تدرس حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبيق إجراءات ضريبية جديدة تساهم في زيادة قاعدة عائداتها، ورفع صافي إيرادات الضرائب، وذلك في إطار سعيها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة خطط التنمية.

وكشف مؤتمر إرنست ويونغ (EY)، الذي أقيم أخيراً في لندن بشأن المشهد الضريبي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور متخصصي الضرائب لدى (EY) وكبار التنفيذيين المتخصصين في الشئون المالية والضرائب من كبرى الشركات الأوروبية، التي تمتلك استثمارات في المنطقة، أن الإصلاحات الضريبية في المنطقة ساهمت في خلق مشهد ضريبي تنافسي، لكن لا ينبغي تفسير تلك الإصلاحات على أنها تنازل من قبل الحكومات عن حقوقها في الحصول على حصتها العادلة من الضرائب.

وتوقع المؤتمر أن تحدث مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS) تأثيراً على السياسة الضريبية وعلى دافعي الضرائب العاملين في المنطقة.

وقال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ، شريف الكيلاني: «تواجه حكومات المنطقة مجموعة من التحديات الناجمة عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. وتشكّل الكلفة الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات الربيع العربي، والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات اجتماعية، وهبوط أسعار النفط، تحديات تواجهها الحكومات من خلال الإصلاحات المالية. وتركز مبادرات السياسات المالية الآن على طرق لتوسيع قاعدة العائدات، وتشجيع الاستثمار في مشاريع توفّر قيمة مضافة لمشاريع تصدير النفط والغاز الحالية، وتحفيز الاستثمار في القطاع غير النفطي. وأطلقت معظم بلدان المنطقة مشاريع ضخمة لتطوير بناها التحتية، ومنها مشاريع السكك الحديد، والموانئ، والكهرباء، وتوليد المياه، وإدخال تحسينات على شبكات المواصلات والمنشآت الصناعية.

وخلص الكيلاني إلى أن «تحتاج الإدارات الضريبية في المنطقة إلى مصادر أفضل وتدريب أكثر للتعامل مع القوانين الضريبية التي تزداد تعقيداً مع ارتفاع عدد دافعي الضرائب في المنطقة، ما يتطلب إجراء تقييم ضريبي لهذه القوانين في الوقت المناسب. ويميل دافعو الضرائب للحصول على صورة أوضح عن طريقة تفسير مقيّمي الضرائب للقوانين الضريبية».

وأظهر المؤتمر إدراك حكومات المنطقة بأهمية السياسات الضريبية كوسيلة لتحفيز الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على التوسع في المنطقة.

وقال رئيس خدمات ضرائب الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إرنست ويونغ، عاصم شيخ: «أدت الإصلاحات المعتمدة في مجال القوانين الضريبية إلى تخفيض أسعار الضرائب المفروضة على الشركات وإلى اعتماد مبادئ ضريبية عصرية تهدف إلى إعطاء دافعي الضرائب فكرة أوضح عن القوانين الضريبية المطبقة. كما أدركت معظم البلدان حاجتها لتوسيع شبكتها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الهادفة إلى تعزيز التعاون مع البلدان النامية والارتقاء بمستوى تبادل المعلومات. وساهمت هذه الإصلاحات في جعل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجهات جذابة لتأسيس الأعمال وتشغيل مراكز تبادل تجاري في المنطقة».

وأضاف شيخ «أدى هبوط أسعار النفط والتوقعات الجديدة بانخفاضها إلى مستويات أقل، إلى ظهور تحديات أمام البلدان الملتزمة ببرامج إنفاق ضخمة. وسجلت بلدان في المنطقة عجزاً في الموازنة نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز، وأكدت الحاجة إلى توسيع عائداتها من الضرائب، وتركز هذه البلدان الآن على اعتماد أنظمة ضريبية غير مباشرة».