أصدرت وزارة الصحة تعميماً خاصّاً بشروط استحقاق إجازة الحج، طالبة من المتقدمين للإجازة التقيد والالتزام بقانون الخدمة المدنية في هذا الجانب، بعد أن لوحظ بأن مجموعة من الموظفين لم يقوموا بأداء مناسك فريضة الحج بعد أن حصلوا على الإجازة، إذ تبين أنهم سافروا خلال هذه الفترة.

وجاء في تعميم الوزارة «استناداً إلى الفقرة رقم (2) للمادة (31) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 التي تنص على منح إجازة الحج للموظف المسلم لأداء فريضة الحج، وتكون لمدة 21 يوماً ولمرة واحدة طوال مدة خدمته، سواء كانت هذه الخدمة حالية أو سابقة. هذا وقد لوحظ في الآونة الأخيرة بأن مجموعة من موظفي الوزارة ممن تم منحهم إجازة الحج لم يقوموا بأداء مناسك فريضة الحج، وإنما تم استخدامها لأغراض أخرى غير الهدف التي أعطيت من أجله، مما تعد هذه الحالة مخالفة صريحة لنص المادة المشار إليها».

وطالبت وزارة الصحة بضرورة حث الموظفين الذين يتقدمون لطلب إجازة الحج بالتقيد والالتزام بنصوص قانون الخدمة المدنية في هذا الجانب، والذهاب فعلاً إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، ومن يثبت مخالفته نص الماد المشار إليها، سيخضع للتحقيق والمساءلة، وسوف تطبق عليه جميع اللوائح والإجراءات التأديبية في هذا الشأن.

وأكد عدد من موظفي الوزارة أن هذا التعميم عُمم على مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في جميع الإدارات، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بهذا التعميم، لافتين إلى أن إجازة الحج للموظف المسلم لأداء فريضة الحج حق من حقوقه.

وأوضح الموظفون أن بعضهم أدوا مناسك الحج قبل انضمامهم إلى الوظيفة الحكومية، مشيرين إلى أن بعضهم بعد حصولهم على الوظيفة لم يتقدموا بإجازة الحج لكونهم أدوا المناسك سابقاً، وبعد سنوات من الخدمة قدموا على طلب الإجازة للسفر إلى الأماكن الدينية، وخصوصاً في ظل غلاء أسعار حملات الحج وعدم قدرتهم على السفر للحج.

وذكر الموظفون أن خلال الأعوام الماضية لجأ البعض إلى إجازة الحج لزيارة الأماكن الدينية، وذلك بعد أن قضوا مناسك الحج قبل الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي، مستغربين صدور مثل هذا القرار وخصوصاً لمن حج سابقاً. ومؤكدين أن هذه الإجازة حق من حقوق الموظف، متسائلين كيف تتم مساءلة الموظف قانونياً في أين قضى الإجازة، وخصوصاً أن العديد ممن يقدم لهذه الإجازة يكون قد قضاها في الأماكن الدينية وليس في السفرات السياحية.

من جانب آخر، ذكرت مجموعة من الموظفين أن بعض الوزارات منذ العام الماضي بدأت في التحقيق مع الموظفين، وذلك بعد تبين لهم أنهم قضوا الإجازة في السياحة الدينية بدلاً من أداء مناسك الحج، على رغم من أنهم قضوا مناسك الحج سابقاً قبل انضمامهم إلى السلك الوظيفي.

واستنكر الموظفون التحقيق معهم في الإجازة والتي تعتبر حق من حقوقهم، مؤكدين أنهم قضوا مناسك الحج سابقاً وقدموا على إجازة الحج لهذا العام وذلك للسياحة الدينية، موضحين أن هذه الإجازة حق من حقوقهم وقد أدوا مناسك الحج سابقاً، لافتين إلى أن البعض منهم يرغب في أداء الحج مرة أخرى، إلا أنه بسبب غلاء الأسعار يلجأون إلى السياحة الدينية.

وطالب الموظفون بإعادة النظر في هذا القرار، مؤكدين أن إجازة الحج حق من حقوقهم، قائلين: «ليس من العدل التحقيق معنا في أين قضينا هذه الإجازة سواء كنا أدينا مناسك الحج، او زرنا الأماكن الدينية».

وأضافوا «قبل سنوات قليلة عدد كبيرة من الموظفين يلجأون إلى العراق وإيران وغيرها من الأماكن الدينية في إجازة الحج، وذلك بعد أن أدوا مناسك الحج سابقاً، ولم يكن هناك خلاف عليهم».