توافق حقوقيون على أن وقف الانتهاكات الحقوقية في البحرين، وخصوصا تلك المتعلقة بالتعذيب بحاجة إلى قرار سياسي، مطالبين في الوقت نفسه حكومة البحرين بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة والسماح بزيارة المقررين الخاصين إلى البحرين.

جاء ذلك خلال المنتدى الذي استضافته «الوسط» بشأن الوضع الحقوقي في البحرين، بمشاركة نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، وعضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، ورئيس دائرة الحريات العامة والحقوق هادي الموسوي.

وفيما يأتي النقاشات التي دارت خلال المنتدى:

لنبدأ من حادث تفجير سترة الاخير، والذي يؤخذ على بعض الجهات الحقوقية في البحرين أنها لم تصدر بيانا يدينه، فلماذا غاب عنكم مثل هذا البيان؟

- عبدالنبي العكري: المرصد، بصفته ممثلاً لعدد من الجمعيات الحقوقية المسجلة رسمياً، لا يُعامل من قبل حكومة البحرين كجهة حقوقية يجدر التعامل معها بجدية، وإذا كان هناك عتب حكومي علينا، فهذا ردنا.

وإذا كان المرصد سيتعامل مع حدث من هذا النوع فيجب أن نجعله في إطاره الصحيح، والواقع أن هناك أزمة محتدمة في البلد، وهناك عنف يقابله عنف، ولذلك في كثير من الأحيان ننتهز الفرصة التي نشرح فيها موقفنا بالتفصيل.

هادي الموسوي: هذا الحدث مدان ولم أجد من زَيّن هذا العمل، لأنه راح ضحيته شرطيان وستة من الجرحى أحدهم إصابته خطيرة. والذي يُؤخذ على هذه المسألة أن هناك محاولة تعتيم قوية جدا لا تُمكننا كمراقبين من الوصول إلى هذه المنطقة.

ومن المؤسف أن نضطر في مثل هذا الحدث الذي ذهبت فيه أرواح لإرجاع الأمور إلى ما يترشح عن الجهات الرسمية فقط، إذ لا بد أن تكون هناك شفافية بشأن الحادث لأن الناس بالفعل قلقة، ومحاولة التكتيم على هذه الحوادث تجعل القلق يتفاقم أكثر، ومثل هذه الحوادث يجب أن يتم فيها إشراك السلطة الرابعة، وخصوصا أن الأمر لم يعد يقتصر على مقتل شرطيين فقط وإنما تم القبض على 22 شخصا بتهمة التورط في التفجير.

هل هذا يعني أنكم تطالبون بالشفافية في الإعلان عن تفاصيل التفجير؟

- الموسوي: بالتأكيد.

العكري: أنا هنا أود أن أشير إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالمطالبة بالتحقيق الشفاف في حادث التفجير.

كيف رأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الحدث؟ وهل ترى أن من حق جهات حقوقية الاطلاع على حقيقة ما حدث بشأن التفجير؟

- عبدالله الدرازي: المؤسسة أصدرت بيانا واضحا تدين فيه عملية التفجير، وتبدي رفضها التام لأي نوع من أنواع العنف، وأن أية مطالبات يجب أن تتم بشكل سلمي، مع التأكيد على مراعاة حقوق الأشخاص المقبوض عليهم بتهمة التورط في التفجير وألا يتعرضوا إلى أي نوع من أنواع التعذيب، وأن تتوافر لهم الضمانات الحقوقية وضمانات الحصول على محاكمة عادلة، بما فيها توفير المحامين.

كما يجب أن تسمح المحكمة بوجود المراقبين المحليين المتمثلين بالجهات الحقوقية بالإضافة إلى المراقبين الدوليين الذين يرغبون بحضور هذه المحاكمات، كما هو موجود في دستور مملكة البحرين والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأية اتفاقية معنية بهذا الجانب.

ومن المهم التأكيد على مسألة الشفافية في عملية التحقيق والتي تتم من خلال توفير ضمانات محاكمة عادلة.

تحدثت عن الحاجة لوجود مراقبين دوليين، ولكن بيان المؤسسة لم يتضمن هذا الأمر...

- الدرازي: صحيح، البيان لم يتضمن ذلك، لأن الحدث كان سريعا جدا وبالتالي كان يجب أن تكون ردة الفعل مناسبة للحدث الذي وقع، وأنا أتحدث انطلاقا من وجهة نظر وطنية وحقوقية أن تكون هذه الضمانات متوفرة كما في أي قضية أخرى منظورة أمام المحاكم.

ذكرت في تصريح سابق أن الوضع الحقوقي في البحرين يشهد تحسنا، ألا تعتقد أن الأحداث الأخيرة تعطي مؤشرا على خلاف ما ذهبت إليه؟

- الدرازي: الأمر لا علاقه له بتفجير سترة، وبالفعل لازلت أرى أن هناك تحسنا حقوقيا.

- الموسوي: أنا أختلف مع الدرازي فيما ذهب إليه بشأن تحسن الوضع الحقوقي، ربما قلت مظاهر الانتهاكات، لكن الوضع الحقوقي ساء جدا لأننا أصبحنا نعيش اليوم في جو أمن الدولة، وانتهاك الحقوق المكشوفة التي يمكن أن تُصور وتنقل للعالم تكون أسهل من الحديث عن إخماد الأنفاس وملاحقة الكلمات وتجريم الآراء.

من هذا الباب أرى أن الوضع الحقوقي ساء لأنه بدأ يمس الضروريات المدنية والسياسية، وكل موقف يتم اعتباره تحريضا ضد النظام.

ما هي من وجهة نظرك مؤشرات تحسن الوضع الحقوقي في البحرين؟

- الدرازي: خلال الأربع سنوات الأخيرة، كان من الملاحظ أنه بعد تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإن لم تطبق جميع توصياتها، إلا أن الالتزام بثقافة حقوق الإنسان بدأ يأخذ منحا جديا في وزارة الداخلية، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، على سبيل المثال فإن المجلس الأعلى للقضاء في برنامجه لقضاة المستقبل، يتم تأهيل 13 قاضيا ليكونوا قضاة المستقبل، والمؤسسة وقعت مذكرة تفاهم لتدريب هؤلاء القضاة على كيفية الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق في الأحكام التي قد يصدرونها في المستقبل.

كما أن المؤسسة الوطنية خلال السنتين الأخيرتين، بدأت في إعداد برامج مكثفة في الكلية الملكية لأكاديمية الشرطة وعقدت ورش عمل للضباط والملتحقين في الكلية، تصب في أهمية حقوق الانسان، بالإضافة إلى عقد دورات بشكل منتظم في مراكز الشرطة.

لازالت هناك مشكلة في مسألة تثقيف حقوق الإنسان، وهي مسألة تستغرق وقتا طويلا، على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2015، الشرطة لوحدها قتلت 333 شخصا، على الرغم من ثقافة حقوق الإنسان السائدة في المجتمع الأميركي.

وبالعودة إلى إجراءات عملية القبض في البحرين، فإننا في المؤسسة نتلقى العديد من الشكاوى بشأن عدم إطلاع المقبوض عليه على أمر القبض عليه، وهو أمر أكدنا عليه في تقريرنا السنوي المقبل، وهذه الممارسات لازالت موجودة للأسف الشديد.

هل المشكلة إذا في الأشخاص المنفذين للقانون؟

- الدرازي: ربما تكون المشكلة في هؤلاء الأشخاص، ومثل هذا الأمر لا يقتصر على البحرين، وإنما حتى في الدول التي لديها قوانين متطورة. نحن بحاجة إلى التثقيف المكثف من الأسفل إلى الأعلى والعكس.

العكري: المسألة تعتمد على عقيدة الدولة، صحيح ما قيل عن أميركا، ولكن عقيدة الدولة هي احترام حقوق الإنسان، ويجب ألا ننسى أنها تضم 380 مليون نسمة، وبالتالي عند مقارنتها بالبحرين، يجب أن نأخذ في الاعتبار النسبة والتناسب، ومن أطلقوا النار على الزنوج يتم محاكمتهم الآن في الولايات المتحدة.

ولكن ما يؤسف له أن عقيدة الإفلات من العقاب هي السائدة في البحرين، وبلغة الأرقام هناك نحو 160 ضحية في البحرين منذ العام 2011 حتى اليوم، أقصى ما تم الحكم عليه تجاه المتهمين من رجال الأمن هي الحبس ثلاث سنوات والتي تم تخفيفها لاحقا في حكم الاستئناف، والعشرات من هؤلاء الضحايا حددتهم لجنة تقصي الحقائق بالأسماء وفصلت في ظروف قتلهم، ولكن في المقابل لم تكن هناك عقوبة موازية لهذه الانتهاكات.

أضف إلى ذلك استمرار ادعاءات التعذيب، وخصوصا في الفترة الأخيرة.

وفي البحرين هناك على الأقل ثلاثة آلاف سجين بسبب الأحداث الأخيرة، لو قارنا البحرين بالمغرب التي تضم 40 مليون نسمة ومليئة بالمشكلات الاقتصادية، ليس فيها هذا العدد من السجناء.

- الدرازي: هل تتحدث عن وجود ثلاثة آلاف سجين بسبب الأحداث الأخيرة؟ الأرقام التي لدينا من خلال زيارتنا في إطار عمل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، تتحدث عن نحو 1800 سجين في سجن جو، وفي الحوض الجاف قد لا يتجاوزون 900 سجين، كل السجناء في البحرين يبلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف سجين.

- العكري: الحكومة تنفي وجود سجناء سياسيين وإنما تعتبرهم جنائيين...

بالنسبة لبلد مثل البحرين أكثر درجات العنف هي التي نراها في الحوادث مثل تفجير سترة الأخير، ومن راح ضحية لهذه الحوادث ربما نحو 11 ضحية، وأنا لا أقلل من خطورة هذا الموضوع، ولكن المعارضة والجماهير بشكل عام هي سلمية في معظم حوادثها، وفي الوقت الذي تعتبرها الدولة إرهاب، فإن العالم لا يعتبرها إرهابا، وأنا أعني هنا قيام طفل بحرق إطار في الشارع أو رمي زجاجة مولوتوف حارقة على سبيل المثال.

أنتم سلبيون، ولا تنظرون إلا إلى الجزء الفارغ من الكأس فيما يتعلق بتحسن الوضع الحقوقي في البحرين، كيف تردون على هذا الاتهام؟

- الموسوي: المشكلة أن المؤسسة الوطنية تمشي خلف السلطة، في حين أنها يجب أن تكون أمام السلطة، فالمؤسسة ستراقب ما الذي سيحدث وبعد ذلك تعلق عليه، على سبيل المثال، فيما يتعلق بنشر صور المشتبه بهم أو إصدار تقرير بعد مرور عام فيتم إحصاء ما تم من انتهاكات، الحكومة التي تتشدق بالمؤسسة، بل وقامت بتعيين أشخاصها، لا تعطي هذه المؤسسة النفس الحقيقي الذي يجب أن تغطي به المساحة التي يحرم منها الآخرون.

وأنا أتساءل: هل هناك جمعية حقوقية تعترف بها الحكومة بخلاف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان؟

نعم، هناك الكثير من الجمعيات...

- الموسوي: هذه الجمعيات لا يمكنها أن تصدر تقريرا يحاكي التقرير الصادر عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان على سبيل المثال، أو حتى التقرير الذي صدر من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام الماضي.

هذه الجمعيات التي أشرتم إليها، تشتم العاملين والحقوقيين وتصفهم بالخونة، هناك جمعيات حقوقية عدة إما تم حلها أو لم يتم منحها رخصا لمزاولة نشاطها، والسؤال هنا: لماذا تم حرمان هذه الجمعيات من الترخيص في حين تم منحه لجهات أخرى بلمح البصر؟

لدينا طلب منذ العام 2009 بتأسيس جمعية سلام لحقوق الإنسان ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن، وهناك طلب بتشكيل جمعية آفاق لحقوق الإنسان، وهي الأخرى لم يتم منحها ترخيصا.

ما دامت السلطة اعتبرت أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان موجودة، فعلى المؤسسة أن تأخذ دورها وتتقدم على السلطة، وتقول لها: «لا ترتكبي هذه الأخطاء»، فالأصل هو الحق لا الانتهاك، والانتهاك نتيجة لعدم الالتزام بالحق، وإذا كانت لدى المؤسسة بالفعل رغبة لأداء دورها، فلا يمكن تحجيمه لأنها تشكلت بقرار رسمي.

ليس صحيح أن تكون المؤسسة الوطنية بهذه الإمكانات التي لديها تحصي انتهاكات وترصدها، وإنما عليها أن تمارس دورها في القول إن الانتهاك الذي حصل يجب ألا يتكرر، ولا يجب الذهاب إلى مفردات وإنما إلى المادة الرئيسية، على سبيل المثال، تتناول قضية الأشخاص الذين تم التشكيك في ولائهم للوطن لأنهم عبروا عن رأيهم وتم رميهم في السجن، فيجب على المؤسسة الوطنية أن تأخذ قضيتهم في الاعتبار، لأنها يجب أن تكون بيضة قبان للدولة.

الدرازي: نحن لسنا أمام أو خلف السلطة، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم كله، يتم تعيين أعضائها - حسب مبادئ باريس- إما من قبل رأس الدولة أو من قبل البرلمان.

التقرير الذي أصدرته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كان السبب الرئيسي لحصولها على جائزة حقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي، وربما هنا أنتهز الفرصة لأعبر عن أسفي من عدم إشادة الحقوقيين في البحرين بهذه الجائزة، وهو يعني أن 28 دولة أوروبية تقدر دور المؤسسة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، كما أن القانون أعطى المؤسسة الكثير من الصلاحيات، وهي تستخدم هذه الصلاحيات.

السؤال الذي يطرح نفسه وأنتم على أعتاب إصدار التقرير الثاني للمؤسسة، ما هي حصيلة نتائج وثمار التقرير الأول؟

- الدرازي: التقرير الثاني اتخذ منحى في مناقشة الوضع الحقوقي في البحرين بشكل أساسي، بالإضافة إلى ثلاثة موضوعات رئيسية، وهي: الاتجار بالبشر والاختفاء القسري والانتخابات. والتقرير الآن في المطبعة، وسيتم إصداره باللغتين العربية والانجليزية في شهر سبتمبر/ أيلول 2015.

والمؤسسة الوطنية قدمت 127 توصية في تقريرها الأول، موزعة على ثلاث جهات، السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. هناك بعض التوصيات التي تم تنفيذها من التقرير، وأخرى يتطلب تنفيذها وقتا أطول.

ولن نناقش في التقرير المقبل التوصيات التي تم تنفيذها، وإنما سنناقشها في التقرير الثالث للمؤسسة.

وما هي أبرز التوصيات التي تم تنفيذها من وجهة نظركم؟

- الدرازي: السلطة القضائية، فيما يتعلق بالتدريب، والتوصية المتعلقة بفصل وحدة التحقيق الخاصة عن النيابة العامة، وبعض الأمور المتعلقة بوضع كاميرات المراقبة في السجن.

ألا تعتقدون أن توتر العلاقة بين المؤسسة الحقوقية الرسمية والجهات الحقوقية الأهلية، ربما يكون أحد الأسباب المعرقلة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين؟

- الدرازي: المؤسسة ليست لديها مشكلة في التعامل مع المؤسسات الحقوقية الأهلية، وحين نظمت المؤسسة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورش عمل في مجال حقوق الإنسان في العام الماضي، كان هناك تجاوب مشكور من قبل الجمعيات الحقوقية، والجميع يشهد أن سقف النقاش كان عاليا ومن دون أي تحفظ، ولم يتم الاعتراض عليه من قبل أي طرف، وهذه سياسة المؤسسة التي اعتادت عليها.

ونحن نفتح أيدينا مرحبين بكل الجمعيات الحقوقية في البحرين للتعاون معها.

ولكن هل تختلف مع فكرة أن هناك أزمة ثقة متبادلة بين الطرفين؟

- الدرازي: حين رفضت بعض الجهات أن تكون الدعوات لورش العمل من قبل المؤسسة، فإن رسائل الدعوة ذهبت إليها باسم المفوضية السامية، على الرغم أن الرعاية مشتركة بين المؤسسة والمفوضية.

هل هذا ما قصدته في وقت سابق، حين أشرت إلى أن بعض الجهات ترفض التعاون مع المؤسسة وتوافق على التعامل معها «من تحت الطاولة؟

- الدرازي: أنا لا ألوم أي شخص على وجهة نظره، ولكن يجب أن يكون الأشخاص المعنيين بالملف الحقوقي أكثر إيجابية، وأن يقوم تعاملنا على الثقة، وألا يتم التشكيك في أي شخص. ونحن كمؤسسة وطنية مستعدون لأي تعاون، وفي جنيف تعاون معنا مرصد البحرين، وحضرنا ندوة له أقيمت على هامش الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طرحت المؤسسة وجهة نظرها خلال الندوة، وكان هناك تباين في وجهات النظر من دون أية توترات، وهذا أمر إيجابي، وهو ما نتطلع إليه في العلاقة مع الجهات الحقوقية الأخرى.

العكري: التعاون بين الجمعيات والمؤسسة لن يخرج البلد من الأزمة الحقوقية، وإنما مشكلتنا مع الدولة. منذ العام 2008 حين دعا وزير الدولة للشئون الخارجية السابق نزار البحارنة الجمعيات الحقوقية للمشاركة في لجنة التسيير للإعداد لملف الاستعراض الدوري الشامل، شاركنا في اللجنة كمنظمات مستقلة، ولكن بدا وكأننا في محفل كلامي، كل المقترحات التي نتقدم بها لا يؤخذ بها، ولذلك قدمنا مذكرة إلى البحارنة في تلك الفترة.

وفي أعقاب ذلك، لم تتم دعوتنا لأي اجتماع بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في العام 2011، إلا في نهاية العام قبل أشهر من إعداد التقرير الذي تم تقديمه في العام 2012، ولكن وجدنا أن مسودة التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان كانت جاهزة، كما وجدنا أن تقرير 2012 لا يعكس ولا نقطة من المرئيات التي ناقشناها.

أعتقد أنه على الدولة أن تغير موقفها تجاه الحقوقيين ولا تجعلهم خلف القضبان، البحرين محظوظة لأن فيها منظمات مجتمع مدني ومجتمع حقوقي متطور جدا.

أقول للدرازي، نريد أن يكون تقييم أي نتاج مشترك موضوعي، ولذلك كان لدينا عتب على المؤسسة حين نشرت الصحافة تقريرا كاذبا على لسان المؤسسة، فلماذا لم تتصد المؤسسة لهذا التقرير وتكذبه؟

في الإطار ذاته، يؤخذ على الجهات الحقوقية الرسمية والبرلمانية والأهلية المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان، وكأنما تذهب لـ «نشر غسيلها» في جنيف، فما تعليقكم على ذلك؟

- العكري: المنظمات الدولية تنشر تقارير أكثر توثيقا لتلك التي ننشرها ونتحدث عنها في جنيف، الأزمة الحقوقية ضربت الكل بما فيها المجتمع المدني.

الموسوي: لا يمكن لأي مواطنَين في أي بلد أن يذهبا إلى أروقة الأمم المتحدة ويحصلا على فرصة نشر الغسيل لو لم يكن هناك واقع، لأن الموجودين هناك يعون تماما الفرق بين المعلومات الحقيقية والكاذبة.

وهم يذهبون إلى جنيف لأنهم لا يستطيعون الحصول على هذا المطبخ الوطني إلا في جنيف، والسؤال: هل يتمكن الحقوقي المستقل أن يجلس مع أي طرف ينتهك طرف حقوق الإنسان ليبلغه بالانتهاكات من دون أن تتم محاسبته واتهامه بتشويه الحقائق والتحريض على كراهية النظام؟

إذا استطاعت البحرين أن تكتم الحقوقيين في البحرين، فهل تستطيع أن تسكت منظمات العفو الدولية و»هيومن رايتس ووتش» و» هيومن رايتس فيرست» وغيرها؟

منظمة العفو الدولية قبل أيام أصدرت بيانا دعت فيه السلطات البحرينية إلى عدم تعريض المشتبه بتورطهم في تفجير سترة إلى التعذيب، وهو الدور الذي كان على المؤسسة الوطنية أن تضطلع به لتقطع الطريق على جميع المنظمات الدولية أن تدخل هذا المعترك.

وأرى أن التخلص من واقع التعذيب هو أمر ممكن بقرار سياسي، وتنطبق عليه بقية الانتهاكات، كالتمييز والاضطهاد والملاحقات، وهو ما كان واضحا بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حين توقفت الانتهاكات، قبل أن تنشط مجددا وبصورة كبيرة.

- الدرازي: الوضع الحالي يحتاج إلى مصالحة وطنية حقيقية، فإيقاف جميع الانتهاكات يتطلب قرارا سياسيا، ويأتي من رأس الدولة بالتوافق مع الأطراف السياسية، وتجربة جنوب إفريقيا في هذا المجال تعتبر مثالا جيدا، وفي البحرين نحتاج إلى قرار سياسي، وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك.

- العكري: في المجتمع الحقوقي لا يمكن مقارنة ما تملكه الدولة بمن يحملون الحجارة ويحرقون الإطارات... إذا أردنا الخروج من الأزمة يجب أن يكون هناك قرار سياسي، ولكن أن يكون على طريقة ما حدث في العام 2000.

ويجب أن يتم إخراج المعارضة من السجون، ولا يمكن مقارنة ما حدث في جنوب إفريقيا بما يحدث في البحرين، لأنه في الوقت الذي كان فيه نيلسون مانديلا في السجن كان هناك من يتواجد في جبهات القتال.

المسئولية مشتركة لحلحلة الأزمة الحقوقية بين كل الأطراف، لكنها ليست متساوية في المسئولية.

- الموسوي: صحيح أن المسئولية مشتركة، ولكن القرار غير مشترك، وإنما هو يصدر من رأس الدولة.

يتراءى للبعض أن مشاركة الأطراف الرسمية والأهلية في اجتماعات جنيف إنما هي محاولة من كل طرف لتسجيل نقاط على الطرف الآخر، فما تعليقكم؟

- الموسوي: البحرين تسجل على نفسها بنفسها نقاطا حتى وإن لم يذهب الحقوقيون إلى جنيف، فالبحرين وعدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها ستتعاون معها في بناء القدرات، وهو الأمر الذي استغرق وقتا طويلا، فالمفوضية تحاول أن تعطي مجالا لبناء القدرات في البحرين، بينما الأخيرة تريد أن تفرغ ذلك من محتواه ليأخذ مدى زمنيا طويلا.

البحرين تسجل على نفسها نقاطا لأنها تعد المقررين الخاصين بالسماح لهم بزيارة البحرين، والدليل على ذلك الوعود التي قدمتها إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان مانديز، من دون أن تحدد موعدا لزيارته، وعدم إعطاء عدد من المقررين الخاصين الفرصة بزيارة البحرين، يعني أن هناك مشكلة.

كما أن البحرين لم تتخلص بعد من تنفيذ توصيات تقصي الحقائق وتوصيات جنيف، بل حتى لم يتم تنفيذ توصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

نحن لا نذهب إلى جنيف لصنع قصص خيالية، بل نذهب إلى هناك ولا يسعنا الوقت لتقديم صورة عما يحدث في البحرين.

جنيف لا تحاسب الحقوقيين وإنما تحاسب الحكومات، ورغم ذلك الحكومة غير ملتزمة، إذ تفرض على نفسها التزامات من دون أن تنفذها.

- العكري: نحن نذهب إلى جنيف لنعكس جزءا من الواقع، ونقوم بواجبنا تجاه التزامات مملكة البحرين الدولية، وهي إطار ضيق يتاح فيه للمنظمات الأهلية أن تطرح وجهة نظرها وتنظم فعالياتها، فنحن لسنا في مباراة مع الحكومة، إنما الواضح خلال دورات مجلس حقوق الإنسان في الأربع سنوات الأخيرة، أن هناك طرفا حقوقيا يعرض حقائق أمام المجتمع الدولي وآخر يقوم بدور العلاقات العامة.

وفد المجتمع المدني يمثل منظمات مستقلة، وينظم فعاليات يحضرها ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ونحن واثقون من أنفسنا، بينما يتم نشر الأكاذيب والتهديدات وتشويه سمعتنا في البحرين، والأمم المتحدة نبهت الحكومة عدة مرات في هذا الشأن.

ولكن هل وجهت إليكم هذه التهديدات من جهات رسمية؟

- العكري: هناك أشخاص تحدثوا في جنيف وتمت معاقبتهم بطريقة غير مباشرة من قبل السلطات البحرينية.

- الدرازي: لا يوجد أي حقوقي تعرض لأي ضرر، ولن يتعرض أي شخص للمساءلة بسبب التعبير عن وجهة نظره في جنيف.

- العكري: هل تستطيعون توفير الحماية لهؤلاء؟ هناك أجهزة إعلام تحرض على اعتقال المشاركين في دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف بصورة مستمرة.

هل تعتقد أن ذلك يأتي بتوجيه رسمي؟

- العكري: بضوء أخضر من الجهات الرسمية، وإلا كان من الممكن أن تتحرك الجهات المعنية لإيقاف هذا التحريض ومحاسبة من يتهمنا بالعمالة إلى إيران على سبيل المثال.

ولماذا لم تتقدموا بشكوى رسمية ضد هؤلاء؟

- العكري: في قضايا أخرى من هذا النوع، أصبح المجني عليه هو المتهم، عندما نتهم بالعمالة لإيران وبأننا نسافر إلى جنيف على نفقة إيران، ألا يمس ذلك بسمعتنا؟ لماذا لا تتحرك وزارة الإعلام لإيقاف هؤلاء؟

- الدرازي: إذا كانت الدولة سترسل وفدا رسميا إلى جنيف، فيجب أن تحدد أدوار كل شخص يشارك في الوفد. وما أريد التأكيد عليه أننا نأمل كمؤسسة وطنية أن نعد ندوة مشتركة مع الوفد الأهلي في جنيف، وأن يكون هناك تعاون مستمر بيننا.

من بعد أحداث العام 2011 في البحرين، في أغلب دورات مجلس حقوق الإنسان يتم التطرق إلى البحرين بصورة انتقادية لانتهاكات حقوق الإنسان فيها، ولكن لوحظ غياب ذلك في الدورات الأخيرة، عدا آخر دورة حين تطرق المفوض السامي زيد بن الحسين في كلمته خلال افتتاح دورة مجلس حقوق الإنسان إلى قضية سجناء جو، فهل تعتقدون أن الاهتمام الدولي بالوضع الحقوقي في البحرين قل من منطلق تحسن أوضاع حقوق الإنسان فيها؟

- العكري: في يونيو/ حزيران 2013، وقعت نحو 27 دولة على بيان مشترك تطالب فيه بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وفي كل دورة كان يصدر بيان مشترك من عديد من الدول الديمقراطية، وصل إلى 49 دولة في العام 2014،على إثرها كانت هناك جهود دبلوماسية بذلت للدخول في حوارات مع سويسرا التي كانت تقود هذه البيانات، ومن هنا عُقدت لقاءات في بيرن والبحرين، برئاسة سفير حقوق الإنسان في الخارجية السويسرية، في الأثناء قررت هذه الدول أن تعطي البحرين فرصة لتأخذ بالتوصيات الواردة في البيانات المشتركة، ولذلك منذ 2014 إلى 2015 انخفضت البيانات، لأنه كان هناك تفاوض أيضا مع المفوضية السامية، وكان يؤمل خلال تلك الفترة أن تتم معالجة اهتمامات المجتمع الدولي الواردة في توصياتها، أو أن يكون هناك دور للمفوضية السامية في البحرين، التي كان من المؤمل أيضا أن تفضي إلى اتفاقية بوجود مكتب دائم للمفوضية السامية في البحرين، ولكن لأن البحرين ارتأت أن وجود المكتب يجب أن يقتصر على برنامج رفع القدرات من دون الرصد ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة، تم الاتفاق مؤخرا على تبادل الرسائل بين الطرفين، وتكليف بعض المندوبين من مكتبهم في بيروت للقيام ببعض الدورات التدريبية في البحرين.

هل لدى المؤسسة الوطنية أية معلومات تتعلق بالاتفاقية التي كان من المقرر أن تتم بين البحرين والمفوضية السامية؟

- الدرازي: بعد الاجتماع مباشرة مع المفوضية، حثثنا مملكة البحرين على الإسراع بعقد الاتفاقية مع الأمم المتحدة من أجل البدء في مسألة التفاهم بين الطرفين، ولازلنا نحث وزارة الخارجية أن تسرع في التفاهم مع مكتب المفوض السامي بتوقيع الاتفاقية وتطبيقها بشكل فاعل.

وبالحديث عن التعاطي الرسمي مع آليات الأمم المتحدة، فإننا نجدد دعوتنا إلى البحرين للالتزام بتقديم تقاريرها الدورية بشأن الاتفاقيات الدولية، لأن استمرار تأخرها في تقديم هذه التقارير هو أمر غير مقبول وغير مريح ويضر بسمعة البحرين.

الموسوي: حين يتم تقديم أية توصية للبحرين فإن الحكومة أمام فرصة ذهبية، بمجرد أن تعد أنها ستحسن حقوق الإنسان، وهي فرصة لا تتوافر لنا بإثبات الانتهاكات.

البحرين لا تراوح مكانها على صعيد حقوقي وإنما تتراجع، لأنه من الصعب على المفوض السامي أن يأتي بذكر دولة من 194 دولة في كلمته الافتتاحية حتى لا يقال بأنه استهدف دولة ما، ولكنه تطرق إلى البحرين، ونحن لا نستفيد من هذا البيان، وإنما نستفيد حين تتراجع الانتهاكات.

ما الذي استفاده الناس من ورقة جنيف؟

- العكري: نحن لا نتحدث فقط عن جنيف، وإنما نتحدث عن حضور حقوقي هناك، ولولا هذا العمل الحقوقي لكان الوضع أسوأ مما هو عليه اليوم، وأنا افهم تبرم البعض من ورقة جنيف، ولكنها قللت الخسائر وإن لم توقفها.

- الموسوي: الفائدة الأولى من المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان، أن ما يحدث من انتهاكات لا يذهب طي الكتمان، وهو ما يعتبر قيمة عالية جدا بالنسبة للحقوقيين، ودرجة من درجات إيقاف الانتهاكات هو الإعلان عنها.

كما أن جنيف تعطي مجالا أكبر للحقوقيين ألا يتحدثوا فقط عن الانتهاكات التي ترى بالعين، وبالرجوع إلى الـ176 توصية إلى البحرين، فإنها تتضمن توصيات عن كل الواقع المدني والسياسي والحقوقي والديني في البحرين، هذا يفيد في أن من لا يستطيع أن يقول كلمته في الداخل لأنه سيلاحق بفبركة قضية ضده.

لا يمكن للأمم المتحدة أن تفرض أية ضغوطات على دولة ما، ولكن هناك هاجس أمني لدى السلطات تعمل في إطاره.

ألا تعتقد أن استمرار العنف يبرر الهاجس الأمني الذي تتحدث عنه؟

- الموسوي: الفرصة توافرت للسلطات في تحسين الوضع الحقوقي قبل وقوع التفجيرات.

بمعنى أن أعمال العنف تحدث في فسحة من الزمن التي يمكن فيها اتخاذ قرار صائب، فالفرص موجودة لكن السلطة لا تريدها.

ولكن ألا تعتقد أن تصريحاتكم بشأن جنيف ترفع سقف توقعات ضحايا هذه الانتهاكات البحرين؟

- الموسوي: أنا بصراحة ضد التصريحات التي تتعلق بواقع جنيف لأنها تتسبب في نوع من الإرباك للناس.

الدرازي: اجتماعات جنيف هي اجتماعات دول، وتوصيات اجتماعات الدول مرتبطة بقيمة أخلاقية للتوصيات، لأنه لا دولة في العالم تريد أن يكون ملفها الحقوقي محرج، حين يتم اعتبار دولة ما بأنها منتهكة لحقوق الإنسان، فإن تصنيفها الاقتصادي يهبط وتتراجع فيها الاستثمارات، وإذا كانت هناك أية توصية سلبية بشأن بلد ما فإنها قد تؤثر حتى على السياحة في هذه البلد، وبالتالي ما يحدث في البحرين، يتطلب منا أن نتكاتف كحقوقيين في تحسين ملف البحرين الحقوقي.

ما هو تقييمكم لما حققته البحرين على صعيد توصيات الاستعراض الدوري الشامل الـ176، وخصوصا مع اقتراب الدورة الثالثة لمناقشة تقريرها الدوري؟

- الدرازي: حتى يكون هناك تطور لسمعة مملكة البحرين الحقوقية، عليها أن تلتزم بآليات الأمم المتحدة وبتوصيات جنيف من خلال التعاون مع الأمم المتحدة، وعلى الحكومة أن تبدأ في التحرك لإعداد التقرير الدوري الثالث بالتشاور الحقيقي مع منظمات المجتمع المدني.

- الموسوي: البحرين أمامها فرصة لإيقاف جميع الانتهاكات، ويجب أن توقف إجراءات معينة حتى يكون هناك غياب لملف انتهاكات حقوق الإنسان، أولها تفعيل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات، فالإفلات من العقاب هو الملف الأبرز والأكثر سوءا لسمعة البحرين.

- العكري: طلب منا تقديم تقرير لتقييم تنفيذ التوصيات الـ176، وسلمناه لوزارة الخارجية، والواقع أن توصيات جنيف لم يتم تنفيذها جوهريا، وكل ما تم تنفيذه هو إجراءات شكلية، وهذا الأمر أيضا ينطبق على توصيات لجنة تقصي الحقائق، والذي لو نفذت توصياته لانحلت الأزمة السياسية في البحرين لا الحقوقية فقط.

ويجب أن أشير هنا، إلى أن هناك مبادرة من «هيومن رايتس ووتش» تم التوقيع عليها من قبل عدة منظمات تطالب بأن تكون هناك جلسة خاصة للبحرين في جنيف، ولذلك نقول لحكومة البحرين إنها يجب أن تتخذ إجراءات عملية لحلحلة ملف الانتهاكات قبل الدورة المقبلة للمجلس، وهذا يتطلب الإفراج عن الأشخاص، وخصوصا النساء والأطفال.

الدرازي: أنا أنظر للأمور نظرة متفائلة، وأتوقع أن تكون هناك إفراجات وأن يتم حلحلة ملف حقوق الإنسان في البحرين، ولا أحد يتمنى مناقشة ملف البحرين في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لأن لها تداعيات كثيرة.

ما الذي تحمله الجمعيات الأهلية البحرينية إلى جنيف من ملفات إلى دورة مجلس حقوق الإنسان المقبلة؟

- العكري: التمييز، وخصوصا في البعثات وتوظيف المعلمين والأطباء، واستمرار سياسة الإفلات من العقاب، وإحباط الحياة المدنية بشقيها السياسي والمجتمعي، واستهداف قيادات الجمعيات السياسية والحقوقيين البارزين.

- الموسوي: سنركز على خطاب الكراهية الذي هناك غض طرف عنه من قبل الجهات الرسمية بما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي في البحرين، وأيضا ملف الاضطهاد وهو العنوان الأشمل الذي يشمل التمييز، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري قصير الأمد.