نفى مصدر سعودي مسئول بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ما ورد في بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية وتضمن أن الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودية حدثت بسبب مبيعات حكومية، ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة. أكد المصدر السعودي المسئول أن ذلك الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً، إذ وفقاً للبيانات اليومية الواردة من شركة السوق المالية (تداول) فإنه لم تحدث أي عمليات بيع أو شراء من الحكومة والصناديق التي تتبع جهات حكومية خلال الأيام والأسابيع الماضية تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات.

وشدد على أن إجمالي ملكية الصناديق التابعة للحكومة السعودية خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى 18 أغسطس/ أب 2015 لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.

وأكد المصدر المسئول أن الحكومة السعودية لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال الأيام والأشهر الماضية وأن التداولات المشار إليها تمت من قبل الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد.

كما أكد أن شركة السوق المالية تداول تطبق أفضل نماذج الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، وأنها توفر يومياً بعد إغلاق السوق بيانات عن تغيرات كبار الملاك في الشركات المدرجة بما في ذلك ملكية الحكومة (صندوق الاستثمارات العامة)، وأنها تعمل بشكل مستمر وفي ظل التشريعات الصادرة من هيئة السوق المالية على تعزيز الإفصاح وتوفير المزيد من البيانات التي تهم المستثمرين بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة.