قال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري، في اتصالٍ هاتفي مع تلفزيون «سي ان بي سي عربية»، إن بعض الدول الخليجية لديها تحفظات على فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الخدمية وخاصة القطاع المالي.

وأوضح الخوري أنه من الضروري الاتفاق على القطاعات المستبعدة من الضريبة، مبينا أنه في وجود هذه الاختلافات الأساسية في القطاعات قد يتأخر التطبيق إلى ما لا يقل عن العام 2018 تقريباً.

كان وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري، قد صرّح في وقتٍ سابقٍ، بأن الوزارة منذ العام 2007 أجرت دراسات عدة، منها ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق مع دول الخليج، وأنه يوجد مقترح بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة تراوح بين 3 و5 في المئة على كل القطاعات الخدمية والإنتاجية، باستثناء المواد الغذائية أو الرعاية الصحية أو غيرهما.

ومن جانبها، قالت وزارة المالية الإماراتية الثلثاء (18 أغسطس/ آب 2015) إن الإمارات العربية المتحدة مازالت تدرس اقتراحا بفرض ضريبة القيمة المضافة، لكن فرض الضريبة تأخر؛ لعدم التوصل إلى اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الوزارة قولها، في بيان، إنه «حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة... فإنه سيتم إعلان ذلك بشكل مباشر».

وتدرس الدول الست المصدرة للبترول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات. ويعتقد بعض المحللين أن الأمر قد يستلزم تطبيق الضريبة على مستوى المنطقة بدلاً من تطبيقها في كل دولة بأوقات مختلفة وذلك للحد من عمليات التهريب والإضرار بتنافسية الاقتصادات.

وذكرت الوزارة أنه فور التوصل إلى قرار بخصوص فرض ضريبة القيمة المضافة «ستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهرا للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة».

من ناحية أخرى، قالت الوزارة إنها مازالت تدرس إصلاح نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن نسبة الضريبة قيد الدراسة.

وأضافت أنه سيتم «إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون».