ضخت الصين نحو مئة مليار دولار من احتياطاتها الهائلة من القطع في مصرفين كبيرين مكلفين منح قروض وفق السياسات الحكومية ثم وضعت 17 مليارات اخرى بتصرف 14 مؤسسة مالية في آخر جهود لبكين من اجل تحفيز الاقتصاد.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان المصرف المركزي الصيني انجز الثلثاء منح الدعم المالي البالغ 48 مليار دولار الى المصرف الصيني للتنمية و45 مليارا اخرى لمصرف الصين للاستيراد والتصدير.

واضافت ان هذه الاموال تهدف الى تعزيز رساميل المؤسستين الماليتين ودعم النشاط الاقتصادي عن طريقهما.

واعلن المصرف المركزي الصيني اليوم الاربعاء انه قدم 110 مليارات يوان (17,2 مليار دولار) الى 14 مؤسسة مالية عبر تسهيلات قروض للامد المتوسط من اجل «المحافظة على مستوى السيولة» في النظام الاقتصادي.

وقالت هذه المؤسسة في رسائل على موقعها الالكتروني انها تشجع المؤسسات المصرفية على استخدام هذه الاموال لدعم «الشركات الصغيرة والقطاع الزراعي» و»الحلقات الضعيفة» في الاقتصاد الصيني.

وقال وانغ شينغزو الخبير الاقتصادي في مجموعة باركليز كابيتال ان «هذا يعني ان المصرف المركزي بات يسعى الى توجيه هذه الاموال الى الاقتصاد الواقعي وخصوصا الى الهيئات المصدرة وبناء البنى التحتية».

ومازال ثاني اقتصاد في العالم يعاني من تباطؤ النشاط فيه.

وتأمل بكين في تحقيق نمو في 2017 نسبته 7 في المئة. لكن حتى هذا الهدف الذي يعد اضعف اداء لهذه الدولة الآسيوية العملاقة منذ ربع قرن، يصعب تحقيقه على ما يبدو.

وكان المصرف المركزي الصيني ضاعف اجراءات تليين السياسة النقدية بتخفيضه معدلات الفائدة اربع مرات وكذلك معدلات الاحتياط الالزامية للمصارف لحثها على منح مزيد من القروض، لكن لم يحقق نجاحا كبيرا.

وقال وانغ ان «الاموال التي افرج عنها عن طريق اجراءات تليين السياسة النقدية لم تكن تصل الى الاقتصاد الواقعي ومعظمها بقي في المؤسسات المالية وجاء لتضخيم اسواق البورصات».

والاحتياطي الصيني من القطع هو الاكبر في العالم وبلغ في نهاية يوليو/ تموز 3650 مليار دولار، حسب الارقام الرسمية، مقابل 3730 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار.