خفضت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، مع تأكيد تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند (AA)، بحسب تقرير لموقع «مباشر» الإخباري.
كما أكدت فيتش في تقرير لها مساء الجمعة تصنيفها للسقف الائتماني للمملكة عند (AA+) وثبتت تصنيفها للدين السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية عند (F1+).
وأشارت وكالة التصنيف إلى أنه من المتوقع حدوث تدهور في المركز المالي للمملكة، وذلك بعد تراجع النفط واستمرار الإنفاق الحكومي، ما سيزيد من عجز الموازنة إلى 14.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.
وتتوقع «فيتش» أن يؤدي تمويل العجز إلى تآكل الاحتياطيات الكبيرة للمملكة والتي تعد الداعم الرئيسي لتصنيفها الائتماني.
وفي الوقت ذاته، أشارت «فيتش» إلى أن نسبة العجز هذه من المتوقع انخفاضها في العامين 2016 و2017، وذلك مع التوقع أن يتم تخفيض النفقات الرأسمالية للدولة، بجانب غياب النفقات الاستثنائية التي تمت خلال 2015، بالإضافة إلى انتعاش تدريجي في أسعار النفط.
وأشارت وكالة التصنيف إلى ما أعلنت عنه المملكة من إصدار سندات وللمرة الأولى منذ 2007 وتوقع وزارة المالية إصدار العديد من السندات، وتتوقع «فيتش» أن تستمر عملية إصدار السندات حتى العام 2017.
كذلك أشارت الوكالة إلى احتمالية تسجيل المملكة عجزا في الحساب الجاري وللمرة أولى منذ 1998 وذلك نظرا لانخفاض أسعار النفط، إلا أنها تتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا في العام 2016.
وتأتي توقعات «فيتش» متوافقة مع توقعات لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في وقت سابق بأن يحقق الحساب الجاري السعودي عجزا في 2015 يقدر بـ1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد تحقيقه فوائض لخمسة عشر عاما متتالية.
وذكرت «فيتش» أن النفط يمثل 90 في المئة من الإيرادات الضريبية للمملكة، و80 في المئة من إيرادات الحساب الجاري، و40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت «فيتش» أن القطاع المصرفي السعودي متفوق على أقرانه بالمنطقة، مشيرة إلى أن السعودية تحتل المرتبة «أ» في مؤشر مخاطر النظام المصرفي والذي تعده فيتش، منوهة الى أنه الأقوى في دول الخليج، ويتماشى مع عدد من الاقتصادات المتقدمة، وذكرت وصول نسبة القروض المتعثرة إلى 1.1 في المئة.
وكانت سياسات البنك المركزي السعودي الاحترازية قد أسهمت في تراجع القروض المتعثرة للبنوك السعودية 7.5 في المئة ووصول نسبة تغطيتها إلى 180 في المئة بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وأكد صندوق النقد الدولي، قوة النظام المصرفي السعودي بما يسمح بتجاوز انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو، وأيد الجهود المتواصلة لتعزيز التنظيم والرقابة في القطاع المالي.
وتتوقع «فيتش» أن يصل سعر خام برنت إلى 65 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال العام 2015، كما تتوقع أن يرتفع إلى 75 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال 2016، وإلى 80 دولاراً للبرميل في المتوسط العام 2017.
وفي مارس/ آذار الماضي كانت «فيتش» قد ثبتت تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت مؤخراً إجراءات منوعة لتفادي تأثير تراجعات أسعار النفط وللمحافظة على مستويات الإنفاق الحكومي عند معدلاته الطبيعية، حيث قامت المملكة بسحب 245 مليار ريال بالنصف الأول من العام الحالي، وذلك من الاحتياطيات الضخمة التي كونتها خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، كما قامت بإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال وأشركت فيها البنوك التجارية، وذلك ضمن عدد من الإصدارات تتوقع بعض المصادر أن يصل حجمها الإجمالي حتى نهاية العام إلى 101 مليار ريال.