أظهرت النتائج المالية لمصرف البحرين المركزي، أن البنك الذي يشرف على القطاع المالي في البلاد ويتولى نيابة عن الدولة الاقتراض للموازنة العامة، قد حقق في العام 2014 صافي أرباح بلغ 10.8 ملايين دينار مدفوعة بنمو عائدات الاستثمار ونمو إجمالي الإيرادات عموماً

وبينت النتائج المالية التي صدقها مجلس إدارة المصرف المركزي في يونيو/ حزيران الماضي أن الأرباح نمت بنسبة 36.8 في المئة في 2014 وذلك من أرباح بلغت 7.9 ملايين دينار في 2013.

ونمت إجمالي إيرادات المصرف المركزي إلى 30.2 مليون دينار في 2014 مقارنة مع 26.7 مليون دينار في العام السابق كما نمت الموجودات إلى 2.7 مليار دينار من 2.4 مليار دينار مع تنامي النشاط المالي والاقتصادي في البلاد.

ومصرف البحرين المركزي الذي شكل بموجب قانون في العام 2006 بعد أن تغير عن مسماه السابق «مؤسسة نقد البحرين» يتولى تطبيق السياسات النقدية وسياسات الصرف الأجنبي وإدارة الاحيتاطيات الحكومية وإصدار سندات الدين والعملة الوطنية والإشراف على نظم الدولة للمدفوعات والسداد. ويعد المصرف كذلك الجهة التنظيمة الوحيدة للقطاع المالي في البحرين بما فيها المصارف والتأمين وأعمال الاستثمار وأسواق المال، وينحصر نشاط المصرف داخل البحرين فقط.

الإيرادات

وأوضحت بيانات مصرف البحرين المركزي أن صافي إيرادات الفوائد في العام 2014 بلغت نحو 11 مليون دينار مستقرة مقارنة مع العام السابق لتشكل بذلك أكبر مصدر لعوائد المصرف المركزي.

كما بلغت إيرادات رسوم التسجيل والتراخيص نحو 5.3 ملايين دينار و7.6 ملايين دينار لأرباح تحويل العملة من بيع الدولارات الأميركية، و4.6 ملايين دينار صافي أرباح من الاستثمار المحققة (مقارنة مع 2.3 مليون دينار في 2013).

احتياطيات الطوارئ

وبلغ إجمالي أرصدة رأس المال بنهاية العام 2014 نحو 442 مليون دينار مقارنة مع 435 مليون دينار في العام السابق منها 200 مليون دينار تشكل رأس مال المصرف المركزي في حين المبالغ المتبقية تشكل احتياطيات عامة وطوارئ وإعادة تقييم، فبحسب قانون مصرف البحرين المركزي فإن جميع الأرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة تقييم الموجودات أو مطلوبات مصرف البحرين المركزي المقيمة بالعملات الأجنبية نتيجة لأي تغيير في سعر معادلة الدينار البحرينية أو سعر الصرف لموجودات المصرف لهذه العملات يجيب تسجيلها في حساب خاص تحت مسمى إعادة احتياطي تقييم.

وبلغ احتياطي الطوارئ بنهاية العام 2014 نحو 23.7 مليون دينار، ويستخدم المصرف المركزي احتياطي الطورائ لتغطية انخفاض القيمة للموجودات الأخرى المتعلقة بأهداف المصرف المركزي ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس الإدارة لتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني في إطار السياسة الاقتصادية العامة للبلاد.

وبحسب المصرف المركزي فإن مجلس الإدارة وافق على تحويل 5.82 ملايين دينار من صافي أرباح 2014 إلى احتياطي الطوارئ، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك استخدام لاحتياطي الطوارئ المخصص لانخفاض القيمة في العامين الماضيين.

الاحتياطيات الأجنبية

ووفق قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، فإن الاحتياطيات الأجنبية التي يحفتظ بها المصرف يجيب ألا تقل عن 100 في المئة من قيمة العملة المتداولة.

وأشارت بيانات المصرف إلى أن قيمة الذهب بنهاية العام الماضي بلغت 67.3 مليون دينار مقارنة مع 68.4 مليون دينار في العام السابق.

وانخفض إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بعد خصم مخصص انخفاض القيمة، نحو 2.26 مليار دينار في 2014 مقارنة مع 2.33 مليار دينار في 2013.

وتتكون الاحتياطيات الأجنبية في مصرف البحرين المركزي من محافظ السندات وذلك بقيمة سوقية بلغت 828.7 مليون دينار بنهاية العام 2014 و1.4 مليار دينار ودائع البنوك و95.4 مليون دينار سندات مالية أخرى

وذكر مصرف البحرين المركزي في تقريره السنوي أن جميع السندات المتعلقة بالاحتياطيات هي مدرجة في أسواق نشطة، وأن نسبة 98 في المئة منها من الدرجة الاستثمارية BBB أو أعلى، كما أن جميع الودائع و70 في المئة من السندات هي بالدولار الأميركي.

أما بالنسبة للعملات الأخرى فإن 100 في المئة منها محوطة بالدولار الأميركي.

وذكر المصرف المركزي أن محافظ السندات في 2014 تشمل على 24.4 مليون دينار خسارة غير محققة للسندات غير المقومة بالدولار الأميركية وعقود العملات الأجنبية الآجلة ذات العلاقة المستخدمة للتحوط من هذه السندات وذلك مقارنة خسارة بمبلغ 9.3 ملايين دينار في 2013.