل هذه الغرفة لم أكن أتوقع للحظة بأن تبادلني وزارة الإسكان بجواب مجحف لحقي ولاتعير للقضية أي اهتمام وخاصة حينما خرجت بمضمون جوابها الذي لايقدم ولا يؤخر في الأمر شيئاً في أعقاب نشر ذات الشكوى في طيات إحدى الصحف المحلية منذ فترة حديثة وعلى إثر ذلك حظيت باتصال من قبل وزارة الإسكان بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2015 في تمام الساعة 1 ظهراً تحت رقم 17155349 وكان مؤداه كلاماً يقول بأن طلبي المؤرشف لدى الوزارة منذ مايقارب 12 عاماً لنوع خدمة شقة تمليك تحت رقم طلب 535 تم رفضه من قبل الوزارة، اجبتها تحت أي حجة تم رفض الطلب من قبل الوزارة، ردت الموظفة المتصلة بأن أقوم بمراجعة وزارة الإسكان لأجل التأكد من السبب وانقطع بعد ذلك خط المكالمة!

ولأن الطلب بحكم أنني مطلقة وأعيش مع ابني الذي يعتبر في ذات الوقت من فئة اليتامى بعد وفاة والده وطليقي، فإنني قد لقيت الترحاب لدى المجلس الأعلى للمرأة للمرة الأولى وخاصة بأنهم يولون اهتماماً للمطلقات والأرامل ولكني لم أتصور قط بأن طلبي بعد مشوار طويل من الانتظار لسنوات أن أخرج بجواب ينسف كل تلك السنوات حتى رجعت إلى المجلس الأعلى بغية نيل الجواب الأكيد، وبدورها تواصلت أحدى موظفات المجلس الأعلى مع الوزارة، ولكن الأخيرة رفضت أن تفصح عن جواب الرفض بشكل صريح بل زعمت إلى موظفة المجلس بأن أوراق الطلب مازالت موجودة والطلب نفسه مفعّل، غير أنني حينما راجعت مقر الوزارة شخصياً بعد ذلك تبين لي العكس خاصة بعدما قابلت مستشاراً يبدأ اسمه بحرف (أ) في الوزارة بتدخل وساطة المجلس فقط نلت شرف المقابلة معه، وبعد قيام المستشار بالتدقيق على طلبي اتضح له أنه مرفوض، بأي حجة تم رفضه فقد زعم بأن هنالك فئات أخرى من الناس يملكون طلبات لبيوت وتم إلغاؤها وتحويلها إلى شقق كما زعم عن وجود أزمة لذلك على ضوء هذا الجواب الذي لايسمن ولايغني من جوع لم أستفد شيئاً، والأدهى ومايثير العجب ماهو الصلة التي تربط وضعي ووضع بقية الناس ليتم رفضه من قبل الوزارة خاصة بأنني قد تقدمت بالطلب أسوة بما قام به الناس الآخرون وفقاً لحق يجيز لي القانون الانتفاع به كمطلقة وأستحق خدمة إسكانية من الدولة... لذلك السؤال الذي يطرح نفسه لماذا رفضت وزارة الإسكان القبول بطلب شقة التمليك الذي رفعته إليهم منذ مايقارب 12 سنة أليس لنا نحن كمواطنين وننتمي لفئة المطلقات من حقوق لدى الدولة وأقلها نيل خدمة إسكانية مناسبة؟

من أين لي الإمكانية لتوفير مكان سكني مستقر ومستقل لي ولابني طالما أنني لا أعمل والمدخول الوحيد الذي أستند عليه في تدبير حياتي مع ابني خارج من معونة الشئون البالغة 120 ديناراً مع الغلاء 100 دينار إضافة إلى معونة 50 ديناراً من المؤسسة الخيرية وأخيراً معونة بدل سكن 100 دينار كما يخصم من مجموع تلك الأموال مبلغ وقدره 230 دينار لقرض سيارة، إذن أي مردود مالي آخر من المؤمل أن نعتمد عليه كي يسهل علينا توفير المسكن اللائق لي ولطفلي إذا كانت الدولة قد تخلت عن صلب واجبها في توفير السكن لنا. والأدهى ماعلاقة الآخرين بقضيتي كمطلقة كي تبخس الإسكان حقي من الانتفاع بخدمة إسكانية؟ أجيبوني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

كلمة حق خارجة من رحم معاناة مواطن موجهة إلى المسئولين...

صدرت بحقي أوامر من ديوان سمو رئيس الوزراء الموقر ردا على رسائل قد رفعتها إلى ديوان سموه الكريم بغية الحصول على وظيفة شاغرة تتناسب مع وضعي والظروف الصحية التي أعاني منها وعلى ضوئها رُفعت تلك الأوامر السامية الخارجة من لدن سموه الموقر إلى ديوان الخدمة المدنية بغية ايجاد أي وظيفة شاغرة لي وعدم وجود اي مانع في التوظيف وتتوافق مع وضعي. ولكن جواب ديوان الخدمة المدنية كان مدعاة للأسف الشديد حينما زعم بأن التوظيف في الدرجة الرابعة التي تخص في الغالب حملة الشهادة الثانوية والاعدادية والابتدائية متوقف حتى إشعار آخر، واستمر هذا التوقف حتى هذا اليوم. منذ ما يقارب 7 سنوات وأنا أحاول مع ديوان الخدمة المدنية وليس هنالك اي خلاف على ما هو مطبق من قرار يمس الجميع دون تمييز، غير أن ما يثير فضولي كمواطن بحريني عاطل بل ويثير الامر فضول غالبية كبيرة من المواطنين العاطلين أنه كيف يتم السماح لمواطن آسيوي بمجرد أن واجه مضطرا واقعة مسيئة بحقه، وبدر من اناس آخرين تجاهه أسلوب غير مؤدب عبر توجيه صفعة في وجهه والتي اثارت استياء وامتعاض مجموعة كبيرة من المواطنين ليحظى بعد هذه الصفعة بمرتبة ومكانة لم يخيّل للناس أن ينالها من خلال هذه الصفعة، وخاصة فيما بدأ يبث ويتداول من فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وما لحق بهذا الآسيوي من جزاءات حسنة استهدفته وذلك حسبما تعرفت عليه لاحقا وما تضمنه لفيديو ثاني يصور وضع الآسيوي نفسه بعد الصفعة والموقف الانساني الكبير الذي حظي به من وراء صفعة قد مكنته من الحصول على وظيفة في وزارة العمل حسبما احتوته صور الفيديو الثاني، كما أنه ليس بالشيء المستبعد حسبما يتراءى لنا من صور ومشاهد اليوتيوب على نيله وظيفة مراسل في وزارة العمل. إذا جزمنا بأن الأمر له نسبة قليلة جدا من الصحة والصدقية، فكيف إذاً يتم توظيفه في الوزارة طالما هنالك قرار مسبق مضى عليه مدة طويلة يقضي بوقف التوظيف على الدرجة الرابعة؟ يا ترى هل كان هذا الآسيوي الذي كان يعمل سابقا في تنظيف وغسل السيارات يحمل شهادة جامعية على سبيل المثال، فأي شهادة كان يملكها سوى اقل من الشهادة الجامعية حسبما أزعمه ولن تصل حتى الى الثانوية ليتم بعد ذلك توظيفه بكل سهولة؟! أليست بداية توظيفه لن تكون إلا على الدرجة الرابعة التي هي متوقفة منذ زمن؟ كيف جرى توظيفه وهي متوقفة؟ كما أنه أليس من الأولى بحسب الاهمية ان يتم اعطاء اولية التوظيف للمواطن قبل أي جالية اخرى ووضع اهمية شغله للوظائف والفرص الشاغرة بالدرجة الاولى قبل أي شي آخر... سؤال موجه الى المعنين في ديوان الخدمة المدنية وجدير بهم الاجابة عليه والذي هو خارج من رحم وحنجرة مواطن بحريني أعياه الزمن سيبلغ عن قريب العقد الاربعيني من عمره وأنا مازلت شخصاً أعزب، واحلم بأن اكوّن وانشئ اسرة؛ ولكن لا يوجد باليد أي حيلة، نتيجة ما أعانيه من ضيق مالي وعلل كثيرة وأمراض مستعصية وفوق كل ذلك أعيش ظروف الحرمان والبطالة القاسية في رحم وطني ولا أجد أي أذن واعية تسمع آهاتي وأوجاعي سوى بتفويض الأمر إلى رحمة رب العباد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رسالة من طالبة ثانوية إلى وزارة التربية

بالنسبه لطلبة البحرين هذا هو الحال معهم في كل سنة يتخرجون من صفوف المرحلة الثانوية، الشقاء والاذلال الى أقصى الحدود، فترى الحال على ما هو عليه تترك الأم أبناءها وتذهب مع ابنتها الخريجة الثانوية كي تخطو اولى خطوات الدارسة الجامعية ومن ثم تعمل على التقدم الى البعثه الدارسية، ويترك الأب مضطرا عمله كي يقف على مضض أمام أبوابهم منتظرا الوقت الذي يحين فيه موعد الدخول الى صالة وزارة التربية والتعليم لاستقبال الطلبة، وانه بناءً على قول الحراس بأن يكون وقت التواجد في تمام الساعه السادسة او الخامسة صباحاً، فإننا نضطر إلى ان نذهب ونقف ليأتينا الرد من بقية الحراس باستغراب عمن أخبركم بهذا الوقت! مستدركين بانه لا أحد يفتح ابواب مكاتبه في هذه الساعة المبكرة من الصباح، أيها المانحون للبعثات كفاكم عبثا باعصابنا فنحن نقف على ابوابكم بغية نيل بعثة نشرف بها سمعة البحرين ولكي نعمل في وزاراتها ومستشفياتها ومصانعها وشركاتها فلماذا هذا الإذلال؟

فهي إما أن تكرم الغير أو تضطر إلى لجم صوتك داخل فاهك وتصمت... ياترى لماذا تمنحون عدداً بسيطاً من الطلاب والطالبات هذه البعثة؟ أهو بخل بحق ابنائكم أم هو تفضيل وتخصيص لمن وددتم إليه ولمن كتبت لأجله الوصايا؟!

طالبة بحرينية

مصاريف الزواج تعوقه عن الإقدام على الفكرة وينشد مساعدة أهل الخير

أنا شاب في مقتبل العمر وكنت انوي واخطط لفكرة الزواج غير ان حالتي المادية لا تسعفني في تحقيق هذا الأمل المنتظر منذ دهر مع ضعف الحال جدا، وقد حاولت بشتى السبل ان ابحث لي عن ملاذ يساعدني على تحقيق هذه الرغبة الفطرية لكل انسان عبر جمع والحصول على اموال تبرعات من هنا وهناك لأجل توفير تغطية تكاليف زواجي غير انه لكثرة هذه التكاليف أصبحت مسألة الزواج مؤجلة الى وقت غير معلوم فيما تنتابني الرغبة الجامحة في استكمال نصف ديني، إلا أن ضيق الحال يمنعني بل ويحدني عن الاقدام على خطوة الزواج، والادهى أن وضع اسرتي المادية متردٍّ جدا ولهذا لا استطيع ان اطالبها باعطائي مبلغا يكفل لي شراء مستلزمات الزاوج. ومن خلال هذه الاسطر لم يتسن لي سوى اثارة هذه الرسالة علّي استطيع ان اصل الى الهدف المنشود عبر ايصال صوتي الى اصحاب الايادي البيضاء الكريمة والوجهاء في بلدنا العزيز ومحاولة منهم في سداد او تحمل جزء من مصاريف الزواج ولهم الاجر والثواب عند رب لا تضيع عنده ودائع الأمور.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)