أكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة على أن تحقيق أرباح متراكمة أو تراجع متوسط الأرباح إضافة إلى انخفاض نسب الخسائر المتراكمة خلال فترات سابقة يعتبر نجاحاً كبيراً للشركات العقارية المتداولة وغير المتداولة لدى البورصات الخليجية خلال الفترة الحالية.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يشهد فيه القطاع العقاري المزيد من الضغوط والتذبذب وارتفاع حدة المنافسة على مستوى المنطقة والعالم، حيث إن رؤوس الأموال أصبحت استثمارية بامتياز وتفضل المناطق والمواقع التي تحقق لها أعلى مستوى من العوائد والاستقرار والنمو على قيم الأصول خلال فترة الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سيولة السوق أصبحت من العوامل الاكثر أهمية مؤخراً والتي يتم من خلالها رصد حجم الاستثمارات الخارجية القادمة، وكلما ارتفعت سيولة السوق كلما ارتفع مستوى الأمان وانخفض مستوى المخاطر إلى الحدود الدنيا، ووفقاً لذلك فإن نتائج الأداء ستتأثر بجميع التغيرات المتسارعة وتتباين بين سوق وآخر من أسواق دول المنطقة على رغم بقائها من أنشط الأسواق العقارية على مستوى الإقليم، حيت امتد تأثيرها الاستثماري إلى الأسواق العالمية على مستوى الشركات والأفراد.

وقال التقرير إن الشركات العقارية المدرجة في السوق السعودي قد سجلت انخفاضاً على الأرباح المجمعة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 27 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح المجمعة لقطاع التطوير العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري 1.19 مليار ريال بارتفاع بنسبة 11 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وحققت ثلاث شركات ارتفاعاً على نسب الأرباح الربعية، في حين سجلت خمس شركات تراجعاً على نتائج أدائها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن ذلك التراجع جاء على نتائج الأداء للشركات العقارية المتداولة نتيجة انخفاض إيرادات الشركات المستثمر بها، وانخفاض إيرادات ونسب إشغال الفنادق نتيجة انخفاض أعداد النزلاء خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان لارتفاع المصاريف التشغيلية والتسويقية، إضافة إلى انخفاض قيم الأصول وانخفاض الإيرادات المحققة من بيع العقارات وانخفاض الإيرادات غير التشغيلية تأثير على نتائج الأداء الحالية والمتراكمة.

كما أن نتائج أداء الشركات العقارية المتداولة لدى بورصات الإمارات يمكن الاعتماد عليها كمؤشر لتحديد جدوى الاستثمار في القطاع وحجم التشغيل ووتيرة النشاط العقاري ككل، ذلك أن كلاً من إمارة دبي وأبوظبي تعتبران أنشط المدن على مستوى المنطقة والعالم. فقد أظهرت نتائج الشركات العقارية المدرجة لدى سوق دبي ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعود هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع حصة بعض الشركات من نتائج الشركات الشقيقية، إضافة إلى ارتفاع إيرادات عمليات قطاعي مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة، وتأثرت نتائج الأداء بالعوامل غير التشغيلية، حيث سجلت بعض الشركات تراجعات متفاوتة.

وبحسب التقرير فقد بات من الملاحظ أن شركات التطوير العقاري لدى دولة الإمارات أصبحت على مستوى جيد من المرونة والتكيف مع التطورات المحيطة، الأمر الذي يساهم في تخفيض خسائر السوق والتقليل من نطاقات التذبذب خلال فترة التراجع وتسريع وتيرة النشاط والعوائد خلال فترة الانتعاش، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نتائج أداء الشركات المدرجة لا يعكس حجم النشاط العقاري وقيم ونسب العوائد المحققة في السوق ككل نظراً لاتساعه وتنوع منتجاته وتعدد نوع وحجم وجنسيات الشركات العقارية الناشطة فيه.

وعلى المستوى نفسه يقول تقرير المزايا إن نتائج أداء الشركات العقارية التي أعلنت عن نتائجها لدى السوق الكويتي خلال النصف الأول من العام الجاري جاءت مغايرة لما جاءت عليه بقية دول المنطقة على مستوى نسب التراجع والارتفاع وعلى مستوى الأسباب، حيث يلاحظ وجود منافسة كبيرة لدى السوق العقاري الكويتي على الفرص الاستثمارية، ذلك أن عدداً كبيراً من الشركات العقارية قد سجلت ارتفاعاً على نتائج أدائها، وسجل أيضاً عدد كبير منها تراجعاً على نتائج أدائها، هذا ويعود تراجع أرباح الشركات في المجمل إلى انخفاض الأرباح التشغيلية من الأنشطة العقارية وانخفاض إيرادات التأجير، إضافة إلى ارتفاع كلف التمويل.

وكان لارتفاع مصاريف ما قبل التشغيل وارتفاع المصاريف الإدارية وانخفاض أرباح بيع عقارات استثمارية دور في نسب التراجع المسجلة، في المقابل جاء ارتفاع بعض الشركات نتيجة بيع عقارات واستثمارات وتصفية شركات تابعة، وتحسن الأداء التشغيلي وإيرادات التأجير وارتفاع حصص بعض الشركات من أرباح شركات زميلة، وانخفاض أعباء التمويل والمصاريف العمومية. يذكر أن نتائج أداء الشركات العقارية لدى بورصة الكويت تعكس بشكل جيد حجم النشاط الداخلي والخارجي وحجم الفرص الاستثمارية وطبيعة النشاط الحالي والمتوقع.

وتطرق تقرير المزايا إلى نتائج أداء الشركات العقارية المدرجة لدى السوق القطري خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أشارت جميع المؤشرات السوقية إلى تحقيق الاقتصاد القطري مستويات مرتفعة من النمو والنشاط انعكست على جميع القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، ناهيك عن التركيز الحكومي التنموي والاستثماري على جميع مدخلات ومخرجات القطاع العقاري والبنى التحتية.

ويذكر أن الشركات العقارية المدرجة لدى السوق القطري جميعها قد حققت نتائج أداء إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود الارتفاع المسجل على الأرباح إلى ارتفاع إيرادات التمويل والعوائد المتحققة من بيع العقارات، إضافة إلى ارتفاع القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية، فيما كان لارتفاع إيرادات التأجير وانخفاض مصاريف التشغيل تأثير كبير على النتائج الإيجابية المحققة. ويمكن القول إن نتائج الأداء المسجلة تعتبر مؤشراً إيجابياً قوياً كونها جاءت نتيجة أنشطة تشغيلية بالدرجة الأولى تتصل بالأنشطة العقارية الرئيسية لتلك الشركات، وهذا يعني أن جدوى الاستثمار العقاري مازالت مرتفعة، وأن الشركات العقارية في وضع جيد سواء كانت مدرجة أم غير مدرجة عند هذا المستوى من الحراك والنشاط العقاري والمالي وأخيراً الاقتصادي.