أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حبس نيبالي (31 سنة) لمدة شهرين مع النفاذ وتغريمه ألف دينار عن التهمة الأولى وحتى الثالثة للارتباط و20 ديناراً عن التهمة الرابعة و20 ديناراً عن التهمة الخامسة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة المقررة لمدة 3 سنوات.

أسندت النيابة له أنه في 5/6/2015، أولاً: قاد مركبة حال كونه تحت تأثير مسكر لدرجة تفقده السيطرة على قيادتها، ثانياً: تسبب بخطئه في إحداث تلفيات بممتلكات الغير، ثالثاً: قاد مركبة دون الالتزام بالحيطة والحذر اللازمين عليه، رابعاً: قاد مركبة بشهادة تسجيل انتهت صلاحيتها، خامساً: قاد مركبة بدون تأمين ساري المفعول.