أشار تقرير صادر من اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي إلى أن أبرز العوامل التي تعوق ممارسة الأعمال وتضعف ثقة المستثمرين في المنطقة العربية هي: التجاذبات السياسية والنزاعات المسلحة في بعض الدول، وتداعيات الانخفاض غير المتوقع في أسعار النفط وتردي كفاءة البنية التحتية والأداء اللوجستي، والبيروقراطية الحكومية، والفساد، وصعوبة الحصول على التمويل، وقوانين العمل المقيدة، والتي تتزامن مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية المستمرة في بعض الدول.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة تقف أمام منعطف تاريخي حرج، مشيراً إلى أن انعكاسات التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تظهر في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة العربية من 7.7 في المئة في 2012 إلى 1.5 في المئة العام 2014 و2.4 في المئة العام 2015.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال تمثل قاطرة الاقتصاد العربي، على رغم انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014، مقسماً الواقع العربي إلى دول متعثرة وأخرى مستقرة.

ولفت التقرير إلى أن الانخفاض المستدام في أسعار النفط يمثل مخاطر كبرى على اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط في ظل اعتمادها المفرط على العائدات النفطية كمصدر أساسي للدخل القومي ومعزز للثقة في بيئة الأعمال.

وأظهر التقرير أن حجم التجارة البينية العربية لايزال متواضعاً نظراً إلى التاريخ والثقافة واللغة المشتركة بين الدول العربية، على رغم الجهود المبذولة لتحرير التجارة البينية منذ العام 1996، وتبلغ نسبة التجارة العربية البينية نحو 10 في المئة من إجمالي التجارة العربية الخارجية مع استمرار سيطرة النفط والمنتجات النفطية على الهيكل السلعي.