اعتبر مسئول الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان أن إطلاق صفة مرتزق على عموم رجال الأمن «مخالف لخطة عمل الرباط»، مشيراً إلى أن ذلك يحفز الكراهية والاستهداف ضد رجال الأمن.

وصنَّف السلمان كراهية رجال الأمن ضمن الأنماط غير التقليدية للكراهية، أسوة بكراهية كبار السن والحوامل والمزارعين والرجال في بعض الدول الغربية.

وكان السلمان يتحدث ضمن ورشة «كيف نقرأ خطاب الكراهية في إطار خطة عمل الرباط»، التي نظمتها «مجموعة بحرين 19» الإعلامية، وذلك أمس السبت (22 أغسطس/ آب 2015)، بمقر جمعية البحرين لحقوق الإنسان في العدلية.

وقال السلمان: «إن القانون الدولي لا يحرم الكراهية من ناحية المبدأ. لكنه يحرمها إذا أدت إلى العداوة أو التمييز أو العنف فقط»، مضيفاً «من حق الشخص وفقاً للقانون الدولي أن يعبّر حتى عن عدم محبته للآخر، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الحالات الثلاث السابقة وهي العداوة أو التمييز أو العنف»، لافتاً إلى أن البحرين تأتي في المرحلة الثالثة بعد اليمن وليبيا في التحريض على ممارسة التمييز، بحسب السلمان.

وانتقد السلمان النصوص 165 - 172 من قانون العقوبات البحريني، معتبراً إياها «فضفاضة وتستخدم بتعسف ضد المعارضين بتهم الحض على كراهية النظام»، مفيداً بأن «تقرير بسيوني نفسه، خلص إلى أن هذه المواد استخدمت كوسيلة لمعاقبة المعارضة وردعها بصورة تعسفية»، مستدركاً «لكنها لم تلقَ جواباً من جانب الحكومة، ولم تستثمر حتى من جانب المعارضة».

وقال: «للأسف لا يوجد لدينا رصد حقيقي لعدد الذين حوكموا بتهمة التحريض على كراهية النظام على امتداد الأزمة من 2011 حتى الآن»، منوهاً إلى أن الرقم الوحيد الموثق سجله بسيوني في تقريره بين شهري (مايو/ أيار ويوليو/ تموز في العام 2011)، حيث سجل بسيوني أن 300 شخص حكم عليهم بكراهية النظام.

وأكد على أنه «يجب رصد خطاب التحريض من الأطراف كافة»، لافتاً إلى أن «التحريض لا يصدر دائما من جهات رسمية أو شبه رسمية أو موالية، بل من الأطراف كافة».

من جانب آخر، أوضح السلمان وجود مرجعيات حقوقية لرصد خطاب الكراهية، والعمل على القضاء عليه، أبرزها: خطة عمل الرباط، مبادئ كامدن، الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز، الإعلان العالمي للتنوع الثقافي، المبادئ العامة للتسامح – اليونسكو، إعلان ديربان.

وقال: «إن البحرين صادقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز في العام 1990، وبذلك هي ملزمة دولياً بإنهاء كل أشكال التمييز التي تقع فيها».

إلى ذلك، بيَّن مسئول الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، وجود 6 محددات عدتها خطة الرباط مقاييس للحض على الكراهية، وهي سياق الموضوع، ومكانة المتحدث، ونيته، والمحتوى، المدى، وأرجحية العنف أو التمييز أو العداوة.

وذكر السلمان في قبال ذلك أن هناك التزامات يجب على الدولة توخيها لمنع خطاب الكراهية، منها التزام المسئولين في جميع المستويات بعدم إعطاء تصاريح تروج للتمييز أو تكون وجهة نظر سلبية عن مكون إثني أو ديني، منع إنكار وقوع انتهاكات وجرائم ناتجة من خطابات الكراهية العنصرية.

وزاد السلمان «كما أن من واجبات الدولة أن تضمن للأشخاص الذين تكبدوا أضراراً حول الكراهية في الانتصاف الفعال والتعويض المدني عن الأضرار، إلى جانب اعتماد التعريفات المنصوص عليها في مبادئ كامدن ومذكرة الشرح لخطة عمل الرباط».

هذا، وختم السلمان بالتأكيد على ضرورة «تبني الدولة تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تتضمّن إجراءات وقائية وعقابية لمكافحة التحريض على الكراهية بكل فعالية».